|
|
دمشق وقال حبيب في تصريح للثورة إن السيناريو المقلق أن تفرض أوروبا حظراً على استيراد النفط السوري باعتبار أن معظم النفط يذهب إلى أوروبا في محاولة لخنق الاقتصاد السوري، وذلك ليس بعيداً عن أوروبا المستكبرة. وتبلغ صادرات النفط السوري نحو 143 ألف يرميل يومياً، تستثمر أوروبا نحو 40 بالمئة من الإنتاج خصوصاً في المجموعة الفرنسية توتال والشركة البريطانية الهولندية شل والشركة الوطنية الصينية للنفط. ورداً على سؤال قال مسؤول النفط الأسبق إن شركات النفط الأوروبية غالباً ما تلتزم بالقوانين التي تنطبق عليها وستدرس الإجراءات الأميركية غير أن هذا الكلام ليس دقيقاً لأن أوروبا لا تستطيع أن توقف استيراد النفط السوري قبل أن تجد بديلاً آخراً، لافتاً أن العقوبات الأميركية حظرت استيراد النفط السوري وليس منع الشركات الأجنبية من العمل في سورية. هذا وبلغ إنتاج النفط الخام العام الماضي نحو 385 ألف برميل يومياً أي نحو 0.5٪ من الإنتاج العالمي لاحتياطات تقدر بـ 2.5 مليار برميل نهاية 2010 أي نحو 0.2٪ من احتياطي العالم. وتمتلك الحقول السورية نحو 2.5 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة بما لا يزيد عن 0.2٪ من الإجمالي العالمي وبما يوازي تقريباً حجم الاحيتاطات البريطانية البالغ 2.8 مليار برميل. وتتركز معظم احتياطات النفط المعروفة شرق البلاد قرب الحدود مع العراق، وتوجد بعض الحقول الصغيرة في وسط البلاد، وكانت المؤسسة العامة السورية للنفط عملت السنتين الماضيتين على فتح حقول جديدة للتعويض عن نضوب النفط ويوجد حالياً مصفاتان نفط وثلاثة مرافئ نفطية إلى جانب إنتاج كميات من الغاز الطبيعي بلغت 7.8 مليار متر مكعب في 2010 أي 0.2٪ من إجمالي الإنتاج العالمي. ويعمل في البلاد عدد من شركات النفط الأميركية وهي شركة لينكولن سورية المحددة المسؤولية متخصصة في عمليات الاستكشاف وإدارة وتوزيع وتنمية حقول النفط، وكورال بتروليوم سوردانك وشركة ما راثون سورية للنفط المحدودة، وشركة بيكتن سورية للنفط تعمل في مجال التنقيب عن النفط وشركة أويل ريم اند ستريز وديفون سورية المحودة التنقيب عن البترول وتطويره وإنتاجه، وبكتن الشام المتخصصة في أعمال الاستكشاف النفطي. يذكر أن سورية سجلت العام الماضي المنتج العالي الثاني والثلاثين للنفط في العالم حسب أرقام النشرة الإحصائية لمجموعة بريتش بترليوم. |
|
