|
|
حديث الناس بعدما تم استكمال تصدير نصف مليون رأس خلال الفترة الماضية من العام أي أن الكمية تصبح مليون رأس غنم ..فهل تسمح الثروة الغنمية بمثل هذا الرقم بعدما أظهرت الإحصائيات تراجع أعدادها نتيجة سنوات الجفاف المتلاحقة ..؟؟ إن تصدير الأغنام كان موضوع شكوك طيلة السنوات الماضية لأن هناك استنزافا لهذه الثروة المميزة وهناك اقتراحات لوقف التصدير لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى خمس سنوات لنتمكن من الحفاظ عليها خشية فقدان عرقها الوراثي المميز على غرار ما حدث في صنف الماعز الشامي الذي صارت دول عديدة تتفاخر به كالكويت وقبرص بينما لا نجده سوى نادرا في مراعينا . ولو عدنا إلى حيثيات القرار الذي صدر يوم الخميس الماضي لوجدناه مذيلا بتوقيع وزير الاقتصاد كالعادة لكنه في المضمون يخلو من رأي وزارة الزراعة المهم جدا وهذا عرف متبع باعتبارها الجهة المعنية بتنمية الثروة الحيوانية ولم يؤخذ رأيها به إطلاقا كما هو الحال في القرار السابق ..ومن هنا تثار الكثير من الشكوك . والناحية الثانية ، أن الرقم المتاح للتصدير اعتمادا على إحصائيات وزارة الزراعة هو مابين 500 – 600 ألف رأس غنم وليس مليون رأس وهو رقم - حسب رأي اتحاد الغرف الزراعية - سيؤدي إلى استنزاف هذه الثروة من خلال ذبح الإناث لتعويض النقص الحاصل على زيادة الطلب إضافة للخراف الصغيرة وعدم استكمال تسمينها وهذا خطأ فادح . والمسألة الثالثة والأهم ،هي عدم استقرار سعر هذه المادة وغلاؤها ويأتي القرار ليزيد الطين بلة ..فخلال الأيام الثلاثة الماضية فقط ارتفع سعر الأغنام الحية من نحو 225 ليرة للكيلو إلى 250 ليرة ويتوقع له أن يرتفع أيضا خصوصا مع ازدياد الطلب عليه مع اقتراب موعد الأضاحي ..وهذا بالنتيجة يشعل أسعار اللحوم الحمراء في سورية على حساب المستهلك دون أي مبرر . أما الادعاء أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب مصدري هذه المادة وحدهم بغض النظر عن رأي المربين واتحاد الفلاحين .. فهذا يدعو إلى زيادة الشكوك حول دوافع بعض الموظفين الكبار للاستعجال بتمرير هذه الصفقة التي يسيل لعابها فروقات الدولار أيضا بين السعر الرسمي والسعر الرائج . والسؤال : هل نعيد النظر بهذا القرار حفاظا على الثروة الحيوانية وعلى حماية المستهلك الذي يكتوي بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء دون وجود بدائل تناسب أنماط استهلاكه وحاجاته على مدار العام . ؟. |
|
