|
|
حديث الناس وتأدية الواجبات والمهام بكفاءه عالية وفعالية اكثر ولأفساح المجال من اجل تطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في ايدي فئات الشعب التي تفتح الابواب امامها لتصبح قادرة على وضع الخطط وتنفيذ المشاريع. وقد ركز المرسوم على تبسيط الاجراءات لتأمين الخدمات للمواطن عندما اكد ضرورة انشاء مراكز خدمة تختص بمنح التراخيص وتوفير ا لخدمات بشكل مباشر اضافة لتبسيط هيكلة المستوى المحلي واعتماد اربعة مستويات بدلا من الخمسة مستويات من خلال ضم القرى والمزارع الى اقرب واحدة ادارية لتقديم الخدمات لتلك المزارع والقرى ، والاهم ان جميع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ستنتخب مباشرة وفق قانون الانتخابات العامة ولم يعد هناك عملية تعيين اضافة لتعزيز دور الرقابة الشعبية والقضائية الى جانب الرقابة الادارية عن طريق رقابة مجلس الدولة والمنظمات الشعبية ووسائل الاعلام ومشاركة المجتمع المحلي والجمعيات الاهلية في التخطيط واتخاذ القرار. ونقول ان المرسوم 107 للإدارة المحلية وماسبقه من مراسيم وقوانين وما سيتبعه بعد ايام قليلة هي سلسلة للخدمة الاصلاحية التي دأبت الدولة على استصدارها في سبيل بناء سورية لتصبح انموذجاً يحتذى في التطور والحداثة وتحقيقا لمشاركة اوسع للجماهير في الادارة آملين ان تبدأ هذه الجماهير في اختيار الأكفياء والاقدر على تحقيق الامال عندما تبدأ عمليات الاقتراع وتوزع صناديقها على مراكز الانتخاب التي ستفرز مجالس محلية تقود مرحلة البناء القادمة في وطن البناء الدائم. |
|
