ولكن وعلى الرغم من هذه الودائع كلها فإن مصرف التسليف الشعبي لايزال متوقفاً عن منح القروض ومن ضمنها بطبيعة الحال قروض الدخل المحدود، وهو لن يستطيع ذلك – حسب المعطيات الحالية – قبل أن تزيد هذه الودائع نحو ثمانية مليارات ليرة سورية أخرى، فمن المفترض أن تكون الأموال الجاهزة في المصرف، والمكوّنة من محتويات الصندوق من الأموال ومن تلك الأموال المجمدة احترازياً في مصرف سورية المركزي ومن الحسابات الجارية المدينة في المصارف لصالح التسليف الشعبي، من المفترض أن تصل إلى ( 27 ) ملياراً و ( 102 ) مليون و ( 416 ) ألف ليرة سورية، أي بما يوازي 30% من حجم الودائع، في حين لاتصل هذه الأموال الجاهزة ( كسيولة قابلة للصرف ) الآن سوى إلى ( 19 ) ملياراً و (240 ) مليوناً و ( 52 ) ألف ليرة سورية، وهذا ما أدى إلى إيقاف القروض الآن، وذلك من قبيل الاحتراز والحيطة وليس من عجز ولا من قلة حيلة، وفي الواقع هناك أبواب مختلفة للسلطات النقدية كي تفسح المجال أمام مصرف التسليف الشعبي ليستأنف فوراً منح القروض، من خلال تخفيض نسبة الأموال المجمدة من 30% إلى 20% أو 15% مثلما كانت قبل سنوات، أو من خلال إتاحة المجال للمصارف كي تعين بعضها في هذا المجال، وذلك عبر إتاحة المجال لها لأن تستجر سيولة من بعضها، فالمصرفان التجاري والعقاري يمتلكان فوائض كبيرة، وإيجاد طريقة لإدارة أخرى للسيولة تتيح تبادل الأموال بين المصارف من شأنها تمكين مصرف التسليف الشعبي وأي مصرف آخر يحتاج للسيولة بأن يحظى بها بسهولة وبساطة، وأن لا ينقطع عن منح القروض، غير أن السلطات النقدية هي الأدرى والأعلم بالأفضل، ونحن نقول ذلك من قبيل التذكير علّنا نُسعف مصرف التسليف ويتابع من بعدها القروض.‏