|
|
دمشق حيث تبين للوزارة ضرورة زيادة الطاقات الإنتاجية اليومية للمعامل بنسبة 45٪ وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على الخطوط الإنتاجية وإضافة بعض التجهيزات لإزالة نقاط الاختناق وبخبرات محلية تؤدي إلى استيعاب كامل محصول الشوندر وكذلك تعديل مواعيد الزراعة في المحافظات لتتلاءم مع الظروف البيئة وذلك حسب الظروف المناخية لكل محافظة من المحافظات التي تزرع الشوندر السكري وأن يتم تحسين نوعية البذار ليتناسب مع نوعية التربة وحساب كلفة التصنيع. بالإضافة إلى إعادة النظر بالسياسة السعرية المتبعة في احتساب سعر شراء طن الشوندر السكري المستلم من الفلاح بحيث ترتبط هذه السياسة بالسعر العالمي ودرجة الحلاوة وبحيث يصبح التسعير اقتصادي بالنسبة للشركات المصنعة وأن تقدم وزارة المالية الدعم اللازم لهذا المحصول الاستراتيجي دون أن يدخل ذلك الدعم في حساب كلف التصنيع. وما يتعلق في مجال صناعة تكرير السكر فرأت الوزارة أن يتم فصل الارتباط ما بين شركات السكر ووزارة المالية واعتبار شركات السكر وحدة اقتصادية مستقلة تعمل وفق معايير الربح والخسارة على أن تقوم وزارة المالية بتقديم الدعم للجهات المستحقة بما فيها الفلاحين والاستهلاكية وأن يتم استيراد مادة السكر الخامي دون النظر إلى الفارق الاقتصادي المحقق ما بين سعري السكر الأبيض والسكر الخامي نظراً لأنه مهما بلغ الفارق الاقتصادي ما بين سعري السكر الأبيض والخامي لن تتجاوز التكاليف الثابتة التي ستتحملها الشركات في حال توقفها عن الإنتاج. وأن يتم تحسين نوعية المنتج والإقلال من الهدر يجب إعادة تطبيق تجربة إدخال مادة السكر الخامي خلال تصنيع مادة الشوندر والتي تحقق تكرير 100 ألف طن سكر خامي بتكلفة لا تتجاوز 1500 ل.س للطن الواحد ويحقق وفراً لا يقل عن 250 مليون ليرة سنوياً عدا عن الوفر الناجم عن استهلاك الفيول وأن يتم بناء مستودعات لتخزين مادة السكري الخامي. |
|
