|
|
دمشق – الثورة وأكد نائب الحاكم الأول بأن مصرف سورية المركزي لم يتحدّث بالذهب إطلاقاً. وكانت قد سرت إشاعة – بقيتْ على نطاق ضيق نسبياً – تفيد بأن مصرف سورية المركزي قد أصدر قراراً جديداً يتيحُ فيه للمواطنين السوريين إيداع مبالغ مالية في المصارف، مقابل قيام هذه المصارف بإقراض المودعين ما يعادل قيمة هذه الإيداعات من الذهب، ونضح عن مشيّعي هذا النبأ بأن هذا التعامل الذهبي اصطُلح على تسميته بقرض الذهب. والواقع فإن هذه الإشاعة لم تكن مقنعة بالمجمل فإن مثل هذه العملية هي بالأساس لا تأتي ضمن مفهوم القروض، التي تعتمد أساساً على ضمانات عينية أو عقارية يجري تسييلها، أو كفالات من أشخاص آخرين لا يُطلب منهم – عادةً – التسديد المباشر لكامل القرض وعلى شكل أموال ( كاش ) ولكن يجري التسديد كما هو معروف على شكل أقساط شهرية وخلال سنوات محددة في إضبارة القرض، ما يعني أنَّ هذه الإشاعة وحتى لو صحَّتْ فما كان لمن أشاعها أن يطلق عليها اسم القرض. هذه الإشاعة كانت أشبه بعملية المقايضة بين الليرة والذهب، أو بالأصح هي عملية شراء للذهب، وهي في الواقع لا مبرر لها، لأن سوق الذهب موجود، والمعدن الأصفر كاسدٌ أصلاً لا يجد من يقتنيه إلا قليلاً في هذه الأيام في ضوء الارتفاع غير المسبوق لأسعاره عالمياً. |
|
