|
|
وكالات- سانا- الثورة تواصل هذه القوات ممارساتها الوحشية بحق الفلسطينيين بهدف السيطرة على ما تبقى لهم من اراض او منازل وتضييق الخناق عليهم لحملهم على النزوح عن مساقط رؤوسهم بدءاً من الحصار مروراً بالاستيطان وليس انتهاء بالاعتقالات وهدم المنازل والاقتحامات وترويع الناس.
من جهة ثانية تتواصل في المستعمرات الاسرائيلية الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين الاوضاع المعيشية وخفض الانفاق على الاسلحة وتخصيص الميزانيات للمشاريع الاخرى كالتعليم وغيره. فقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي امس ثلاثة فلسطينيين في نابلس بعد مداهمة مخيم بلاطة وشارع القدس وعدد من الاحياء في المنطقة الشرقية للمدينة، على حين اندلعت مواجهات عنيفة اثناء قيام الاحتلال بحملة اعتقالات لشبان مقدسيين في حي البستان في سلوان، استخدام جيش الاحتلال خلالها القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. كما افادت مصادر فلسطينية ان قوة عسكرية قامت بتحركات استفزازية في محيط اعتصام ضد الاستيطان في الحي المذكور ما اثار حالة من التوتر ادت الى المواجهات واعتقل على اثرها شاب وطفلان. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي طفلين فلسطينيين وفتى خلال اقتحامها حي البستان ببلدة سلوان جنوبي مدينة القدس المحتلة. ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن عضو لجنة الدفاع عن حي البستان عبد الكريم أبو سنينة قوله ان قوة اسرائيلية خاصة متنكرة بالزي المدني اختطفت كلا من الطفلين مسلم عودة 11 عاما ومحمد عودة 13 عاما والفتى كاظم أبو شافع 17 عاما أثناء تواجدهم في أحد شوارع الحي. وأضاف أبو سنينة ان قوات الاحتلال أطلقت خلال اقتحام الحي القنابل الصوتية الحارقة والغازية المسيلة للدموع في حين رد الشبان الفلسطينيون برشقها بالحجارة والزجاجات الفارغة. ولفت أبو سنينة الى أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة عودة استكمالا لعمليات دهم لبيوت الفلسطينيين قامت بها فجر أمس وتركت أوامر استدعاء لعدد منهم. يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة قبل الماضية الشاب أحمد الحرباوي 18 عاما أثناء توجهه لبيته الكائن في عين اللوزة ببلدة سلوان. بموازاة ذلك قالت صحيفة الخليج الاماراتية ان الكلام الامريكي حول حقوق الانسان واخره اعلان الرئيس باراك أوباما خطوات جديدة لمعاقبة منتهكيها ومنع ما سماه الاعمال الوحشية الجماعية وتوظيف مجموعة من الادوات الاقتصادية والدبلوماسية وأدوات أخرى في خدمة تلك الاهداف لابد من أن يحظى بالتقدير والاحترام اذا ترجم على أرض الواقع وبدأت واشنطن فعلا بنفسها وأعطت أمثولة للآخرين في كيفية حماية حقوق الانسان والالتزام بعدم ارتكاب أعمال وحشية وأن تكون كغيرها انصياعا للقانون الدولي. على صعيد آخر طالب رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست ووزير الحرب سابقاً، شاؤول موفاز، بتقليص ميزانية الامن وذلك في ظل تواصل الاحتجاجات الاسرائيلية، وفي اعقاب تصريح وزير الحرب ايهود باراك «اننا لا نعيش في سويسرا». وفي حديثه مع اذاعة الاحتلال امس قال باراك ان وزاراته «على استعداد للمشاركة في تحمل العبء في اطار صفقة رزمة حقيقية». واشارت تقارير اسرائيلية الى ان موفاز وبعد ان رفض طلب وزارة الحرب زيادة تصل قيمتها الى اكثرمن 600 مليون شيكل، يعمل على عقد اجتماع للجنة الخارجية والحرب في الاسابيع القريبة لدراسة الطرق المناسبة لاجراء تقليص في ميزانية بمساعدة كبار المسؤولين في الاجهزة الامنية والجيش. وقال موفاز لصحيفة يديعوت احرونوت ان ميزانية الامن ليست محصنة امام مطالب الشارع بالعدالة الاجتماعية، وبحسبه فإن تحويل ميزانيات لصالح القضايا الاجتماعية يعتبر خطوة استراتيجية لا تقل عن اي مشروع طموح لأجهزة الامن. وبحسبه فإنه يمكن اجراء تقليصات في الميزانية المذكورة وانه يجب القيام بذلك. وفي اشارة الى لجنة الخبراء التي شكلها نتنياهو، برئاسة منوئيل طختنبيرغ، قال موفاز ان اللجان التي يشكلها نتانياهو تأتي بهدف تمرير الوقت، واضاف انه ينوي المبادرة خلال العطلة الصيفية للكنيست الى اجراء مناقشات في لجنة الخارجية والامن بشأن الميزانية وضبط المصاريف، ولكن دون المس بقدرات الردع وتدريبات وجاهزية الجيش. واضاف ان نتنياهو ينشغل في تشكيل اللجان بدل الحلول البراغاماتية، وأنه نسي ان وظيفته ان يقدم الحلول بدلاً من ان يتحول الى محلل ومراقب سلبي جانبي. منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار الاستيطان من جهة أخرى أدانت منظمة التعاون الاسلامي قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي تصديق بناء وحدات استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة محذرة من أن استمرار سياسة الاستيطان وفرض الحقائق على الارض سيؤدي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة. واكد اكمل الدين احسان اوغلو الامين العام للمنظمة في بيان له امس ان القدس المحتلة جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن الاجراءات الاسرائيلية لتغيير طبيعتها الجغرافية والديموغرافية وعزلها عن الضفة الغربية غير شرعية وتمثل خرقا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وتمس بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. الاحتجاجات في إسرائيل وتصدير الأزمات على صعيد آخر تستمر في اسرائيل حالة التصدع في جبهتها الداخلية وتفاوت الاولويات بين سكانها ذوي الاصول المختلفة ففي حين يسعى المتدينون والمستوطنون بالاشتراك مع الحكومة الى توسيع الابنية الاستيطانية في الضفة الغربية على حساب الاراضي الفلسطينية يهدد الاف المتظاهرين المحسوبين على الطبقة الوسطى بتصعيد احتجاجاتهم حتى الاطاحة بالحكومة التي يعتبرون أنها تستغلهم بالاشتراك مع المستوطنين ورجال الاعمال. فقد واصل عشرات الالاف من الاسرائيليين تظاهراتهم في عدة مدن احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانتقدوا تركيز انفاق الحكومة على الامن والجيش مهددين بتوسيع نطاق الاحتجاجات والاطاحة بالحكومة والاتيان بأخرى أقرب الى انشغالاتهم في حال فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الاصغاء لمطالبهم. ويعد انطلاق أكبر التظاهرات يوم أمس الاول على عكس الاسابيع الماضية رسالة للحكومة بأن كل اسرائيل تحتج من كبار وصغار ففيما يبدو أنه استعراض عضلات تجمع عشرات الالاف من الاشخاص في شتى أنحاء اسرائيل للمطالبة بخفض تكاليف المعيشة كي يظهروا للحكومة حجم التأييد الذي تحظى به حركة احتجاجاتهم. ويشكل تغير سلم الاولويات في اسرائيل الذي كان يحتله الامن والاستيطان الى تحقيق العدالة الاجتماعية التحول الابرز داخل اسرائيل والتحدي الاكبر أمام الحكومة الحالية فما يقارب من عشرين مدينة احتشد في شوارعها عشرات الالاف غالبيتهم من الطبقة الوسطى التي باتت تشعر بأنها مستغلة من قبل المتدينين والمستوطنين ورجال الاعمال وهم يطالبون برفع الاجور وخفض الضرائب واعادة المساواة. وبدا واضحا أن اسرائيل تحاول تصدير مشكلاتها ومأزقها الداخلي الى الخارج حيث رد بعض المسؤولين على التظاهرات بحل واحد هو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية لانهاء مشاكل السكن والذي تجلى في اقرار الحكومة بناء الاف الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة الا أن هذه المحاولة باءت بالفشل مع تأكيد المتظاهرين أن الامن والاستيطان هما اللذان يستنزفان اقتصادهم ما يمهد لظهور انقسامات في صفوف الاسرائيليين أو ربما اجبار المسؤولين على تقديم تنازلات وربما تظهر في المستقبل خططا لإخلاء المستوطنات في الضفة الغربية أو ايقاف التوسع الاستيطاني تحت ضغط الشارع. |
|
