|
|
دمشق ولعل الدافع الأهم لهذه المادة الصحفية منع بعض ضعاف النفوس من إيقاع صغار مالكي الأسهم في شباكهم.
شروط السكن البديل حول المستحقين للسكن البديل بيّن المهندس يوسف أن المستحق هو المالك والمستأجر حسب محاضر لجان الحصر والتوصيف والتي أثبتت أنه شاغل للعقار منذ صدور المرسوم 66 ولتاريخ الاخلاء وذلك مساحة مقابل مساحة، تبدأ من 40 م2 ولا تتجاوز 130 م2 مهما بلغت مساحة الاشغال المشمول بالمرسوم. كما شمل القرار الأعزب والأرمل المقيم في الاشغال دون تحديد السن خلافاً للقرارات النافذة سابقاً والتي كانت تشترط سناً محدداً للحصول على استحقاق السكن البديل. وترك القرار للشاغلين خيارات متعددة لاثبات قانونية اشغالهم - سند تمليك - عقد إيجار موثق - قرارات قضائية وغيرها. ويستفيد من السكن البديل لمرة واحدة مهما تعددت الاشغالات الموجودة باسمه. وعرّف القرار الشاغل إما مالكاً أو مستأجراً ومعيلاً لأسرة شاغلة مقيمة معه فعلاً حيث تم تعريف الأسرة بالقرار كل من يقيم مع الشاغل من زوجة وفروع وأصول وإخوة وأخوات واعتبر الشاغل الأرمل والشاغل الأعزب بحكم الأسرة الواحدة كل بمفرده وكل أسرة تستحق مسكناً بديلاً. وتجدر الإشارة إلى أن الانذار يوجه للشاغلين كافة ويحذر من بيع وشراء الانذارات لأنه ليس بالضرورة من يملك انذاراً يستحق السكن البديل ولذلك يجب الحذر وعدم الوقوع بشرك بعض المدعين وقليلي الضمير الذين يصطادون بالمياه العكرة ويروجون لأفعالهم الناقصة على حساب قليلي الخبرة في المجالات التنظيمية.
بدلات الإيجار وبدأت المحافظة بصرف تعويضات بدل الإيجار ولا يوجد حدود دنيا أو سقوف كما يشاع وإنما التعويض يحدد بنسبة 5% من القيمة التخمينية للوحدة السكنية المنذرة بالهدم والمطلوب اخلاؤها، علماً أن القيم التخمينية لهذه الوحدات تم تقديرها من قبل لجنة قضائية مع وجود أعضاء ممثلين للأهالي في حين المحافظة ليست ممثلة في اللجنة وراعت التقديرات القيم الحقيقية لهذه الاشغالات حسب الواقع الراهن. وأصدر مجلس المحافظة قراراً يمنح تعويض إخلاء للاشغالات التجارية بنسبة 20% من القيمة التخمينية للاشغالات المراد هدمها علماً أن القيمة لم تتجاوز 10% في القرارات الصادرة سابقاً. وفور استلام الانذار يمكن لصاحب الإشغال مراجعة الإدارة مصطحباً الوثائق التي تثبت قانونية اشغاله فيتم تسليمه الشيك عن بدل الايجار لمدة عام كامل والتي ضمن المرسوم أن تحدد لحين استلام السكن البديل للمستحقين في حين يصرف لغير المستحقين بالسكن البديل بدل الايجار لعامين. ويتم تسليم الشيك بإجراءات مبسطة وميسرة في إدارة المشروع. تداول الأسهم تقرر فتح باب تبادل الأسهم حسب تعبير المهندس يوسف بداية الشهر القادم وذلك لاتاحة الفرصة للمالكين سواء لتجميع الحصص السهمية للحصول على مساحة تعادل شقة أو أكثر حسب رغبة المالك أو بيع ما يزيد عن حاجته. وحصر المرسوم تسجيل البيوعات لدى مديرية المرسوم تحديداً والكائنة في المزة - الرازي وباجراءات سهلة وميسرة وتم إعداد البرمجيات لانجاز عملية التبادل وذلك لمنع ارتكاب أي أخطاء وإنجاز العمل بدقة وضمن فترة زمنية قصيرة (دقائق) علماً بأن البيوعات مهما تعددت لا يترتب على طرفي التبادل أي رسوم أو ضرائب عقارية. ويمكن لجميع مالكي الأسهم الاتفاق فيما بينهم أو تجميع ما يكفي من الأسهم المعادلة للقيمة السهمية لأحد المقاسم الانتقال إلى المرحلة التالية وهي مرحلة التخصص بالمقاسم والتي ستبدأ في تشرين أول ليصار بعد ذلك إلى التخاصص وثم الحصول على رخص بناء لاشادة هذه المقاسم. وبذلك تكون قد انطلقت في سورية أولى خطوات إعادة الإعمار فاتحة عهداً جديداً في إقامة أول منطقة تنظيمية تسير وفق برنامج زمني ضبط ايقاعه المرسوم 66. معادلة السهم مساحياً يذكر أن كل 1 م2 من مساحة العقار تعادل نحو 100 ألف سهم اسمي مع زيادة أو نقصان 10% حسب موقع الشقة وبتعبير آخر بيّن المهندس يوسف أن 100 م2 طابقي يقابلها 10 ملايين سهم. وخلال جولة «الثورة» في موقع التنظيم بدت الآليات جادة في تنفيذ البنية التحتية حيث أخذت الطرقات الرئيسية تظهر مع المدخل الرئيسي للمنطقة التنظيمية والساحة والحدائق المحيطة فيما الجهود تتواصل لتنفيذ خطوط الخدمة من مياه الشرب والكهرباء والهاتف والصرف الصحي. وتعكس الجدية في تنفيذ المنطقة التنظيمية لخلف الرازي أن سورية ماضية في مرحلة إعادة الإعمار والبدء في تحضير المساكن خاصة للذين فقدوا المأوى نتيجة تخريب المجاميع الإرهابية في أكثر من موقع وتؤسس لاستقرار الوضع العقاري للمرحلة القادمة بفضل توفير مدينة تنظيمية متكاملة وفق أرقى النورمات العالمية. |
|
