|
|
دمشق
كما ان الشركة قامت بعدة مشاريع جديدة منها تجهيز براد مرفأ اللاذقية حيث تم ايصال مياه البحر الى الحفره بالجريان الحر وذلك وفق مبدأ الضغط التخلخلي ودون استخدام المضخات ، علماً بأنها العملية الاولى لجر المياه على مستوى القطر، كذلك تم اجراء عقد بالتراضي بين مؤسسة الاسكان العسكرية وشركة مرفأ اللاذقية لتنفيذ مشروع المكسر في المرفأ كحل اسعافي حيث صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك، اضافة الى ابرام عقد حول مشروع تسوير مساحات حلب المبرم بين الشركة العامة لمرفأ اللاذقية ومؤسسة الاسكان العسكرية بقيمة 139 مليون ليرة سورية. وفي سياق اخر فقد حققت الشركة العامة لمرفأ طرطوس ايرادات منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر السابع بلغت 2.2 مليار ليرة سورية مقارنة مع 2.5 مليار ليرة في نفس الفترة من العام الماضي، واوضح المهندس حسام الدوماني مدير النقل البحري ان الوزارة تقوم بمعالجة عدة مواضيع متعلقة بالمرفأين بهدف تحسين الاداء وزيادة الايرادات ومنها التعرفة المرفئية حيث تم اقتراح تعرفة بالدولار الاميركي فقط من قبل اللجنتين الاداريتين للمرفأين بتاريخ 13/8/2015 وسيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء لاستصدارها قريباً. كما تقوم مديرية النقل البحري بالعمل على تعديل مرسوم الاستثمار 67 لعام 2002 ونظام الاستثمار الموحد لشركتي مرفأ اللاذقية وطرطوس. اضافة الى انه يتم التنسيق حالياً مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ومحطة حاويات اللاذقية الدولية لانشاء خط كوريدور اخضر خط عربي مباشر لنقل الحاوليات العادية والمبردة بين مرفأي اللاذقية ومرفأ نوفوريسيسك الروسي دون توقف في اي من المرافئ التابعة للبلدان الاخرى. واشار مدير النقل البحري الى انه تم اعداد صك تشريعي ومشروع تعليمات تنفيذية بصيغة نهائية لاصدار قانون المتروكات الجمركية وهو قيد الاصدار حالياًَ, اضافة الى العمل على تعديل القانون 27 لعام 2008 قرار تسجيل السفن تحت العلم السوري بخصوص هيئات التصنيف المعتمدة من قبل المديرية العامة للموانئ ويهدف التعديل الى تشجيع مالكي السفن على تسجيل سفنهم تحت العلم السوري وكذلك رسوم السفن، ويتم حالياً دراسة الطلبات المقدمة من شركات النقل البحري لنقل الركاب والسماح لها بنقل الركاب بشرط ان تكون متوافقة مع شروط الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف وتعديل رسوم دفتر البحار وشهادة الخدمات البحرية والتذكرة البحرية، لكون الرسوم المذكورة مضى عليها اكثر من خمس سنوات وهذا امر ايجابي سيؤدي الى زيادة ايرادات الخزينة العامة. واشار مدير النقل البحري الى انه تم تعديل القانون رقم 358 لعام 2014 الخاص بتطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهارات والمناوبة لرجال البحر ليتم الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من المنظمة البحرية الدولية، كما اقترحت المديرية تعديل القانون الخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث حيث تم اقتراح اصدار تشريع موحد يضم مشاريع القوانين. وفيما يتعلق بمنح التراخيص للوكالات البحرية قال الدوماني: قمنا منذ هذا العام بتمديد التراخيص لـ 70 وكالة بحرية وفق المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2002 ويتم تتبع نشاط الوكالات وشركة التوكيلات الملاحية من خلال برنامج تم تنفيذه من قبلنا ويقوم بتسجيل نشاط الوكالات بالتفصيل. |
|
