|
|
اقتصاد الأبواب وإصدار نظام عمليات طموح يهدف إلى الوصول إلى كل من يريد أن يستثمر في الزراعة وتبعاتها في الريف السوري وهو بهذا يحاول أن يتخلص من عقدة الخيط الأسود الذي وصم المصرف نتيجة سوء إدارة في الإقراضات في الفترات السابقة التي استغلت التوجهات الحكومية آنذاك لتوسيع دائرة الإقراض لتحقيق أمن غذائي واكتفاء ذاتي وصل إلى أهدافه اليوم. وتأتي إصلاحات المصرف الزراعي ضمن توجه حكومي حالي لإصلاح القطاع المصرفي السوري. لكن حتى الآن وضمن بيئة العمل الحالية نجد بعض الحالات الغريبة تعود بنا إلى ظروف الإقراض السابقة سنعرض لها تاركين الحكم للقارىء وللجهات الرقابية والوصائية. من البداية أساس ما حدث في فرع المصرف الزراعي في بانياس أن السيد /ن-م/ اقترض من فرع المصرف الزراعي في بانياس مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية في الفترات السابقة وبضمانة عينية متمثلة بالعقارات /1954-1955-794/ في منطقة المقعبرية وبيت جناد في محافظة طرطوس, تبلغ المساحة الكلية للعقارات حوالى /70/ دونما سقي فيها اربعة آبار ارتوازية وحوالى /100/ بيت بلاستيك زراعي وسعر هذه الموجودات مع العقارات حسب جدول التقدير العام للمصرف ثلاثة عشر مليون ليرة سورية أما سعرها حسب الأسعار الرائجة فيعادل أضعاف هذا المبلغ وهي مرهونة كضمانة للمصرف الزراعي في بانياس بمبلغ عشرة ملايين ليرة سورية والموضوع حتى الآن ضمن حدود الطبيعي. مزاد علني لكن ماحصل أن العقارات السابقة بيعت بالمزاد العلني وبمبلغ مئة ألف ليرة سورية فقط وبحضور مندوبي المصرف الزراعي في بانياس وموافقتهم و بالتالي فقد المصرف الضمانة العينية الأهم لقاء دينه البالغ عشرة ملايين ليرة سورية. والسؤال كيف حصل ذلك?!! في البداية أقام السيد /ن-ذ-م/ وموكله المحامي /ي- ز/ طلب تنفيذ على السيد /ن-م/ المدين إلى المصرف الزراعي في بانياس بالمبلغ المذكور سابقا لنقل ملكية العقارات إلى السيد /ن - ذ- م/ لقاء طلب مبلغ بين الطرفين مقدر بحوالى خمسة ملايين ليرة سورية وقبل ذلك تم الإعلان عن بيع العقارات السابقة بالمزاد العلني ولم يتقدم أحد لهذا المزاد فطلب / ن- ذ- م / بإحالة العقارات إلى اسمه وبمبلغ مئة ألف ليرة سورية وقد حضر جلسة المزاد تلك مندوبو المصرف الزراعي في بانياس وهم معاون مدير المصرف في بانياس /ع-م/و /ع-س/ الموظف في المصرف. وأبديا عدم ممانعة المصرف الزراعي في بانياس على رسو العقارات موضوع البيع /1954-1955- 794/ على اسم مباشر الإجراءات التنفيذية / ن- ذ- م / وبمبلغ مئة ألف ليرة سورية وقد اشترط مندوب المصرف الزراعي في بانياس معاون مدير الفرع / ع - م/ أن تبقى إشارة الرهن على صحيفة العقارات موضوع البيع حتى وفاء المبالغ موضوع الرهن وفق أنظمة المصرف الزراعي وتحويل الثمن الناجم عن البيع (مئة ألف ليرة سورية) إلى المصرف الزراعي في بانياس وقد وافق / ن - ذ-م/ المحالة اليه ملكية العقارات على إبقاء إشارة المصرف على صحيفة العقارات موضوع البيع لحين وفاء الدين للمصرف ( عشرة ملايين ليرة سورية) وصدقت جلسة البيع بالمزاد العلني بتاريخ 16/1 /2005 وبالتالي تقرر إحالة العقارات موضوع البيع إلى اسم الراسي عليه المزاد / ن- ذ- م/ ونشر قرار الإحالة الأولية بالصحف ولم يتقدم أحد للزيادة رغم مضي المدة القانونية ومن ثم صدر القرار القضائي برسو المزاد العلني على السيد / ن - ذ- م / على العقارات المذكورة سابقا وإحالتها إلى أسمه إحالة قطعية مع إبقاء إشارة الرهن لصالح المصرف الزراعي في بانياس لقاء المبالغ المستحقة على السيد / ن - ع/ للمصرف وأعطى القرار القضائي المصرف الزراعي ميزة تتبع هذه العقارات في أية يد كانت حتى وفاء المبالغ موضوع الرهن وتحويل مبلغ مئة ألف ليرة سورية إلى المصرف الزراعي في بانياس باعتباره المبلغ الذي بيعت بقيمته العقارات السابقة وبمزاد علني. الموضوع مصرفيا اذا الموضوع حتى الآن قانوني لكن اذا عدنا إلى حيثيات الموضوع مصرفيا وحسب أنظمة المصرف الزراعي التعاوني والتي تهدف إلى الحفاظ على أموال وحقوق المصرف وبالتالي المال العام سنجد: إن دين المصرف هو دين ممتاز وفي هكذا حالات بيع بالمزاد العلني يجب أن يتبع ما يلي: 1- انذار 2- ضبط حجز 3- قرار حجز 4- إعلان بيع بالمزاد العلني وفي حال وصل الأمر إلى البيع بالمزاد العلني يجب أن يحضر جلسة المزاد مدير فرع المصرف ورئيس قسم التحصيل بالفرع ورئيس قسم التسليف والقضايا. والنقطة الهامة التي يجب أن يراعيها فرع المصرف في المزاد العلني للعقارات المرهونة ضمانة لحقه بأنه يجب أن يكون الحد الأدنى للسعر في المزاد ويسمى (السعر السري) مبلغ القرض المدين للمصرف والنفقات المتمثلة بالفوائد القانونية وغرامات التأخير ونفقات الضمان وأجور المحاكمة ( عشرة ملايين) والنقطة الرابعة وحسب أنظمة المصرف الزراعي التعاوني بأنه لا يجوز نقل ملكية العقارات موضوع الضمانات إلا بعد أن يسدد صاحبها كامل دينه للمصرف. اذا فيما سبق عرض لوقائع متمثلة ببيع العقارات بالمزاد العلني وما يقابل ذلك من اجراءات يجب أن تتبع حسب أنظمة المصرف الزراعي التعاوني دون تدخل. إدارة المصرف حملت هذه الحيثيات الى السيد فيصل قاسم مدير عام المصرف الزراعي التعاوني ومقره دمشق فبين السيد قاسم ( للثورة) ورود شكوى إلى الإدارة العامة للمصرف تبين قيام فرع المصرف الزراعي التعاوني في بانياس بعملية احتيال تخص أموال مرهونة لصالح المصرف الزراعي في بانياس بالتواطؤ مع المصرف المذكور حيث تم بيع عقارات بالمزاد العلني عائدة لأحد المزارعين بمبلغ يقل كثيرا عن الأسعار الرائجة ولم يقم موظفوا المصرف بالتحفظ على ذلك وانما وافقوا على البيع على الرغم من ضآلة السعر ووجود ديون مستحقة بمبالغ كبيرة على صاحب العقار. وبرأي مدير عام المصرف الزراعي لكون المخالفات الواردة في متن المعروض تفوق صلاحيات الرقابة الداخلية للمصرف فقد أحيل الموضوع إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولم نتبلغ نتائجه بعد. ومن جهة أخرى اعتبر المهندس عدنان ابراهيم مدير فرع المصرف الزراعي في بانياس إن بقاء إشارة الرهن على العقارات السابقة تضمن حق المصرف حسب ما ورد في القرار القضائي وتحفظ على الرد على كل ما ورد سابقا فيما يخص مخالفة أنظمة المصرف الزراعي التعاوني. للوهلة الأولى اذا لقد عرضنا لكل الإجراءات التي تمت في قصة بيع ضمانة المصرف بالمزاد العلني وما يقابل ذلك من ضوابط تنظم ذلك حسب أنظمة المصرف الزراعي التعاوني فبدا الأمر وكأنه تحصيل حقوق شخصية بين جهتين لقاء دين مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية وهذا حق شخصي, لكن ان تتم التسوية بهذه الطريقة التي تقدم لضياع مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية للمصرف فهذا المستغرب ثم أن هذا المزاد نفسه والذي تم بطريقة قانونية ورسا بمبلغ مئة ألف ليرة سورية بالله عليكم فهو يقنع من ? هل يعقل أن يباع سبعون دونما من الأرض على الساحل السوري تحوي على مئة بيت بلاستيكي زراعي وأربع آبار أرتوازية مع تجهيزاتها بمبلغ مئة ألف ليرة سورية. أعود إلى فرع المصرف الزراعي في بانياس والذي وافق مندوبوه على البيع مع تحفظ بسيط سآتي إلى مناقشته لاحقا. ضاربين عرض الحائط كل أنظمة المصرف التي تحول دون ذلك . تساؤلات والتساؤل الأول ألا يعلم مدير المصرف الزراعي في بانياس بأن جلسة المزاد تلك يجب أن يحضرها مدير فرع المصرف ورئيس قسم التحصيل ورئيس قسم التسليف والقضايا ولماذا اقتصر الحضور على معاون مدير الفرع وموظف في المصرف. والنقطة الثانية التي تجاوزها المصرف الزراعي في بانياس وتخالف أنظمة المصرف الزراعي أن الحد الأدنى لسعر بيع العقارات يجب أن يتضمن حق المصرف كاملا ( السعر السري) وبالتالي اذا تم المزاد فأن أموال المصرف تكون مضمونة وتؤول اليه نتيجة هذا المزاد وما تم إن حق المصرف عشرة ملايين ليرة سورية والبيع تم بمئة ألف ليرة سورية. والسؤال لماذا قبل المصرف بذلك وضيع حقوقه وبالتالي المال العام, وهذا ما أكده أصولا السيد مدير عام المصرف الزراعي وفي عموم الحالات. والنقطة الثالثة: لماذا وافق المصرف على نقل ملكية العقارات إلى شخص آخر قبل أن يسدد الشخص المدين كامل حقوقه وبالتالي فقد المصرف الضمانة العينية الأهم التي تؤمن عودة امواله وفي هذا مخالفة صريحة لنظام عمليات المصرف. النقطة الرابعة ومما جاء في قرار البيع إبقاء إشارة الرهن على العقارات المباعة وتتبع هذه العقارات من قبل المصرف والسؤال لماذا أوصل المصرف نفسه إلى هذا الموقف? اذ حسب الحالة الجديدة اصبح الدين باسم شخص والعقارات الضمانة باسم شخص آخر غير مدين للمصرف بضمانة هذه العقارات . والسؤال الآخر ماذا سيكون موقف المصرف القانوني في حال باع الشخص غير المدين العقارات إلى شخص ثالث أو رابع هل سيستطيع المصرف معارضة البيع أو حتى معارضة إزالة إشارة الرهن على عقار يملكه شخص غير مدين للمصرف وهو الذي وافق على البيع في الحالة الأولى ولشخص مدين له. لماذا اوصل المصرف الزراعي في بانياس نفسه إلى هذه الحالة وهل هو بحاجة إلى عقبات إضافية لتحصيل أمواله أم أن المبلغ الحالي ( عشرة ملايين ليرة سورية) ستنضم إلى قائمة الملايين المعدومة في المصرف. تساؤلات نضعها بيد السيد وزير المالية ونؤكد عليها للجهات الرقابية والوصائية. مع العلم أن المصرف نفسه هو الذي قدر قيمة العقارات بعشرة ملايين ليرة سورية منذ سنوات واليوم يوافق على بيعها بمئة الف ليرة سورية . الآن الا يجب ان يبحث المصرف الزراعي عن مخرج قانوني لضمان عودة الضمانة إلى نفس الشخص المدين وبالتالي الأموال. |
|
