|
|
دمشق وتركزت مداخلات الأعضاء على مجمل القضايا المتعلقة بهموم العمال والمواطنين والصعوبات المتأتية من تداعيات الحرب العدوانية القذرة التي تقودها قوى العدوان وتستخدم عصابات التكفير والإرهاب والقتل كأداة لتنفيذ مآربها في بلادنا.
حيث طالب أعضاء مجلس الاتحاد والنقابيون المشاركون بضرورة ايجاد حل قانوني لتسوية أوضاع العمال المؤقتين والموسميين العاملين في عدد من الجهات العامة، إلى جانب ضرورة الاهتمام بعمال القطاع الخاص الذين يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع ومتابعة انضمامهم إلى التأمينات الاجتماعية حفاظاً على حقوقهم وضماناً لاستمرار عملهم وعدم تعرضهم لاستغلال بعض أصحاب العمل، كما دعا المشاركون إلى أهمية إعادة النظر بالآلية المتبعة حالياً في تطبيق التأمين الصحي الذي كشفت التجربة العملية عدم جدوى هذه الخدمة في ضوء الآليات الحالية، معربين عن استغرابهم من قرار رفع أسعار الأدوية المفاجئ بنسبة 50% من السعر الحالي داعين إلى ضرورة إعادة النظر به وإن كان لا بد من رفع الأسعار فليكن بشكل تدريجي ومنسجم مع دخول الشريحة الواسعة من المواطنين الذين تآكلت قدراتهم الشرائية وتراجع مستوى معيشتهم. ودعا المشاركون إلى إيلاء الاهتمام إلى المناطق التي تشهدت مواجهات ساخنة لقوات الجيش العربي السوري مع العصابات الإرهابية التكفيرية وتوفير مستلزمات العيش خاصة الغذاء والدواء والسعي لكسر الحصار عن مدينة دير الزور التي يعيش مواطنوها تحت حصار العصابات الإرهابية ما أدى إلى نقص في الغذاء وارتفاع الأسعار، كما نبه المداخلون إلى مسألة معايرة وقياس موجودات محطات الوقود والصهاريج الناقلة واعتماد آلية أكثر دقة وعملية بالنظر إلى أن الأسلوب المتبع حالياً لا يعطي حسابات دقيقة ويؤدي إلى هدر كبير، مع ضرورة إدخال التقنيات الحديثة خلال أعمال إعادة تأهيل الشركات العامة لتطوير أدائها. كما تطرقت المداخلات إلى نقاط مهمة فيما يتعلق بقانون العمل رقم 17 وقانون العاملين الأساسي وبعض الإجراءات المتعلقة بالسياسة النقدية، وضرورة مكافحة الغلاء والتهريب وتحسين أوضاع القطاع الكهربائي وغيرها من القضايا العمالية والمعيشية. الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قدم رؤية الحكومة وما تفكر به من محاولة لاستنهاض كل ما يعزز مسيرة الصمود الوطني للجيش والقوات المسلحة وللمواطنين في مختلف مواقع العمل والإنتاج، مبيناً أن هذه الحرب العدوانية التي تشن على بلادنا كان لها نتائج وإفرازات وتداعيات انطلقت من حجم التخريب الممنهج الذي أصاب مؤسساتنا سواء كان في البنى التحتية والخدمية الاقتصادية والخدمية وبالتالي انخفضت مؤشرات الخدمات والمؤشرات التنموية بشكل ملحوظ مقارنة بالمؤشرات الرقمية بين عامي 2010-2015، وبالتالي علينا التكيف مع اقتصاد الحرب حيث أنه في الحرب هناك نقطتين أساسيتين الإمكانيات وربط هذه الإمكانيات بالأولويات والابتعاد ما أمكن عن الكماليات والبحث عن مستلزمات الصمود للقوات المسلحة وللمواطن، بما يؤمن مسار الحياة الفيزيولوجية الطبيعية ولا تؤدي إلى الحالة المثالية التي قد نكون اعتدنا عليها في مرحلة ما قبل الحرب العدوانية. وبين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وفي ضوء هذه المعطيات تعمل على مستويين الأول إسعافي يومي وساعي يتعامل مع معطيات اللحظة الراهنة وتبدلاتها والمتغيرات التي تطرأ بحيث تتمكن من تأمين متطلبات الوضع الراهن وإن كان ليس بالحالة المثالية المطلوبة نتيجة حجم الموقف وعدم توفر الأدوات اللازمة للتعامل معه. والمستوى الثاني الذي تواجه الحكومة من خلاله استحقاقات ومتطلبات المجتمع يكون على المستوى المتوسط حيث أنه لدى الحكومة خطط لكنها ليست طويلة الأجل بل يتم العمل على الخطط القريبة والمتوسطة الأجل بحدود ثلاث سنوات. وأكد الحلقي أن الحكومة الحالية هي حكومة حرب وتتعاطى بفاعلية وإنتاجية مع كل حدث يجري على امتداد الجغرافيا في الوطن، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات هو أول القطاعات المستهدفة اليوم من قبل الإرهاب لأنه يمس حياة المواطن بكل تفاصيل حياته وبالتالي يركز الإرهاب عليه ليخلق فجوة ما بين المواطن والحكومة، وهذا موضوع مخطط له ومدروس لزعزعة الثقة والتأثير على المواطنين. وبين الحلقي أن الأولوية اليوم هي لضرب الإرهاب وهذا يتطلب تعزيز قدرات ومستلزمات صمود الجيش العربي السوري فالمجهود الحربي ارتفع وشمل أغلب الجغرافيا السورية وهذا يحتاج لإمكانيات مادية وموارد وهنا يبدو كبر حجم التحديات التي تواجهها الحكومة في تأمين مستلزمات صمود الجيش العربي السوري والشعب السوري أيضاً. حيث نجد أن الحكومة ما زالت ملتزمة بدفع رواتب العاملين في الدولة بدون انقطاع خلال سنوات الحرب رغم أن كتلة الرواتب تشكل 42% من الموازنة العامة للدولة وتبلغ قيمتها 609 مليارات ليرة، وهذا هو السبب الذي أدى إلى بقاء مؤسسات الدولة وشركاتها وقطاعاتها الإنتاجية في حالة استمرار بالعمل. وانتقل رئيس الحكومة للتأكيد على ضرورة فهم مبدأ عقلنة الدعم مبيناً أنه عنوان وفلسفة خاصة لعمل الحكومة في المرحلة الحالية والقادمة، لافتاً إلى أن الدولة لن يكون بإمكانها الاستمرار بالالتزام بهذه الاستحقاقات إذا ما بقيت الأسعار على كما كانت في عام 2010، ولا بد من أن نتكيف مع ظروف المرحلة الحالية من تضخم وارتفاع سعر القطع الأجنبي و...لنكون قادرين على الصمود في وجه المتغيرات بشكل دوري، فسياسة الحكومة هي الوصول إلى تصحيح الأسعار والحد من ظواهر الفساد والهدر، فعقلنة الدعم هي الوصول التدريجي إلى أسعار حقيقية للمواد المدعومة، حيث ما تزال الحكومة تدعم حوامل الطاقة بكل مكوناتها إلى جانب المواد التموينية «الرز والسكر والخبز والخميرة..»، بمعنى آخر فإن عقلنة الدعم هو مشروع حكومي ضروري وحتمي لتقليص الفجوة بين عجز الموازنة والقدرة على استمرارية عمل المؤسسات وتأمين موارد للتشغيل والتوظيف. وأشار الحلقي إلى مشروع إعادة الإعمار مبيناً أن الحكومة لديها كل يوم إعادة إعمار من خلال إصلاح ما يتم تدميره من قبل العصابات الإرهابية المسلحة لافتاً في هذا إلى المرسوم 66 لعام 2012 المتعلق بتنظيم منطقة خلف الرازي مشيراً إلى أن هناك مشروعي مرسومين يتعلقان بمنطقتين في حمص، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في موضوع المصالحات الوطنية والالتزام بالدول الصديقة كروسيا وإيران ودول بريكس. وبخصوص التأمين الصحي أكد رئيس الحكومة أن المشروع كان يؤمل منه أن يكون واعداً ويلبي طموحات الطبقة العاملة لكنه تعثر بسبب الحرب العدوانية على سورية وظهرت جملة من المشكلات التي أعاقته، إلى جانب ذلك رأى رئيس الحكومة أن قرار رفع سعر الدواء بنسبة 50% جاء لتغطية ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء كغيره من الصناعات الأخرى، مشدداً على أن الهدف كان توفير الأدوية المفقودة منذ أكثر من ثلاث سنوات في السوق المحلية. وبخصوص موضوع الحصار الذي تعاني منه مدينة دير الزور أكد رئيس الحكومة أن هذا الأمر يشغل بال الحكومة على مدار الساعة وهناك عمل وتواصل مستمر بهدف فك الحصار عن دير الزور التي تحاصرها «داعش» مبيناً أنه يوجد مخزون جيد من القمح والدواء إلى جانب كميات من المواد الغذائية تصل تباعاً وإن كانت ليست كافية لكنها جيدة، ودعا رئيس الحكومة أبناء دير الزور للوقوف مع الجيش العربي السوري لتحرير المدينة أسوة بأبناء محافظة الحسكة الذين استنفروا وقاموا وواجهوا الإرهاب إلى أن استطاعوا تخليص المدينة من إرهاب «داعش». وبالنسبة لقطاع الكهرباء وازدياد ساعات التقنين لفت رئيس الحكومة إلى أن هذا القطاع كغيره تعرض للتخريب من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، إلى جانب ذلك أثر عليه تراجع إنتاج النفط والغاز والفيول اللازمة لتشغيل محطات التوليد. وعن السياسة النقدية المتبعة حالياً أكد رئيس الحكومة إلى أن أي قرار بهذا الخصوص لا يتخذ بشكل فردي والسعر الحالي لليرة السورية قد لا يكون مطمئن إلا أنه لم يكن متوقعاً أن تحافظ الليرة على هذا المستوى بالنظر إلى حجم الهجمة الشرسة التي تقاد على بلادنا والحرب العدوانية المنظمة والممنهجة التي يشارك فيها كل قوى العدوان في العالم. وفي معرض رده على أسئلة المشاركين قال وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن سورية تشهد حرباً كونية عدوانية غادرة طالت كل مناحي الحياة وبالتالي صناعة الدواء كانت واحدة من الصناعات التي تأثرت مما دعا إلى إيجاد حلول لضمان استمرارها وتأمين الدواء الوطني بعيداً عن الاضطرار إلى الاستيراد أو التهريب، مبيناً أن هناك عقوداً وقعت لاستجرار الأدوية السرطانية عن طريق خط الائتمان الإيراني. وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أشار إلى ما أنجزته الوزارة من قوانين جديدة وقرب انتهاء إعداد مشروع تعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة في أيلول القادم، مؤكداً عدم توقف رواتب المتقاعدين المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وزير الأشغال العامة حسين عرنوس أكد أن الحكومة حريصة على تأمين جبهات عمل لكافة شركات الإنشاءات العامة وتأمين مستلزمات العمل من آليات وغيرها. فيما أشار وزير الصناعة كمال طعمة إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً وليس المتضررة كلياً نظراً لارتفاع تكاليف ذلك، وهي حريصة على إدخال التكنولوجيا الحديثة وتركز على الصناعات الزراعية والتي تعتمد على المواد الأولية المتوفرة محلياً مؤكداً وضع الوزارة استراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة للصناعة الوطنية. وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين قدم رؤية الوزارة في ضبط الأسواق والتعامل مع الأسباب الموضوعية بمرونة ودقة مع تجاوز الأسباب الذاتية في عمل الوزارة والمديريات التابعة لها داعياً ممثلي العمال ليكونوا شركاء بالقرار والمسؤولية ومراقبة العمل. وقال شعبان عزوز عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب العمال أن العمال هم ركيزة أساسية من ركائز المجتمع وأي بناء وطني لن يكون إلا بعرقهم وتضحياتهم ودمائهم التي لم يبخلوا بها خلال هذه الحرب العدوانية على بلادنا، وأن كل المطالب التي جاءت محقة والقيادة والحكومة تقدر أنه من واجب العمل نقل الصورة ووضعها أمام المسؤول لمعالجتها. |
|
