|
|
على الملأ ومعظمها يتركز في مشروعات البنية التحتية ذات التكلفة المرتفعة.. في نهاية ذلك المؤتمر عقد لقاء مفتوح بين المشاركين ومجموعة وزراء، ويومها طرحت سؤالا فيه شيء من الطرافة كان كالتالي: إذا نجحت التشاركية في تنفيذ مشروعاتها فهل سنشهد مستقبلا حكومة P.P.P أم سيبقى لدينا حكومة قطاع عام؟ الحضور أعجبهم السؤال فضحكوا وصفقوا طويلا، وفي هذا إشارة واضحة لما يرغبون به، أو يعانون منه!. طبعا تفاصيل كثيرة ناقشها ذلك المؤتمر ويفترض أن المسودات الأولى لمشروع القانون أنجزت منذ حوالي عام وسلمت للحكومة السابقة، ولكن يبدو أن المشروع دخل إلى بند المحفوظات لإخراجه عند الحاجة إلى وجود عمل أو إنجاز يقدم الحكومة ( إعلاميا ) أنها حكومة مجتهدة، كما جرت العادة!. اليوم خرجت النسخة النهائية من مشروع القانون من اللجنة الاقتصادية إلى النور، وينتظر أن تسير في مراحل صدور أي قانون أو مرسوم كالمعتاد، ولكن السؤال ماذا بعد صدورها بصيغتها النهائية؟ العبرة دائما في التطبيق، ولا يكفي صدور التشريع حتى لو كان من أفضل التشريعات العربية والعالمية لأن عدم وجود كوادر مؤهلة وقادرة على التعاطي مع مفرداته سيحول التشريع إلى أزمة ثقة جديدة وسنتمنى عندها لو أنه لم يصدر.. ولهذا نعود مجددا إلى طرح فكرة سؤالي في المؤتمر عن عدم وجود قيادات في الحكومة تمثل القطاع الخاص، مع أن مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي حسب الأرقام الرسمية تصل إلى حدود 70%، فهل يعقل تعطيل هذه المساهمة او أن يتحكم بها من يساهم بنسبة 30%؟. الموضوع ليس للتشكيك بقدرة بعض القيادات الإدارية، ولكن الكثير من الملاحظات تظهر عندما يرتبط الأمر مباشرة بالتعامل مع المشاريع الوطنية النوعية والكبيرة التي تحتاج جهود القطاع الخاص، فالروتين والقلق والخوف من التفتيش وغيرها مثل العمل بالنص الحرفي للقانون دون اجتهادات، لا يمكن أن تصنع تشاركية بناءة بين فئات المجتمع الوطنية المختلفة، وبالتالي المساهمة في تعطيل الكثير من الإنجازات.. الأعمال التي تنتظر التشاركية كثيرة ومهمة وذات صبغة أولوية، ولا يمكن للحكومة تنفيذها لوحدها، وهذا يعني ضرورة وجود قيادات حكومية تمثل القطاع الخاص تكون أكثر ديناميكية وأقل تعقيدا من فكر بعض قيادات القطاع العام، وإذا كان هناك صعوبة لوجود وزراء من القطاع الخاص في المجالات التي تحتاج لجهود التشاركية فليس أقل من تعيين نواب للوزراء أو حتى لرئيس مجلس الوزراء لمتابعة ما يخص أعمال ومشروعات هذه الشريحة، وليس بالضرورة أن عدم نجاح إحدى التجارب سابقا يعني إلغاء الفكرة.. متطلبات القطاع الخاص الوطني تحتاج من يتبناها ويعمل على تنفيذها وفق ذهنية هذا القطاع وليس بوسائل أخرى؟!. |
|
