وبينت السوق إن السبب يعود لعدم تحقق شروط احتساب سعر التوازن التأشيري على سهم الشركة والتي تنص على أن يقوم نظام التداول الإلكتروني باحتساب سعر التوازن التأشيري للورقة المالية، التي تشترط وجود أوامر مفتوحة يتجاوز عدد الأسهم المعروضة فيها خمسة آلاف سهم، وأن تكون أوامر الشراء الواردة إلى النظام الإلكتروني عائدة إلى عشرة مستثمرين على الأقل« بدون أي علاقة بالشركة المدرجة أو شركات الخدمات والوساطة المالية التي أرسلت الأمر بالبيع والشراء، كما أنه يتوجب على جميع الوسطاء إدخال الأوامر من النوع المفتوح.‏