|
|
دمشق-سانا
وقال الرئيس الأسد رداً على سؤال حول الدخول في مرحلة الاطمئنان الأمني: لا نستطيع أن نأخذ الجانب الأمني بمعزل عن كل الجوانب الأخرى والمهم هو الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي مهم.. لكن نسمي كل هذه الجوانب بالجانب السياسي.. المهم أن نعرف أين نحن أن نعرف ما الاسباب السابقة للأحداث الحالية وأن نعرف لاحقاً كيف نتعامل معها.
وأضاف الرئيس الأسد: ان ما يطمئن اليوم ليس الوضع الأمني الذي يبدو بأنه أفضل ولكن ما يطمئن أن المخطط كان مختلفا تماما.. كان المطلوب اسقاط سورية خلال أسابيع قليلة.. ومن حمى الوطن هو وعي الشعب السوري وهذا ما نطمئن اليه.. فإذاً.. تفاقم الأحداث لا يشكل مشكلة الآن.. بالنسبة للوضع الأمني حاليا تحول باتجاه العمل المسلح أكثر وخاصة خلال الاسابيع الاخيرة وتحديدا في الجمعة الماضية من خلال الهجوم على نقاط الجيش والشرطة والأمن وغيرها وإلقاء القنابل وعمليات الاغتيال ونصب الكمائن لحافلات النقل المدنية أو العسكرية.. قد يبدو هذا خطيرا بالنسبة للسؤال هل الوضع أفضل من الناحية الأمنية لكن في الواقع نحن قادرون على التعامل معه.. وبدأنا بتحقيق انجازات أمنية مؤخرا لن نعلن عنها الآن .
وقال الرئيس الأسد رداً على سؤال حول الدخول في مرحلة الاطمئنان الأمني: لا نستطيع أن نأخذ الجانب الأمني بمعزل عن كل الجوانب الأخرى والمهم هو الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي مهم.. لكن نسمي كل هذه الجوانب بالجانب السياسي.. المهم أن نعرف أين نحن أن نعرف ما الاسباب السابقة للأحداث الحالية وأن نعرف لاحقاً كيف نتعامل معها. وأضاف الرئيس الأسد: ان ما يطمئن اليوم ليس الوضع الأمني الذي يبدو بأنه أفضل ولكن ما يطمئن أن المخطط كان مختلفا تماما.. كان المطلوب اسقاط سورية خلال أسابيع قليلة.. ومن حمى الوطن هو وعي الشعب السوري وهذا ما نطمئن اليه.. فإذاً.. تفاقم الأحداث لا يشكل مشكلة الآن.. بالنسبة للوضع الأمني حاليا تحول باتجاه العمل المسلح أكثر وخاصة خلال الاسابيع الاخيرة وتحديدا في الجمعة الماضية من خلال الهجوم على نقاط الجيش والشرطة والأمن وغيرها وإلقاء القنابل وعمليات الاغتيال ونصب الكمائن لحافلات النقل المدنية أو العسكرية.. قد يبدو هذا خطيرا بالنسبة للسؤال هل الوضع أفضل من الناحية الأمنية لكن في الواقع نحن قادرون على التعامل معه.. وبدأنا بتحقيق انجازات أمنية مؤخرا لن نعلن عنها الآن لضرورة نجاح هذه الاجراءات.. ولكن أنا لست قلقا من هذه الأحداث حاليا.. نعم استطيع أن أقول ان الوضع من الناحية الأمنية أفضل. الحل في سورية سياسي وجوابا على سؤال يتعلق بالتعامل الأمني للقيادة السورية مع الأحداث والقول ان التعامل السوري اختار الخيار الأمني بعيدا عن كل الخيارات والحلول الأخرى ومنها السياسي قال الرئيس الأسد: طرح هذا الموضوع عدة مرات وكان جوابي انه لا شيء اسمه الحل الأمني ولا الخيار الأمني.. يوجد فقط حل سياسي حتى الدول التي تذهب لتشن حروبا بجيوشها تذهب من أجل هدف سياسي وليس من أجل هدف عسكري.. لا خيار أمنيا وإنما يوجد حفاظ على الأمن لكي نكون دقيقين. وأضاف الرئيس الأسد: الحل في سورية هو حل سياسي ولكن عندما تكون هناك حالات أمنية لابد من مواجهتها بالمؤسسات المعنية بالحفاظ على الأمن مثل الشرطة والأمن ومكافحة الشغب ومكافحة الإرهاب أضافة الى الاجهزة الأمنية المعنية.. فإذاً لكي نكون واضحين في سورية الحل هو حل سياسي ولو لم نكن قد اخترنا الحل السياسي منذ الأيام الأولى للأحداث لما ذهبنا باتجاه الإصلاح وبعد اقل من أسبوع أعلنا حزمة الإصلاحات فإذاً الاختيار أو الخيار السوري بالنسبة للدولة السورية هو خيار الحل السياسي.. ولكن الحل السياسي لا يمكن أن ينجح من دون الحفاظ على الأمن وهذا واجب من واجبات الدولة. وحول الجديد الذي حمله اجتماع أعضاء اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي والكوادر الحزبية وممثلي النقابات والمنظمات المهنية الذي عقد قبل أيام وأهم القضايا التي تمت مناقشتها قال الرئيس الأسد: البعض يتوقع أحيانا من هذا النوع من الاجتماعات اتخاذ قرارات.. هو ليس مؤتمرا وانما هو اجتماع لكوادر عليا ومتوسطة بالنسبة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومن الطبيعي أن تتم هذه اللقاءات من وقت لآخر بشكل دوري وطبعا هذا اللقاء لم يكن لقاء دوريا وانما كان مرتبطا بالأحداث التي تمر بها سورية.. عقدنا اجتماعات على مستوى القيادة ولكن لم نعقد مثل هذا الاجتماع منذ بداية الأحداث.. طرحنا فيه وجهات النظر واستمعنا لوجهات النظر.. شرحنا للكوادر ما الذي يحصل.. كيف بدأت الأحداث.. كيف تطورت.. أين نحن الان هذا من جانب.. ومن جانب آخر تناقشنا في موضوع الحزمة الإصلاحية التي طرحت وخاصة بعد قرب انتهاء القوانين التي تحدثت عنها في خطابي على مدرج جامعة دمشق.. ولاحقا في الفترة المقبلة سيكون الانتقال لمناقشة موضوع الدستور وهو شيء جوهري فكان لابد من الاستماع لوجهات النظر الموجودة لدى الكوادر والتي يفترض أنها تعبر عن وجهات نظر القواعد البعثية هذا من جانب.. من جانب اخر حزب البعث هو الحزب الذي صاغ ماضي سورية وحاضرها خلال العقود الخمسة ولقد دار نقاش حول ما هي الآليات التي يمكن أن نطور من خلالها العمل الحزبي لكي يبقى في موقعه خلال العقود القادمة. ورداً على سؤال حول الحوار الوطني والى أين وصل اليوم قال الرئيس الأسد: لاحظت خلال الفترة الماضية أن هناك أحيانا سوء فهم لما هو محتوى أو ما مهام هذا الحوار الوطني... في البداية أنا فكرت من خلال لقاءاتي مع المواطنين السوريين أن نبدأ بحوار على مستوى المحافظات لكن تسارع الأحداث والتشكيك بمصداقية عملية الإصلاح دفعنا لكي نبدأ بحوار مركزي قبل أن نبدأ بحوار على مستوى المحافظات.. استغللنا هذا الحوار قبل اصدار حزمة الإصلاحات أو حزمة القوانين التي تسبق الدستور من أجل جس نبض الشارع بشكل عام.. طبعا يقال انهم لا يمثلون الشارع وطبعا لا أحد يمثل إلا إذا كان منتخبا وهذا شيء بديهي ولكن هم نماذج من مختلف الشرائح في المجتمع السوري أردنا أن نستمع لما هو النبض.. لدينا معرفة بهذا النبض ولكن كنا بحاجة للتدقيق أكثر لكي نصل الى حزمة القوانين ونحن مطمئنون والآن صدر جزء من هذه القوانين والباقي على الطريق ضمن الجدول الزمني المحدد.. نحن في مرحلة انتقالية وسنتابع القوانين وستكون هناك انتخابات وستكون هناك مراجعة للدستور.. هي مرحلة انتقالية وحتى بعد صدور كل هذه الحزمة سنبقى في مرحلة انتقالية.. والمرحلة الانتقالية هي مرحلة حرجة وحساسة وأهم شيء في هذه المرحلة أن نستمر في الحوار.. فالآن قررنا بعد أن صدرت هذه الحزمة أن نبدأ بالعمل من أجل حوار في المحافظات يتطرق لكل شيء.. للقضايا السياسية وللقضايا الاجتماعية والخدمية.. طبعا هذا من مهام الأحزاب.. ولكن الأحزاب بحاجة لوقت لكي تؤسس وتصبح موجودة في الشارع ولكي تنضج بحاجة لفترة من الزمن.. هذا الحوار خلال هذه المرحلة الانتقالية ضروري جدا فإذاً نحن نحضر لكي يكون هناك حوار على مستوى المحافظات. وبشأن الدستور وما اذا كنا أمام دستور جديد للبلاد والخطوات الاجرائية لذلك، قال الرئيس الأسد: هذه أحد أهم النقاط التي نوقشت خلال اجتماع اللجنة المركزية والفروع في المحافظات.. وهناك من طرح تعديل المادة الثامنة.. وهذه المادة هي جوهر النظام السياسي الموجود في الدستور.. وهناك عدة مواد متعلقة بهذه المادة.. فتبديل المادة الثامنة فقط هو كلام غير منطقي وتبديل المواد الأخرى من دون المادة الثامنة أيضا كلام غير منطقي.. وهذه المواد التي أتحدث عنها والمرتبطة بالمادة الثامنة بمجملها تجسد جوهر النظام السياسي في سورية.. وبالتالي التعامل مع أي بند يتطلب التعامل مع كل البنود الأخرى.. فمن البديهي أن تكون هناك مراجعة لكل الدستور سواء كان الهدف المادة الثامنة أو بقية البنود السياسية.. لابد من مراجعة الدستور.. على الاقل هذه الحزمة من البنود المرتبطة ببعضها. وجواباً على سؤال حول الاجراءات التطبيقية والجدول الزمني والتقريبي لتنفيذ قانوني الانتخابات والأحزاب على الأرض بشكل نهائي قال الرئيس الأسد: ليس تقريبيا بدقة.. في هذا الاسبوع يعني خلال الايام القليلة القادمة حتى يوم الخميس يجب أن نصدر بالنسبة لقانون الأحزاب.. اللجنة المعنية بقبول الطلبات اي لجنة الأحزاب المؤلفة من وزير الداخلية وقاض وثلاث شخصيات مستقلة.. ونحن تقريبا أنهينا البحث عن الاسماء وسيصدر القرار خلال الايام القليلة القادمة.. وبالنسبة لقانون الانتخابات أيضا سيكون جاهزا لكن قانون الانتخابات كان مرتبطا من جانب بقانون الأحزاب ومرتبطا من جانب آخر بقانون الادارة المحلية الذي سيكون أيضا جاهزا خلال الايام القليلة القادمة لكي يصدر مع تعليماته التنفيذية.. ولاحقا يمكن أن نحدد موعد الانتخابات. وحول ما تحمله القوانين من جديد للمواطن وللشارع السوري بشكل عام قال الرئيس الأسد: من الناحية التقنية هناك الاشياء الجديدة الموجودة في القانون والتي تزيد من مصداقية وشفافية الانتخابات وهذا معروف من صلب القانون.. ولكن تطبيق القانون يعتمد على الناخب.. من تنتخب وهل سنبقى في الطريق السابقة وهل نتحدث عن أحزاب ونظام سياسي جديد وأشياء كثيرة جديدة وطموحات كبيرة بالآليات السابقة... عندها لن يكون هناك شيء جديد وأنا بالنسبة لي وباعتقادي أن أهم شيء هو كيف ندفع شريحة الشباب في مؤسساتنا سواء المؤسسات في الدولة أو خارجها.. الشباب حسبما لاحظت في لقاءاتي المختلفة وأنا حاورت كثيرا من الشباب خلال الاشهر الماضية هناك شعور كبير لدى الشباب تحديدا بالتهميش وهذا شيء خطر ويخلق احباطا.. اذا كان الشاب محبطا فأين طاقة الدولة... الشاب هو الطاقة وعندما يحبط الشاب فهذا يعني أن الطاقة في البلد وفي الوطن تخمد وهذا شيء خطر.. فأعتقد أنه لابد من أن نفكر بطريقة مختلفة كمجتمع ككل بأن هذا الشاب له دور.. هو لن يحل محل بقية الاعمار والمجتمع يتكون من كل الشرائح ومن كل الفئات ومن كل الاعمار ولكن الا يكون له دور أو أن ينظراليه بأنه هامشي وأنه قليل الخبرة أو قليل المعرفة فهذا الشيء خطر جدا وأعتقد أن هذه أهم نقطة نستطيع أن نطور من خلالها المستقبل في سورية بشكل عام. قانون الإدارة المحلية خلال أيام .. والإعلام قبل نهاية رمضان وحول الاسراع بتطبيق قانون الاعلام وبحدوث حراك سياسي وإصلاح حقيقي وآلية تنفيذ المراسيم والقوانين والجدول الزمني واجراء انتخابات مجلس الشعب وتعديل الدستور قال الرئيس الأسد: صدر حتى الان ثلاثة قوانين.. إلغاء حالة الطوارئ وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات.. وكما قلت خلال الايام المقبلة سيصدر قرار يسمي لجنة قانون الأحزاب وبعدها مباشرة كل من يرد أن يؤسس حزبا يستطع أن يتقدم لهذه اللجنة ويصبح المرسوم نافذا.. أي بدءاً من الاسبوع المقبل من المفترض أن نكون جاهزين عمليا لاعلان أحزاب جديدة ولقبول طلبات من الأحزاب ضمن جدول زمني يحدده القانون فنعتبر هذا الموضوع منتهيا. وأضاف الرئيس الأسد: ان قانون الادارة المحلية انتهى منذ أيام قليلة في الحكومة وسوف يصدر خلال الايام القليلة القادمة.. وربط قانون الادارة المحلية مع قانون الانتخابات هو ربط طبيعي.. قانون الادارة المحلية يعطي حدا أدنى مدة 45 يوما كمهلة لاعلان الانتخابات.. عندما يصدر مرسوم بتحديد موعد الانتخابات فسيكون أمامنا 45 يوما أي شهر ونصف الشهر.. وبما أن هذا القانون أتى بتعديلات على البنية الادارية للادارة المحلية فإن وزارة الادارة المحلية طلبت أن يكون هناك أيضا زمن مماثل كمهلة لكي يتسنى لها الوقت لاعداد هذه البنية الجديدة.. فإذاً نستطيع أن نقول ان انتخابات الادارة المحلية يمكن أن تكون بعد ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.. أي عمليا في شهر كانون الاول. وقال الرئيس الأسد: ما تبقى هو قانون الاعلام المفترض أن يصدر قبل نهاية رمضان وتصدر تعليماته التنفيذية ونبدأ مباشرة بتطبيقه.. وبعد حزمة القوانين أي بعد شهر رمضان لابد من الانتقال الى تشكيل لجنة من أجل البدء بدراسة ومراجعة الدستور.. هذه اللجنة تحتاج كحد أدنى الى ثلاثة أشهر ولا أعتقد أنها تحتاج الى أكثر من ستة أشهر.. طبعا هذا الموعد الدقيق أو الجدول الزمني الدقيق يجب أن يوضع بالتنسيق مع اللجنة التي ستقوم بالدراسة والتي ستقول اننا بحاجة لاربعة أو خمسة أو ستة أشهر ويبقى هناك انتخابات مجلس الشعب.. كانت هناك عدة آراء تتراوح بين أربعة أشهر الى ثمانية أشهر بعد صدور التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات والهدف هو أن تتاح الفرصة للأحزاب لكي تتشكل وتكون قادرة على دخول المنافسة.. ونعتقد أن الزمن المنطقي ستة أشهر كحل وسط فإذاً نستطيع أن نقول ان الزمن المتوقع لانتخابات مجلس الشعب هو في شهر شباط المقبل.. وبهذه الحزمة من القوانين والاجراءات نكون قد انهينا مرحلة الإصلاح من الناحية التشريعية والانتخابية وننتقل بعدها للتطبيق وعندها يكون هناك كلام آخر. تجنيس الأكراد حق وحالة إنسانية ورداً على سؤال حول ما إذا كان مرسوم تجنيس الإخوة الأكراد جاء نتيجة القلق من احتمال تحريك هذا العامل في الازمة قال الرئيس الأسد: الحقيقة أن أول مرة طرح هذا الموضوع كان في شهر آب عام 2002 عندما قمت بزيارة الحسكة والتقيت بالفعاليات في المحافظة ومنها الاخوة الاكراد وتحدثوا في هذا الموضوع وكان جوابي في تلك الزيارة ان هذا الموضوع حق وحالة انسانية يجب أن نتعامل معها وسنبدأ بحل الموضوع. وأضاف الرئيس الأسد: بدأنا مباشرة باتخاذ الاجراءات ودراسة الاحتمالات وكانت هناك عدة سيناريوهات أي ما الشكل القانوني والدستوري لاصدار مثل هذا القرار... وسرنا في ذلك وطبعا لم تكن الحركة سريعة ولكن كدنا ننتهي في بداية عام 2004 الى أن بدأت الأحداث في الحسكة والقامشلي تحديدا في شهر آذار عام 2004 حيث حاولت بعض القوى أو الشخصيات أو الجهات أن تستغل موضوع منح الجنسية لمكاسب سياسية ستؤدي بالنتيجة لتنافر بين الاكراد والعرب.. وعندها توقفنا وأجلنا الموضوع وبدأنا عملية حوار مع القوى المختلفة ولاحظنا بأن هناك محاولة مستمرة لاستغلال هذا الموضوع. وأضاف الرئيس الأسد: الحقيقة انه عندما قررنا اصدار هذا المرسوم في بداية الأحداث كان جاهزا لذلك صدر بسرعة أي ان الدراسات كانت منتهية والقرارات جاهزة على الورق ولم يكن باقيا سوى توقيع المرسوم ونحن كمبدأ لا يمكن أن نفكر بهذه الطريقة لان هذا فيه أولا اتهام للاكراد بأنهم غير وطنيين واذا كنا نفكر بهذه الطريقة فهذا يعني أن التعامل بين الدولة والشعب هو بطريقة الرشوة وهذا خطر.. لا يوجد دولة تحترم شعبها وتحوله الى مرتزقة.. وهذا الكلام مرفوض والشعب السوري هو شعب عريق وحضاري والاخوة الاكراد هم جزء أساسي من النسيج العربي السوري.. كما قلت منذ سنوات سورية من دون أي مكون من مكوناتها لا يمكن أن تكون سورية التي نعرفها ولا يمكن أن تكون مستقرة ان لم يشعر كل مواطن بأنه أساس وليس ضيفا وليس طائرا مهاجرا لا يمكن ان يكون وطنيا وهذا شيء محسوم لنا في سورية.. والقضية كانت تقنية والبعض حاول تحويلها الى قضية سياسية.. ولو عدنا الى تاريخنا فكما كافحنا الفرنسي وغيره من المستعمرين كان للاكراد ايضا عدد من القيادات التي واجهت الفرنسي أي من قيادات الثورة وليس مجرد ثوار عدا التاريخ السابق والتاريخ اللاحق واليوم.. وبالتالي هذا التشكيك نعتبره مرفوضا ونعتبر الحالة الوطنية العامة بالنسبة للاكراد والعرب وغيرهم هي بديهية. توسيع دائرة الحوار مع الشرائح المستفيدة من القوانين وجوابا على سؤال حول ما يقوله البعض ان القوانين والمراسيم التي صدرت في الآونة الاخيرة ليست إلا حبرا على ورق، قال الرئيس الأسد: الحقيقة لا نستطيع أن نعمم أن نفترض ان كل المراسيم كانت انجازا او أن كل المراسيم كانت حبرا على ورق.. هناك كل الحالات ولكن اذا أردنا أن نأخذ الجانب الذي يسمى حبرا على ورق.. بغض النظر عن الكلام المغرض.. أنا أتحدث الآن عن القوانين التي فعلا لم تحقق نتائج على الارض فعلينا أن نحلل الاسباب.. أولا: القانون يرتبط بالصياغة.. بجوهر القانون.. بالصياغة اللغوية.. فأحيانا تضع كلمة مكان كلمة أخرى فيصبح القانون أضعف من خلال هذا البند.. ربما تصدر تعليمات تنفيذية لقانون جيد ولا تحقق النتائج المطلوبة.. فيتحول القانون الى قانون ضعيف أو ربما غير مؤثر على الاطلاق.. هناك نقطة مهمة لا ينتبه اليها الناس وهي ضرورة الترابط بين القوانين.. نحن نريد أن نصل الى نتيجة معينة.. هذه النتيجة تحتاج الى سلسلة من القوانين وليس قانونا واحدا.. مع كل أسف نعتقد أن هذا القانون سيحقق هذه النتيجة فلا نصل الى هذه النتيجة.. لان هناك تتمة من القوانين التي يجب أن تساعد هذا القانون.. وأحيانا نرى هذه الحزمة ولكن نبدأ بشكل مقلوب فنبدأ بالاولوية الخامسة قبل الاولوية الأولى.. طبعا نحن نجرب ونتعثر فنحن نجرب بأنفسنا فلا يوجد لدينا خبراء.. نحاول أن نتعلم.. أعتقد ان الحل الاساسي هو في توسيع دائرة الحوار مع الشرائح المستفيدة. وأضاف الرئيس الأسد: المسؤول الذي يصدر او يقترح القانون او المرسوم يجب أن يناقشه مع المستويات الادنى في المؤسسة التي ستقوم بتطبيق القانون.. وهذا لم يكن يحصل سابقا والان بدأنا بتطبيقه.. والدائرة الثانية هي محاورة الجهات المستفيدة أو المتضررة من هذا القانون.. فلا يمكن أن تصدر قانونا من دون أن تناقش كل الشرائح حول نتائج أو تداعيات هذا القانون.. أيضا بدأنا به.. وكلما وسعنا دائرة الحوار بالنسبة لاصدار القوانين خففنا من الاخطاء.. ولكن سنستمر باصدار القوانين ولدينا مرونة لكي نبدل بالقانون والتعليمات التنفيذية.. فهي ليست كتبا منزلة.. والقوانين تبدل ربما في نفس اليوم ولا عيب في ذلك. من تورط بجرم ضد مواطن سوري سوف يحاسب ورداً على سؤال حول محاسبة من أخطأ في المرحلة السابقة أيا كان.. قال الرئيس الأسد: كمبدأ نعم والحقيقة انه ربما يفهم أحيانا من سؤال أو ما يدور بين الناس بأنه لم تتم المحاسبة بل تمت محاسبة عدد من الاشخاص.. عدد محدود.. هذا العدد المحدود ارتبط بامكانية ايجاد أدلة دامغة على تورط هؤلاء.. فبالمبدأ كل من تورط بجرم ضد مواطن سوري سواء كان عسكريا أو مدنيا فسوف يحاسب.. هذا الكلام حاسم.. كل من يثبت عليه بالدليل القاطع بأنه متورط فسوف يحاسب لن نبرئ مخطئا ولن نحاسب بريئا.. هناك لجنة قضائية مستقلة لديها كل الصلاحيات وأنا اتصلت بهذه اللجنة عدة مرات من خلال الاقنية الرسمية لكي نسال أين وصلت التحقيقات... ربما لكي نوضح التفاصيل أكثر أن يكون هناك ظهور اعلامي للجنة تشرح المعوقات.. هل هناك بطء أو اهمال أو ضغوطات... لا يوجد لكن الافضل أن تتحدث اللجنة بشفافية مع المواطنين لكي يعرفوا أين وصلت الامور.. لكن أنا أستطيع أن أتحدث عن المبادئ فأنا لست من يقوم بالتحقيق بالمبادئ.. لديهم غطاء كامل.. وهناك شفافية كاملة.. وهناك مبدأ محاسبة سيطبق على الجميع ولا يموت بالتقادم.. لان حق الدم ليس فقط حقا للعائلة وانما هو حق للدولة.. وحتى لو تنازلت العائلة عن الدم فسيبقى الحق العام فهذا حقنا لانه حق الانضباط العام.. فمن دون المحاسبة لا يمكن أن يكون هناك انضباط في المؤسسات. الغرب لا يريد إصلاحا ً والبعض منهم ينزعج وحول التجاوب السلبي للغرب مع موضوع الإصلاحات قال الرئيس الأسد: لو عدنا لمراحل سابقة مع الحكومات الغربية أي شيء تفعله ماذا هو الرد عادة... الرد التقليدي لا يكفي.. أيام جورج بوش وكوندوليزا رايس.. طبعا هم يغيرون اللغة.. فبشكل بديهي يقولون لك لا يكفي لانه بالاساس الإصلاح ليس هدفا بالنسبة لهؤلاء.. الحقيقة هم لا يريدون إصلاحا.. والبعض منهم ينزعج.. هو يريدك ألا تصلح لكي تتخلف بلدك وتبقى في مكانك لا تتطور. وأضاف الرئيس الأسد: الإصلاح بالنسبة لكل هذه الدول الغربية الاستعمارية ولا أقول كل الغرب.. كل الدول الاستعمارية من الدول الغربية.. هو فقط أن تقدم لهم كل ما يريدون وأن تقول لهم أنا متنازل عن كل الحقوق.. هذا هو الإصلاح بالنسبة لهم.. تنازل عن المقاومة.. تنازل عن حقوقك.. دافع عن أعدائك.. كل الاشياء البديهية التي نعرفها عن الدول الاستعمارية في الغرب.. وهذا شيء أقول بكل بساطة لن يحلموا به في هذه الظروف.. ولا في ظروف أخرى. وحول رده على دعوة أوباما على لسان وزيرة خارجيته وبريطانيا وفرنسا والمانيا للتنحي، قال الرئيس الأسد: في عدة لقاءات مع مواطنين سوريين في الايام القليلة الماضية سئلت السؤال بطريقة أخرى.. كانوا يسألونني لماذا لم تردوا ولم يسألوني ما الرد... عادة أحيانا تردون وأحيانا لا تردون.. فقلت نحن نرد.. نتعامل مع كل حالة بطريقتها.. وأحيانا ان كانت دول شقيقة أو صديقة نرد لكي نوضح الموقف.. وخاصة اذا علمنا بأن هذه الدول ربما أخذت موقفا لا يتناسب مع قناعاتها لاسباب دولية معينة.. أما مع الدول غير الصديقة فأحيانا نرد لكي نقول لهم بأنكم اذا كنتم ستذهبون بعيدا في سياساتكم فنحن جاهزون للذهاب أبعد.. وفي حالات أخرى نريد أن نقول لهم بأن كلامكم ليس له أي قيمة من خلال الامتناع عن الرد.. في هذه الحالة اخترنا هذه الطريقة لكي نقول لهم كلامكم ليس له قيمة.. ولكن بما أننا نتحدث الآن مع التلفزيون السوري وهو مؤسسة غالية على كل مواطن سوري وانطلاقا من الشفافية نستطيع أن نقول لو أردنا أن نناقش هذا الكلام نقول بكل بساطة هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يعنيه المنصب.. لا يقال لرئيس لم تأت به الولايات المتحدة ولم يأت به الغرب.. أتى به الشعب السوري.. لا يقال لشعب يرفض المندوب السامي أن يكون موجودا أيا كان هذا المندوب السامي.. لا يقال لشعب يقف مع المقاومة كمبدأ من مبادئه وليس كمبدأ من مبادئ دولته وهذا الفرق.. الشعب هو يقف مع المقاومة يقف مع هذه المبادئ لا يتنازل عن الحقوق.. يقال لرئيس صنع في أمريكا ويقال لشعب خانع وذليل ويقبل بتلقي الاوامر من الخارج. وأضاف الرئيس الأسد: أما عن موضوع المصداقية فيما يقال وربما لهذا السبب لم نهتم ولم نرد فنقول.. ما المبدأ الذي اتكلوا عليه في كلامهم.. حقوق الانسان يعني لو أردنا أن نناقش فقط هذا المبدأ المزيف الذي يستند اليه الغرب كلما أراد أن يصل لهدف في منطقتنا.. فأقول هذه الدول التي تحدثت في هذا الموضوع لو عدنا الى تاريخها الراهن وليس الماضي لم نتحدث عن الاحتلالات والاستعمار في السابق.. اليوم من أفغانستان الى العراق مرورا بليبيا اليوم من المسؤول عن المجازر التي تحصل.. الملايين من الشهداء والضحايا.. ملايين أخرى وربما أكثر من الملايين ربما عشرات الملايين من المعوقين والجرحى والأرامل ومن اليتامى.. فاذا أخذنا فقط هذا الجانب ونسينا وقوفهم الى جانب اسرائيل في كل جرائمها تجاه الفلسطينيين والعرب فمن يجب أن يتنحى.. الجواب واضح. علاقتنا مع الغرب نزاع على السيادة وعن وصفه علاقة سورية مع الغرب وتحديدا الدول الكبرى قال الرئيس الأسد: نستطيع أن نصفها بأنها علاقة نزاع على السيادة هدفهم المستمر أن ينزعوا السيادة عن الدول بما فيها سورية.. المشكلة ليست فقط مع سورية.. ونحن نتمسك بسيادتنا من دون تردد وهذه العلاقة ليست الان.. ليست خلال الازمة.. حتى في الاوقات التي كان يعتقد الكثيرون بأنها أوقات شهر عسل كما يطلق عليها بيننا وبين الغرب لم تكن كذلك في كل مرحلة في كل مناسبة كانوا يحاولون التدخل في الشأن الداخلي بطرق لطيفة.. طرق تدريجية لكي نعتاد.. ونحن كنا بالمقابل نجعلهم يعتادون على أن سورية بلد لا تمس سيادته ولا يمس قراره المستقل فأنا فقط أردت أن أوضح أن هذه العلاقة مستمرة ليس فيها شيء جديد خلال الازمة سوى المظهر.. يضعون لك الافخاخ بلغة التهديد أو يضعونها بلغة جميلة.. هذا هو الفرق. وحول موضوع الضغوط الغربية على سورية والتدخل بشؤونها الداخلية مع الحديث عن استصدار قرار ادانة من مجلس الامن واحتمال ضرب سورية عسكريا من حلف الناتو.. قال الرئيس الأسد: بالنسبة للموضوع العسكري أولا أذكر في عام 2003 بعد سقوط بغداد بأسابيع قليلة ولم يكن هناك مقاومة ولا ورطة أمريكية ولم يكن الفشل في أفغانستان قد ظهر.. كان هناك خضوع دولي مخيف للولايات المتحدة وأتى أحد المسؤولين الامريكيين والتقيت به وتحدث بنفس المنطق العسكري بشكل مباشر أكثر لان الخطة كانت بعد العراق أن يأتوا إلى سورية ويقولون المطلوب منكم واحد اثنان ثلاثة أربعة.. فكان الجواب هو رفض كل هذه البنود.. بعدها بدأت تأتينا التهديدات بشكل مستمر لدرجة أن هناك خرائط عسكرية أرسلت لنا تحدد الاهداف التي ستقصف في سورية.. هذا الشيء يتكرر من وقت لآخر.. طبعا هذه المعلومات أتحدث بها للمرة الاولى.. ونفس الشيء بالنسبة للتهديد بالعمل العسكري وللتهديد بمجلس الامن.. أي عمل ضد سورية ستكون تداعياته أكبر بكثير مما يمكن أن يحتملوه لعدة أسباب.. السبب الاول هو الموقع الجغرافي السياسي لسورية.. والسبب الثاني هو الامكانيات السورية التي يعرفون جزءا منها ولا يعرفون الاجزاء الاخرى التي لن يكون بمقدورهم تحمل نتائجها.. ولذلك نحن علينا أن نفرق بين التهويل والحقائق أي بين الحرب النفسية والحقائق دون أن نهمل هذا التهويل بمعنى لا نلغي أي احتمال ولكن لا يدفعنا للخوف أو القلق.. فاذا تعاملنا بهذه الطريقة مع التهديد العسكري.. مجلس الامن نتعامل معه بطريقة أسهل. وأضاف الرئيس الأسد:في عام 2005 عندما حاولوا القيام بنفس الشيء بعد اغتيال الحريري وجعلوا مجلس الامن الاداة التي ستسحب السيادة من سورية تحت عنوان التحقيقات كنا واضحين وقلت في خطابي في الجامعة ان السيادة الوطنية أو القرار الوطني أهم بكثير من أي قرار دولي هذا موضوع مبدئي.. الموضوع منته.. بمجلس الامن او بغير مجلس أمن لا يعنينا الموضوع.. لكن بالنسبة لكلمة.. أن نخشى.. هذا الموضوع يتكرر الان ايضا بين الناس أقول يجب أن يكون الموضوع مبدئيا.. اذا كنا نخاف من مجلس الامن ومن حرب ومن غيرها فعلينا الا نواجه بالاساس والا نتمسك بالحقوق ولكن اذا قررنا أن نتمسك بالحقوق والثوابت فعلينا أن نضع الخوف جانبا.. اذا قررنا أن نخاف فليؤخذ قرار وطني من قبل الشعب ولا اعتقد بأن الشعب سيذهب بهذا الاتجاه وهو لم يفعلها سابقا في ظروف صعبة أخرى فموضوع الحقوق والمبادئ سيبقى ثابتاً وبالتالي علينا أن نضع الخوف جانبا ونستمر بالتحرك إلى الامام ولا ننسى أن هذه الدول التي تهدد هي نفسها في ورطات.. ورطات عسكرية واقتصادية وسياسية وحتى اجتماعية أي ان وضعها ضعيف وهي أضعف بكثير منذ ست سنوات فان لم نكن قد خضعنا لها قبل ست سنوات عندما كانت في ذروة القوة..نخضع اليوم.. لن نخضع. الوضع الاقتصادي تحسن خلال الشهرين الماضيين وحول وضع سورية الاقتصادي الان وفي المستقبل القريب في ظل الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الدول الغريبة على سورية والخوف من تأثيرها على لقمة عيش المواطن السوري قال الرئيس الأسد: لا شك أن الازمة أثرت اقتصاديا ولكنها أثرت لاسباب معنوية..الوضع الاقتصادي بدأ خلال الشهرين الاخيرين يستعيد عافيته من خلال تحرك دورة الاقتصاد داخليا وهذا شيء ايجابي.. بما فيه السياحة طبعا والتي لها تأثير مهم على الاقتصاد في سورية ولكن عندما نتحدث عن حصارات.. أولا الحصار موجود لم يتغير ومازالوا ينتقلون من خطوة إلى أخرى في ظروف مختلفة حتى في ظروف العلاقة الجيدة ظاهريا بيننا وبينهم..لكن بكل الاحوال بالرغم من العلاقات القوية اقتصاديا واعتمادنا بشكل كبير على العلاقة مع أوروبا تحديدا وليس مع الولايات المتحدة.. لكن في العالم الذي نعيش فيه اليوم البدائل موجودة ونحن في العام 2005 عندما بدؤوا بعملية الحصار أخذنا قرارا في مؤتمر حزب البعث بالتوجه شرقا وبدأنا بخطوات عملية في هذا الاتجاه.. كان يمكن أن تكون خطواتنا أسرع ولكننا الان مستمرون بالتوجه شرقا.. فاذا كانت الساحة الدولية هي السؤال فالساحة الدولية لم تعد مغلقة.. ومعظم البدائل موجودة من أعلى التقنيات إلى أبسط المواد التي نحتاجها هذا من جانب. وأضاف الرئيس الأسد:من جانب آخر ان سورية لا يمكن أن تجوع فنحن لدينا اكتفاء ذاتي فأن تجوع سورية هذا كلام مستحيل.. النقطة الثالثة الموقع الجغرافي لسورية أساسي في اقتصاد المنطقة فأي حصار على سورية سيضر عددا كبيرا من الدول وسينعكس على دول أخرى لذلك علينا ألا نخشى من هذا الموضوع والمهم أن تكون معنوياتنا عالية في الموضوع الاقتصادي والا تهزنا الازمة وأن نحاول قدر المستطاع أن نعيش الحياة الطبيعة من بيع وشراء وتبادل تجاري في الداخل ومع دول الجوار ومع الدول الصديقة. وحول العلاقة السورية التركية والموقف التركي المتذبذب كثيرا وان كان يميل إلى اللهجة التصعيدية فيما يتعلق بعلاقتها مع سورية والذي دفع البعض للقول ان تركيا أصبحت أداة أو لعبة بيد واشنطن تحركها كيف تشاء في الشرق الاوسط وفي أي ساعة تشاء قال الرئيس الأسد: لو بدأنا بالاطار العام فنحن دائما نلتقي مع مسؤولين من دول مختلفة ولا نشعر بالحرج من أن نتحدث معهم في الشؤون الداخلية.. نأخذ نصائح وأحيانا نتقبل بعض الدروس.. يعني نجامل.. ولكن اذا كانت هناك خبرة نحاورهم في خبراتهم وخاصة الدول التي تشبهنا من حيث المجتمع وبشكل أخص الدول الاقرب.. هذا شيء طبيعي ولكن عندما يصل الموضوع إلى القرار فنحن لا نسمح لاي دولة في العالم لا قريبة ولا بعيدة بأن تتدخل في القرار السوري هذا بشكل عام.. بالنسبة لتركيا يجب أن ننظر من عدة زوايا.. ما فعلناه مع تركيا ثنائي الجانب خلال العقد الماضي.. هو أننا أردنا أن نلغي من ذاكرة الشعبين الجوانب السلبية التي سادت لقرن من الزمن في القرن العشرين بشكل أساسي ونجحنا في هذا الشيء ولا بد من فصل هذه العلاقة عن علاقة الدولة. وتابع الرئيس الأسد: بالنسبة لتصريحات المسؤولين.. بما أننا لا نعلم النوايا الحقيقية لان الله أعلم بنوايا الانسان نستطيع أن نضع هذه التصريحات في عدة احتمالات.. ربما تكون نوعا من الحرص كما نسمع من وقت لاخر واذا كانت نوعا من الحرص فنحن نقدر ونشكر حرص الاخرين على سورية.. وربما تكون قلقا من أي خلل يحصل في سورية يؤثر على تركيا وهذا قلق طبيعي.. والاحتمال الثالث هو أن يكون محاولة أخذ دور المرشد أو المعلم أو لاعب الدور على حساب القضية السورية وهذا الموضوع مرفوض رفضا باتا من أي مسؤول في أي مكان في العالم بما فيها تركيا.. لكن بما أننا لا نعرف ما هي النوايا لا نستطيع أن نحدد ما هي خلفية هذه اللهجة.. ولكن بما أننا قسمناها فهم يعرفون بأن في كل نية من النوايا لدينا أسلوب تعامل معين. السقف هو القانون وبالنسبة للإعلام الوطني وخاصة بعد قانون الإعلام الجديد وعن رفع السقف فيما يتعلق بطرح القضايا الشائكة وممارسته دور الرقيب قال الرئيس الأسد: أنا لا أعتقد بأنه يجب ان نضع سقفا فالسقف هو القانون الذي يحكم أي مؤسسة.. السقف هو أن يكون الإعلام موضوعيا.. والا تكون لدينا صحافة صفراء تعتمد على الفضائح والابتزاز هذا هو السقف وان لم نكن نريد للإعلام أن يساهم بشكل جدي في المرحلة المقبلة فلا داعي لاصدار قانون جديد، فاذاً الإعلام يجب أن يكون له دور أساسي ومحوري في العملية المقبلة.. نحن نتحدث عن وجود أقنية مابين الدولة والمواطنين ولابد من توسيع هذه الاقنية لكن من الناحية العملية لا يمكن أن تكون هناك أقنية مفتوحة بين الدولة وكل المواطنين.. عشرات الملايين من المواطنين وهنا يأتي دور الإعلام. واضاف الرئيس الأسد في موضوع مكافحة الفساد: هناك عدة جوانب.. هناك دور المؤسسة ووعي المواطن ومشاركته ولكن هناك دور الإعلام وهناك أحزاب وهناك دولة وحراك خارجي.. وبالنسبة للموقف السياسي هناك إعلام يكوّن الرأي العام فنلاحظ بأن الإعلام هو العقدة الموجودة بين مختلف مكونات المجتمع فوجود هذه العقدة السليمة والصحية يساهم بشكل كبير وخاصة في المرحلة الانتقالية.. المرحلة الانتقالية.. سيكون فيها الكثير من العثرات والاستغلال فهنا يكون دور الإعلام مهما جدا ولكن بعد تجاوز هذه المرحلة أعتقد بأن الإعلام سيكون قناة لاي مواطن وسيكون قناة لاي مسؤول لكي يتحاور بشفافية مع المواطن وهذا يعني أن الإعلام في كل مكان في المجتمع. وجوابا على سؤال حول نظرته إلى الإعلام في المرحلة الحالية وفيما اذا واكب الإعلام الفكر الاصلاحي قال الرئيس الأسد: لكي نكون موضوعيين وأنتم تسمعون كما أسمع أنا من انتقادات للاعلام الرسمي فعلينا أن نقول.. هل أعطينا المعلومات للاعلام الرسمي لكي ينطلق، هذا أولا.. وهل أعطيناه الهامش أيضا لكي ينطلق... فعندما نعطي الإعلام الرسمي الهامش والمعلومات يحق لنا أن نقيمه سلبا أو ايجابا عدا ذلك فمؤسسات الدولة الاخرى تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في نقاط الضعف الموجودة في الإعلام ومع ذلك أستطيع أن أقول والكثيرون حتى من ينتقد الإعلام الرسمي يقول ان الإعلام في الشهرين الاخيرين قد حقق نقلة مهمة للامام مع التوضيح بنفس الوقت بأن الإعلام الرسمي لا يمكن أن يكون اعلاما خاصا في كل العالم ولا يجوز أن نبالغ في توقعاتنا من الإعلام الرسمي لان الإعلام الرسمي اعلام رصين وله أهداف واضحة.. هو إعلام موجه ولا يتحدث عن أي شيء فقط من أجل أن يحقق أكبر عدد من المشاهدين فعندما نفهم كل هذه الامور يصبح التقييم موضوعيا وأعتقد بأن ما قمتم به في الاشهر الاخيرة بهذه الظروف الصعبة شيء مهم جدا.. والمهم مع الانفتاح الذي نقوم به واعطاء المعلومات والمزيد من الشفافية وقانون الإعلام الجديد هو أن يكون لديكم المزيد من التسارع في عملية التطوير في الإعلام السوري. لا أشعر بالقلق ولا أدعو أحدا للقلق وأطمئن القلقين ورداً على سؤال حول ماذا تقولون للشعب السوري وخاصة ان سورية مرت قبلا بأكثر من أزمة وخرجت منها أقوى قال الرئيس الأسد:عندما نقول سورية خرجت من الازمة أقوى فمن خرج هو الشعب السوري نفسه.. فلست بصدد أن أقول للشعب السوري عليك أن تطمئن وعليك الا تخاف لانك أقوى ولانك ستخرج أقوى.. فهو يعرف ذلك.. نحن نتحدث عن حضارة عمرها خمسة الاف عام على الاقل ربما منذ كتب التاريخ وقبل ذلك.. لا نعرف.. ولكن بكل تأكيد كنا موجودين قبل ذلك بكثير فهذا الشعب موجود وفي كل مرحلة من المراحل كان يصبح أقوى ومن هنا أتت الحضارة السورية بشكلها الراهن ولا يمكن أن نسقط الا اذا أتت أزمة وأنهت سورية بشكل كامل.. ولا أعتقد أننا في مواجهة أزمة ستنهي سورية.. فالخيار الطبيعي الذي استطيع ان أتحدث عنه لنفسي ان أقول بأنني مطمئن لان الشعب السوري كان دائما يخرج أقوى وبشكل طبيعي هذه كأي أزمة سوف تعطيه المزيد من القوة.. ولذلك أنا لا أشعر بالقلق ولا أدعو أحدا للقلق وأطمئن القلقين. |
|
