|
|
البقعة الساخنة على دورها الإقليمي، وعلى تحرك قواتها المسلحة لحماية أمنها القومي. وإذا كان رد فعل المجلس العسكري الحاكم في مصر قد اتخذ منحى جديدا مغايرا لما ألفته إسرائيل من النظام السابق، وذلك عبر سحب السفير المصري في إسرائيل، وابلاغ سفير تل أبيب رسالة احتجاج قوية وطلب الاعتذار الرسمي الصريح من الجانب الاسرائيلي، وهو ما فعله صاغرا وزير الحرب ايهود باراك، فان ردود الفعل الشعب المصري التي أحاطت مجموعات كبيرة منه بمبنى السفارة الاسرائيلية في القاهرة، كانت تطالب بردود أقوى تتمثل في طرد السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة كامب ديفيد بشكل نهائي. ويرى مراقبون أن أمام مصر اليوم فرصة ذهبية لتعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد على الأقل التي حدت من الوجود العسكري المصري في سيناء وخاصة المنطقة (ج) الممتدة من شرم الشيخ جنوبا إلى رفح شمالا، وأيضا توجيه رسائل قوية ومحددة لحكام إسرائيل بأن زمن السكوت على الاعتداءات الإسرائيلية، وزمن التبعية للسياسات الإسرائيلية قد ولى. وبالرغم من أن الإجراءات التي اتخذت كانت دون مستوى المطالب الشعبية، لكن لعل هذه الرسائل، قد وصلت بوضوح الى المعنيين في إسرائيل التي دعا محللون فيها حكومتهم الى مراجعة سياستها حيال مصر لتأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة، بما في ذلك طبيعة العلاقة بين مصر وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ووضع معبر رفح، بحيث بات على إسرائيل أن تراجع حساباتها بشأن اعتداءاتها المتكررة على القطاع والحصار الذي تفرضه عليه منذ سنوات. |
|
