|
|
شؤون سياسية فضلاً عن تحقيقها لتنمية بشرية مرتفعة، إلا أن المتابع يلحظ بوضوح تفشي ظاهرة العنصرية إزاء الأقلية العربية وكذلك تجاه المقدسيين، وقد تجلى ذلك باستصدار قوانين اسرائيلية تعزز تفاقم تلك الظاهرة، إضافة الى ذلك واكبت المشكلات الاقتصادية تطور الاقتصاد الاسرائيلي، وذلك رغم القفزات النوعية المتحققة في مجالات الأداء الكلي للاقتصاد، ومن تلك المشكلات الديون الخارجية، فضلاً عن البطالة والعجز التجاري وسوء توزيع الدخل بين فئات المجتمع الاسرائيلي، وتبعاً لذلك فإن 16٪ من المجتمع الاسرائيلي يرزح تحت خط الفقر، وتتفاوت النسبة ممن هم دون خط الفقر بين اليهود والعرب، فتصل إلى نحو 25 في المائة بين العرب مقارنة باليهود بسبب التمييز في العمل والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي، الأمر الذي ينعكس على الخيارات المختلفة للمواطن العربي، لكن اسرائيل تحاول تخفيف انعكاسات الأزمات الاقتصادية، حيث تخصص حوالي 3 في المائة من إجمالي دخلها القومي للبحث العلمي وهو ما يؤكد اهتمام اسرائيل بالبحث العلمي لتحسين الأداء في مناحي الحياة كافة في اسرائيل. وقد أدى هذا الاهتمام إلى ارتفاع نسبة العلماء في اسرائيل عن الدول العربية حيث تصل نسبة العلماء في اسرائيل الى 45 عالماً من كل 1000 اسرائيلي، وثمة 33 في المائة من مجموع الطاقة البشرية الاسرائيلية تعمل في مجال البحث العلمي، الأمر الذي يعزز إمكانات تحسن الأداء بعد كل أزمة أو حرب تقوم بها اسرائيل. وبالنسبة للتوقعات بشأن صورة اسرائيل في عام 2020 فإنه بناء على الاتجاه لمعدلات النمو السكاني في مستواها الأعلى 1،5 في المائة سنوياً وفي ظل تراجع أرقام الهجرة اليهودية سيصل مجموع سكان اسرائيل اليهود الى 7،210 ملايين نسمة في عام 2020، في حين سيصل مجموع سكانها العرب إلى 1،8 مليون عربي أي أن مجموع سكان اسرائيل سيصل في العام المذكور إلى 9،010 ملايين نسمة، ووفق الاتجاه العام لمعدلات النمو 2010 الاقتصادي الاسرائيلي، فإن الناتج المحلي الاجمالي سيصل في عام 2020 إلى أضعاف الرقم ، مقارنة بنحو 150 مليار دولار في عام 2009، وبذلك سيفوق دخل الفرد الاسرائيلي من الناتج المحلي الاجمالي الـ (25) ألف دولار سنوياً. وفي حال ارتفعت معدلات الهجرة الى اسرائيل وبالتالي ارتفاع سكان اسرائيل بشكل يفوق الأرقام التقديرية المذكورة فإن دخل الفرد من الناتج المحلي الاسرائيلي سيتراجع قليلاً لكن كل الدلائل تؤكد أن معدلات الهجرة ستتراجع في ظل عدم وجود عوامل طاردة لغالبية يهود العالم الذين يتركزون بشكل أساسي في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا، ناهيك عن عدم وجود ظروف جاذبة مغرية إلى إسرائيل. ومن الأهمية الإشارة إلى أن هناك احتمالات لجهة تعزيز التنمية البشرية في اسرائيل في المستقبل نظراً للاهتمام المتزايد وتخصيص مزيد من الموازنات التي تؤدي إلى رفع مؤشرات التنمية البشرية، وخاصة العمر المتوقع ومعدلات تعليم الكبار فضلاً عن دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، الأمر الذي سيؤدي إلى احتمالات تحسن الأداء الاقتصادي على مستوى الفرد والاقتصاد الكلي حتى عام 2020، ما سينعكس إيجابياً على تحقيق ناتج محلي يتجاوز الـ (210) مليارات دولار في الأعوام اللاحقة، وهذا بدوره سيساعد اسرائيل على رفع موازناتها والمخصصات للبحث العلمي وتحقيق مؤشرات تنمية بشرية تصل إلى المعدلات نفسها المتحققة في الدول التي تبوأت المراتب الأولى في تقارير التنمية البشرية الصادرة منذ عام 1990 مثل: السويد وكندا والنرويج لكن المؤكد أيضاً أن ثمة أزمات اقتصادية بنيوية ستواكب تطور الاقتصاد الاسرائيلي خلال العقد القادم مثل: البطالة والتضخم النقدي، والعجز التجاري فضلاً عن الديون الخارجية. والثابت ان صورة اسرائيل العنصرية التي وصلت الى حد الفاشية قد انكشفت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة أمام دول وشعوب العالم، بسبب استصدار مزيد من القوانين التي تعزز فكرة يهودية الدولة وتهميش دور الأقلية العربية في ذات الوقت، الأمر الذي يعزز احتمالات تراجع علاقات إسرائيل الدولية خلال السنوات القادمة، لكن ذلك ينقصه وجود خطاب سياسي وإعلامي فلسطيني باستطاعته النفاذ الى الدول ذات الوزن النسبي الهام والفاعل في إطار العلاقات الدولية، ومن شان ذلك استمالة مواقف العديد من دول العالم إلى جانب الحق الفلسطيني، وبالتالي يمكن الحديث عن خيارات فلسطينية حقيقية متعددة،. |
|
