|
|
دمشق وسيقام امتحان القبول لهؤلاء المتقدمين يوم السبت القادم في 3/12/2005 في هنكارات الحقوق في جامعة دمشق . وفي تصريح للثورة اوضح الدكتور باسل صنوفة المدير العام للجمارك ان عدد المتقدمين لهذه الدورة بلغ 1604 متقدمين من خمس محافظات فقط وهي من دمشق 550 ومن حمص 152 ومن طرطوس 204 ومن اللاذقية 372 ومن حلب 326 متقدماً وقد تم اخضاعهم لدورة تدريبية مكثفة لمدة ثلاثة ايام كل من محافظته لمعرفة استخدام البيان الجمركي والآلية المتبعة في تخليص المستوردات من الامانات الجمركية وسيجري اختبار المتقدمين يوم السبت القادم في دمشق ليصار الى اعطاء شهادات وتراخيص للناجحين علماً ان المتقدمين هم من حملة الاجازة في الحقوق والاقتصاد فقط حسب التعليمات المحددة في القوانين الخاصة بشؤون المخلصين. وأضاف صنوفة لقد تم اضافة معرفة العمل على الحاسب الآلي كشرط اساسي للمتقدمين لان العمل الجمركي سيدخل الاتمتة الكاملة خلال فترة قريبة حيث سيكون عندها التخليص الجمركي كاملاً من ملأ البيانات والموافقات والمراسلات وتحرير سندات القبض عن طريق الحاسب الآلي لذلك لابد للمتقدمين من اتقان العمل على الكمبيوتر. وحول عدد الذين يزاولون مهنة التخليص حالياً في سورية اوضح صنوفة ان عدد المرخص لهم بمزاولة المهنة حالياً هم 497 مخلصاً فقط يتوزعون على الشكل التالي 62 في طرطوس و100 في دمشق و34 في درعا و20 في حمص و63 في حلب و147 في اللاذقية و13 في الحسكة و50 في ريف دمشق و6 في حماه و2 في دير الزور امانة البوكمال. وامام هذا النقص في اعداد المخلصين والذي يؤدي الى احتكار العمل تم الاعلان عن هذه المسابقة وفتحها امام الجميع لان زيادة عدد المخلصين يعني وجود فرص عمل جديدة للمخلص والعاملين معه في المكتب وستمنع الاحتكار والممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض خاصة وان مثل هذه المسابقات اقيمت ثلاث مرات فقط خلال الثلاثين عاماً الماضية حيث اجريت مرة في عام 77 و93و2001 وكان عدد الناحجين قليلاً جداً وكان هذا الاحتكار يؤدي الى عدم التقيد بقرار التسعيرة المحددة من قبل وزير المالية للمخلصين مما يزيد في تكلفة المستوردين وبالتالي ارتفاع تكلفة المواد ولكن مع زيادة عدد المخلصين في سوق ستتحقق بينهم المنافسة ويعود الامر لوضعه الطبيعي سواء من حيث العمل بقرار التسعيرة او لناحية سرعة انهاء البيانات وعدم تأخير بضائع المستوردين. كما أكد المدير العام للجمارك ان منح شهادات تخليص جديدة سيؤدي الى اغلاق المكاتب غير المرخصة وعدم السماح لهم بالعمل تطبيقاً للقوانين والانظمة النافذة. |
|
