|
|
دمشق وبررت إدارة السوق لجوءها الى هذا القرار الذي بدأت تطبيقه أمس بإتاحة فترة زمنية اطول امام المستثمرين لإدخال اوامر البيع والشراء اوامرهم على اسس علمية كذلك ضغط جلسات التداول لتكون اكثر فاعلية إن على مستوى قيم أم احجام التداول. كذلك الجديد تأمين هامش من الوقت يمكن الإدارة من التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة لتوسيع حملة التوعية وجذب المزيد من المستثمرين، وذلك عبر التواصل مع الجامعات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والنقابات والاتحادات والمنظمات والهيئات وجميع الجهات التي لديها فوائض أموال للاستثمار. واعتبرت الإدارة هذه الخطوة انها اتت لمعالجة مشكلة انخفاض الاسعار مؤخرا وأنها تمت بالتشاور مع هيئة الأوراق والأسواق المالية والوسطاء الذين أيدوا هذه الخطوة علما بأن اغلب الشركات المدرجة أصدرت بياناتها النصف سنوية وكانت جيدة باستثناء شركتين منها. إلى ذلك، فإن السوق كانت طلبت في الآونة الأخيرة من الحكومة عدة طلبات كإايقاف زيادات رؤوس اموال المصارف باعتبارها أضرت بالسيولة واحداث صناديق استثمارية او سيادية حكومية تسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وزيادة نسبة تملك الاشخاص الاعتباريين حيث ان حصة الشركات المساهمة قبل الزيادة 49بالمئة وبعد الزيادة 60 بالمئة. يذكر في هذا الاتجاه أن بورصة دمشق كانت قد بدأت في العاشر من آذار 2009 بجلستي تداول أسبوعياً، ومن ثم تطور التداول إلى ثلاث جلسات ليصبح خمس جلسات تداول أسبوعياً بناء على طلب المستثمرين في السوق، وها هو يعود اليوم إلى ثلاث جلسات نتيجة الظروف التي تشهدها البلاد. |
|
