|
|
محافظات ويمكن اعتبار استنزاف المياه الجوفية بشكل غير مدروس سبباً رئيسياً للعجز المائي الذي تعاني منه الأحواض والذي يصل في محافظة الحسكة وحدها الى 2 مليار م3 من المياه سنوياً. صحيح أن بعض الأحواض شهدت لسنوات مضت هطولات مطرية ضعيفة أدت الى الجفاف ولكن واقع الحال لا يسر الخاطر اذا ما تبين لدينا حفر لأن الآبار غير النظامية والحبل على الجرار دون تدخل واضح للحد منها. في الملف التالي سلط الزملاء مراسلو الثورة الضوء على واقع الأحواض المائية ومشكلات تراجع مناسيبها. *** ريف دمشق: المخزون غير متلائم... مع الاستهلاك والنمو السكاني الكبير اعتبر المهندس أحمد زياد الشيخ عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والثروة المائية بمحافظة ريف دمشق للثورة أننا مقبلون على كارثة مائية حقيقية اذا لم يتم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتطبيق سياسة ترشيد الاستهلاك من خلال الري الحديث ومشاريع الري الجماعية والاستفادة من محطات المعالجة في سقاية المزروعات. وبين الشيخ أن مدينة دمشق حالياً تستهلك بحدود 5 م3 بالثانية لمياه الشرب و4م3 بالثانية استهلاك ريف دمشق وهذا الرقم قابل للزيادة منوهاً بوجود انخفاض في مناسيب الاحواض المائية خلال السنوات السابقة وذلك نتيجة الظروف المناخية والجفاف وارتفاع درجات الحرارة والاستثمار غير الطبيعي للموارد المائية المتاحة نتيجة غياب ثقافة ترشيد الاستهلاك فالمخزون المائي قليل وغير متلائم مع الاستهلاك اضافة للحفر العشوائي للأبار المخالفة حيث هناك 38 ألف بئر مخالف مصرح بها قبل عام 2001 و14 ألف بئر مرخص فقط وعلى أرض الواقع عدد الابار المخالفة يتضاعف اضافة لمعاناة ريف دمشق من النمو السكاني الكبير والتوسع العمراني الذي يتجه افقياً وشاقولياً في مختلف مناطق المحافظة. وأكد المهندس الشيخ أن معالجة المشكلة بتطبيق مشاريع الري الجماعي على الأبار المرخصة وغير المرخصة والري الحديث رذاذ وتنقيط علماً بأن الدولة تقوم بتقديم القروض والمساعدات في هذا المجال منوهاً بتجربة تطبيق الري الحديث في عرنة حيث كانت ريف دمشق سباقة بتطبيقها ونأمل تعميم هذه التجربة كما أن وضع محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالخدمة والبالغ عددها 42 محطة معالجة منها ما أنجز ومنها ما هو قيد الانجاز يؤمن المياه المعالجة لاستخدامها في الري وسقاية المزروعات بما ينعكس على الحفاظ على المخزون المائي والحفاظ عليه مؤكداً أنه عند وضع محطات المعالجة بالخدمة سيتم توفير أكثر من 300 مليون م3 لأعمال السقاية والحفاظ عليها لمخزون استراتيجي مائي. ريف دمشق - وليد محيثاوي *** حلب : انخفاض مناسيب الأحواض .. والحاجة لمتجددات مائية تقع محافظة حلب ضمن أربعة أحواض مائية هيدر ولوجية وهي حوض حلب و العاصي والبادية والفرات ويمتد حوض حلب من الشمال الى الجنوب ويتوسطه نهر قويق وتبلغ مساحة الحوض حوالي 11500 كم2 منها حوالي 9178كم2 في محافظة حلب والباقي في محافظة ادلب في حين يقع حوض العاصي في الشمال الغربي من حلب منطقة عفرين وتبلغ مساحته حوالي 2070 كم2 أما حوض البادية فيقع في الجهة الجنوبية الشرقية لحلب ضمن منطقة الاستقرار الرابعة وتبلغ مساحته حوالي 3538 كم2 وأخيراً حوض الفرات البالغة مساحته الاجمالية حوالي 44 ألف كم2 موزعة على جانبي وادي نهر الفرات ضمن الحدود المعتمدة لتقسيم الأحواض ويشمل هذا الحوض كما يقول المهندس الدكتور رياض راضي مدير الموارد المائية بحلب مناطق جرابلس - منبج - عين العرب. ويوجد فيه مسطحان مائيان ويوضح الدكتور راضي بأن جميع الأحواض قد تأثرت بفترة الجفاف السابقة خلال السنوات الماضية والتي امتدت لأكثر من 5 سنوات ما أدى بالتالي الى انخفاض مناسيب المياه في معظم هذه الأحواض المائية وهذا طبعاً عدا المناطق التي تقع فيها مشاريع الري الحكومية حيث يوجد هناك متجددات مائية نتيجة للري وتعتبر أكثر المناطق تأثراً هي منطقة عين العرب وخناصر وطريق المنطقة الفاصلة بين حريتان واعزاز ويأمل الدكتور راضي بخيرات مطرية قريبة لتعويض النقص. حلب - محمد مسلماني *** درعا: تراجـــع غــــزارات ينابيــــع المزيــــريب لقد تزايدت مخاوف الجهات المعنية بالمسألة المائية في درعا مؤخراً وبدأت نواقيس الخطر تدق بعد ارتفاع مؤشرات العجز المائي بشكل ملفت وواضح للعيان حيث تراجعت مناسيب المياه الجوفية بشكل متتال وانخفضت غزارات الينابيع لدرجات كبيرة. وهنا بدأت الأنظار تتجه نحو ايقاف التدهور والعجز المائي المتزايد يوماً بعد يوم وتوفير مياه الشرب بالكميات المناسبة للمواطنين. وخاصة أن مؤشرات هذا العجز بدأت تلوح في الأفق منذ حوالي العشر سنوات حيث يسود الاعتقاد في السنوات القليلة القادمة بأن المنطقة ستقع بأزمة عطش اذا لم يتوقف الاستجرار الزائد من المياه لأغراض الزراعة والسيطرة على حفر الآبار المخالفة. وفي هذا المجال يقول المهندس أحمد غصاب المسالمة مدير الاستثمار في مؤسسة مياه درعا أن المراقبة المستمرة والقياسات الدورية لغزارات مياه بحيرة مزيريب تشير أن هناك هبوطاً واضحاً فيها خلال الأعوام الأخيرة حيث تغذي ينابيع مزيريب مدينة درعا والسويداء والمزيريب وفي عام 2003 . وما قبل كانت تلك الينابيع تغذي درعا بـ1200 م3/سا والسويداء بـ750م3/سا والمزيريب بـ100م3/سا ومنذ عام 2003 وحتى الآن بدأت الغزارات تتراجع حتى وصلت عام 2010 في فصل الصيف الى 600 م3/سا للتجمعات الثلاثة المذكورة وتكررت هذه الحالة حتى الآن مشيراً الى أن ينابيع مزيريب كانت قبل عام 2003 تعطي 2050 م3/سا بينما الان تدنت الغزارات الي 600م3/سا وبفاقد قدره نحو 1450 م3/سا وهذا مؤشر لا يسر الخاطر ويدعو للقلق في مجال توفير مياه الشرب. وأكد المسالمة أن المؤسسة بدأت منذ ثلاث سنوات باستثمار نبع عيون العبد بالعجمي والمغذي لمشروع الثورة بالمرحلة الرابعة وبغزارة 560 م3/سا وتراجعت الكمية الأان الى 600م3/سا أما ينابيع الاشعري التي تزود مشروع الثورة بمراحله الثلاث فهو مستثمر من قبل مديرية الموارد المائية وأن الغزارة المأخوذة من قبل المؤسسة للشرب تبلغ حالياً 3000 م3/سا وفيها استقرار نوعاً ما من ناحية الغزارة، أما نبع زيزون فهو تابع للموارد المائية وغزارات نبع الصافوقية وعين غزال وعين ذكر والساخنة الكبرى والصغرى فهي تستثمر بشكل جيد والتراجع في غزاراتها قليل نوعاً ما، وهذا يعني أن العجز المائي بمشاريع مياه الشرب لدرعا ومزيريب بلغ في عام 2005 حوالي 550 م3/سا وتواترت كميات التراجع حتى العام الحالي لتصبح نحو 1450 م3/سات وهو عجز مائي ليس بالقليل كما أدى انخفاض مناسيب المياه الجوفية الى جفاف عشرات الآبار الخاصة بمياه الشرب وخرجت من الخدمة خلال السنوات الأخيرة وخاصة في المنطقة الشمالية وتقوم مؤسسة المياه منذ فترة باستكشاف وحفر المزيد من الآبار الجديدة في المناطق المأمولة لسد العجز المائي لمدينة درعا وغيرها من المدن والقرى. وفي هذا المجال ولدى الاتصال مع مديرية الموارد المائية بدرعا بهذا الخصوص تم التحفظ على اعطائنا الأرقام في هذا المجال وتم الاكتفاء بأن هناك تراجعاً محلوظاً في مجال الينابيع التي تستثمرها الموارد المائية في مجال الري وأن هناك عجزاً مائياً سنوياً يصل لأكثر من مئة مليون متر مكعب سنوياً ويعود سبب ذلك الى سنوات الجفاف المتتالية على المنطقة وقلة الهاطل المطري واتساع رقعة الاراضي الزراعية المروية واقدام العديد من المواطنين على حفر الأبار بشكل مخالف مستغلين بعض الظروف الحالية. ولدى زيارة وزير الري مؤخراً لدرعا تمت مناقشة واقع العجز المائي بالمحافظة وطلب موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية عن واقع مياه الري ومياه الشرب لرفعها للجهات المعنية من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من استنزاف المياه بدرعا حتى لا تصبح جافة كما حصل في حوض السلمية وحوض رأس العين والشدادي. وما نتمناه هو الاسراع بحل مشكلة استنزاف المياه وتوفير مياه الشرب بالشكل المطلوب وعدم هدرها بمجال الري الذي يأخذ نسبة 80 ٪ منها فمياه الشفة أصبحت الآن ذات أولوية أكثر من مياه الري. درعا - جهاد الزعبي *** حمص: آبار غير مرخصة... تســــتنزف المخــــزون قال محمد حسين رئيس فرع الموارد المائية في حمص أنه وبسبب ظروف الجفاف ازداد الطلب على المياه الجوفية ما أثر سلباً على المخزون المائي الموجود حيث شهدت معظم مناسيب المياه انخفاضاً ملحوظاً ولعبت التنمية البشرية دوراً اساسياً كذلك في الزيادة على الطلب حتى بتنا نستطيع القول إن هناك عجزاً مائياً. وأوضح حسين أن فرع الموارد المائية في حمص غير قادر على تحديد نسبة العجز لأن الأحواض المائية لا تعرف حدوداً ادارية بين المحافظات ولنا في حوض العاصي خير مثال لذلك وكان لابد من اتخاذ اجراءات على مستوى القطاع الزراعي لأنه يعتبر المستهلك الأكبر للمياه فكانت أولى الخطوات في هذا المجال التحول الى الري الحديث واعادة النظر بالخطة الزراعية على ضوء الموارد المائية المتاحة للتغلب على العجز الموجود ولترشيد استخدام المياه. وأضاف محمد أن ما ساهم في اعتبار قضية المخزون المائي في محافظة حمص مهددة هو وجود عدد لا بأس به من الأبار غير المرخصة والذي يقدر بـ 14931 بئراً أما الأبار النظامية فهي 15370 بئراً والمديرية تستقبل حالياً طلبات المواطنين الراغبين بتسوية أوضاع آبارهم والحصول على ترخيص جديد يكون وفق قانون التشريع المائي. الملاحظ في النهاية هو الفرق البسيط بين عدد الآبار غير المرخصة والآبار المرخصة. فأين كان المسؤولون عن هذا الموضوع وما هي الأسباب التي تجعل المزارع وغيره يعمد الى حفر بئر دون اتباع الطرق النظامية؟ وهل من المعقول أن يكون حول نبع عين التنور في حمص والذي يغذي القسم الاكبر من المدينة بمياه الشرب - حوالي 3000 بئر وقد تهدد باستنزاف المخزون المائي الموجود. حمص - سهيلة اسماعيل *** الحســــكة: 2مليــــــار م3 عجـــــزالميـــــاه ســـــــــنوياً إذا كان فرع المديرية العامة للموارد المائية بالحسكة يعمل بدأب على تقليص الفجوة بين الطلب على المياه والموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال رفع درجة التنظيم بالنسبة للموارد المائية وزيادة الاستفادة منها بما ينسجم مع التنمية المستدامة لهذه الموارد وأيضاً على تنظيم إدارة الموارد في الأحواض المائية للحد من استنزاف المياه الجوفية والسطحية مع تأمين متطلبات الأمن الغذائي والاجتماعي للسكان بالتعاون مع الجهات الوصائية بالمحافظة إلا أن واقع الحال لا يسر الخاطر ولن يتوفر الاستقرار المائي والزراعي حتى تنجز مشاريع ري دجلة وتوضع بالاستثمار الفعلي لأن تجاوز المشكلات الحالية لا يتم إلا بعد أن يتوفر المصدر الدائم للمياه سواء كانت للشرب أو للزراعة . وتتميز محافظة الحسكة والتي يقع ضمنها القسم الأعظم من حوض الخابور وكامل حوض دجلة بوجود مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة تعتمد في معظمها على الهطول المطري في الري الأمر الذي أدى في بعض السنوات قليلة الهطول والشحيحة إلى تدني كمية ونوعية المحاصيل بشكل كبير انعكس سلباً على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وأدى إلى التوجه نحو استخراج المياه الجوفية لري الأراضي حيث تم حفر عدد كبير من الآبار بشكل غير مدروس وعشوائي واستثمرت كميات كبيرة من المياه أدت في السنوات الماضية إلى حدوث انخفاض في مناسيب المياه الجوفية، ومن ثم انعدام تصريف الينابيع الكبيرة والمهمة مثل ينابيع رأس العين المغذي الأساسي لنهر الخابور. مصادر الموارد المائية في الحسكة أوضحت أن حوض الخابور يأتي في المقدمة وهو يضم نطاق الخابور الأعلى وحوض رأس العين وحوض الرد ونطاق الخابور الأسفل وسلسلة جبل عبد العزيز- سنجار وحوض الرد ثم حوض دجلة. ومن خلال الموازنة المائية نلاحظ وجود عجز مائي يزيد عن 1,3 مليار متر مكعب وفقاً لمعطيات عام 2000 وأصبح حاليا يزيد عن 2 مليار م3سنويا وهذا العجز انعكس على واقع المياه الجوفية التي تعاني من انخفاض مستمر من 1-3 متر في السنة، وكان الهدف من مشروع ري الخابور ري الأراضي من حوض نهر الخابور والاستفادة القصوى من موارده الطبيعية لإرواء ما يقارب 150 ألف هكتار بتكثيف زراعي عال للأراضي الممتدة من مدينة رأس العين حتى مدينة صور وذلك باستثمار كامل جريان نهرالخابوروروافده . وأشارت مديرية الموارد: إن المساحات المروية من المياه الجوفية 412994 هـ من الآبار المرخصة وعددها (28022 بئراً) و63000 هـ من الآبار المخالفة وعددها يزيد عن(9733 بئراً) والمساحات المروية من المياه السطحية (32683) هـ تروى من الأنهار والينابيع و(71660) هـ تروى من شبكات الري الحكومية وإن إجمالي المساحة المروية (522025)هـ. وان السد الناقص الحاصل بالمياه يتأتى عبر عدة محاور رئيسية هي ضخ المياه من الحوامل المائية في نطاق رأس العين وتم تنفيذ هذا المحور كحل إسعافي حيث تم حفر /116/ بئراً موزعة في رأس العين ونهر الجرجب ويتم تامين المياه للشرب والري عن طريق الضخ الآبار المحفورة في منطقة ينابيع رأس العين والجرجب للمشاريع الحكومية وسرير النهر والتغذية بالمياه من نهر دجلة (من خلال مشروع ري دجلة وربطه مع الخابور) والمحور الثالث تطبيق تقنيات الري الحديث (توفير الملايين من الأمتار المكعبة من المياه سنوياً). الحسكة - جمعة خزيم |
|
