|
|
ايمانتييه ويمكن أن نعرف بأنفسنا بـ «الصوت اليهودي الآخر»، وعبر سطورها نحيطكم علماً أننا نتابع وباهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الاتحاد الأوروبي بخصوص الحلول السلمية والتفاوضية للصراع في الشرق الأوسط. كما أننا نرحب جداً بفكرة اعتراف الأمم المتحدة في أيلول المقبل بالدولة الفلسطينية المستقلة والكاملة الشرعية جنباً إلى جنب مع « إسرائيل»، لكن ما يحزننا كثيراً أن عدداً من القضايا الشائكة في الشرق الأوسط مازالت عالقة، وخصوصاً قضية الشعب الفلسطيني المظلوم. ليس هدف ندائنا تعميق القضايا والغوص بها بل جذب انتباهكم إلى قضيتين مهمتين هما: بناء دولة فلسطينية بالشروط الصحيحة والاعتراف بـ ـ« يهودية» إسرائيل. ومع علمنا الأكيد بمطلب الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف الدولي بيهودية إسرائيل كشرط أساس لإقامة سلام دائم مع الفلسطينيين،فإننا نتوجس خيفة من أن تبقى الحكومة الإسرائيلية متنكرة لهويتنا ودورنا منذ أن قامت على أنقاض الأراضي الفلسطينية في العام1948، ولطالما استغلت ومازالت تستغل اسمنا وهويتنا لتمرير مشاريعها وطبخ خططها الفردية وخاصة عندما انتهجت سياسة إنكار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني باسم كل اليهود في العالم دون السماح لنا حتى بإدلاء آرائنا، وفي المقابل فإن هؤلاء ومعهم يهود فرنسا لا يقرون على الإطلاق بحق إسرائيل في التحدث باسمهم في المحافل الدولية أو ماوراء الكواليس. ومنذ صدور إعلان استقلال إسرائيل عام 1948وما تبعه من صدور قرار من الأمم المتحدة رقم 181 يقضي بالمساواة بين كل المواطنين في إسرائيل على تباين ثقافتهم وعرقهم و اثنيتهم لم تكف إسرائيل عن سن مزيد من التشريعات بخصوص التمييز والتفرقة بين مواطني إسرائيل غير اليهود. إننا ،نحن مواطني فرنسا اليهود بعضنا ومن ذوي أصول يهودية مازلنا متمسكين وبشدة بشمولية وعالمية حقوق الإنسان والشعوب كافة، كما ندين بقوة قيام أي دولة على قواعد وأسس عرقية، أو إثنية أومذهبية تؤسس لتمييز ممنهج ومبرمج في صفوف مواطنيها، ومازلنا مصرين أيضاً على دعم ومساندة المواطنين في إسرائيل ومعهم العرب بالتأكيد،وإيصال أصواتهم إلى المحافل الدولية، كما ونرفض رفضاً قاطعاً تمثيل حكومتنا لنا في مختلف اجتماعاتها وما أكثرها إلى جانب رفضنا التام لـ«يهودية» إسرائيل في حال سعيها للقيام على أنقاض أراضي شعب مظلوم مارست ولاتزال تمارس عليه فنون التمييز الصارخ. وأما الأمر المثير للدهشة أكثر فهو أن إسرائيل مع كل ممارساتها التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني مازالت تستغرب كرههم وكره جميع العرب لها ومن المؤكد لنا أن «إسرائيل» في حال توصلت لانتزاع الاعتراف بيهوديتها سوف تسارع لابتكار أسس جديدة لتعميق هوة التمييز حتى بين مواطنيها، غير المعترف بيهوديتهم،وحينئذ من يعتقد أحد منا أن أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي ستأخذ ذلك الأمر سوى بنظرة استخفاف!! ولعل مانخشاه أكثر في هذه الحالة هو توفير أسس دولية شرعية لنمو نظام فصل عنصري بكل ما تنطوي عليه الكلمة من معنى،في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية بنشر سياستها التوسعية الاستعمارية على كامل الضفة الغربية لفلسطين المحتلة، ولجوئها الدائم والحثيث لإنكار حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة،وسن المزيد من القوانين وكان أخطرها وأبرزها مؤخراً (قانون النكبة) وما هو سوى حلقة في سلسلة تشريعات التمييز العنصري التي تستهدف الأقلية الفلسطينية في إسرائيل والتي تشكل 2٪ من إجمالي السكان، ويقضي القانون بمنع تمويل أي منظمة أو مؤسسة أو حتى بلدية إذا كان يعتبر ذكرى النكبة لعام1948 بمثابة يوم حداد. ثم يليه قانون الولاء المثير للجدل والذي يرغم المهاجرين الفلسطينيين الجدد على تعهدهم بالولاء لإسرائيل على أنها دولة يهودية ديمقراطية وتخضعهم لقانون الاندماج في المجتمعات. وفي نهاية المطاف هذه القوانين ليست مجرد تعبير عن العقلية اليهودية بل تنطوي على وظيفة سياسية أخرى أشد خطراً. ولعل الاعتراف الدولي بإسرائيل كـ « دولة يهودية» من جانب واحد في المفاوضات المزمع البدء بها لتطبيق القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة والمتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، هذا الاعتراف قد يكون على حساب الجانب الفلسطيني سوف يفضي على العكس تماماً إلى خلق أسس أخرى لتجديد عنصرية إسرائيل بعيداً عن الهدف المنشود، وهو إيجاد حلول سلمية عادلة وتفاوضية للصراع في الشرق الأوسط. وانطلاقاً من ذلك كله نرجو ونناشد الاتحاد الأوروبي الالتزام فعلياً بتحقيق سلام عادل ودائم والكف عن محاباة ومراعاة القادة الإسرائيليين واللجوء بدل ذلك إلى الضغط عليهم ومعاقبة سياساتهم الحالية، هذا ما عبرنا عنه في نصنا تحت شعار « من أجل سياسة جديدة للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط» وعليه ينبغي للحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية حرة مستقلة ودعم وتأييد مطلبها للانتساب إلى هيئة الأمم المتحدة.. |
|
