|
|
دمشق حيث أكدت الدراسة وجود علاقة ارتباط شديدة بين المتغيرين حيث إن كل زيادة في الصادرات بمقدار مليار ليرة سورية تؤدي الى زيادة في عدد المشتغلين بمقدار 30 ألف فرصة عمل وأن أكبر قطاعين من حيث العمالة هما القطاع الخاص الزراعي ثم الخاص الصناعي الذي يعتبر أكبر قطاع من حيث الصادرات وتشير الدراسة الى أن العمالة تنمو سنوياً بنسبة أكبر في القطاع الخاص غير النفطي وفي القطاع العام الصناعي. أما الصادرات فتنمو سنوياً أكبر في القطاع الصناعي الخاص ثم في القطاع الزراعي الخاص والقطاع الصناعي الخاص هو أكثر قطاع تتجلى فيه العلاقة وبين معدل العمالة ومعدل نمو الصادرات وزيادة الصادرات في هذا القطاع بمقدار 12.6 مليار دولار ستؤدي الى خلق مليون فرصة عمل.وتوصلت الدراسة الى عدة مقترحات وتوصيات تمثلت في توجيه الدعم الى القطاعات الانتاجية والصناعية ( عام- خاص) الأكثر انتاجية على أن تقدم المنشأة بيانات شفافة عن حجم العمالة والأعمال والى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهن اليدوية التي انتقلت من حالة اقتصاد الظل غير الرسمي الى الوضع النظامي المرخص اصولاً وتشدد الدراسة على دعم ديناميكي يتناسب مع مخاطر دخول سوق المنافسة وخاصة للصناعات الناشئة حتى يتم تمكينها من المنافسة التي لا تظل حكراً على قدامى وكبار الصناعيين حيث ينبغي الا يكون الدعم الحكومي حقاً مكتسباً يوحي بالاستمرارية للمنتجين والا فإنها تفقد المنتج مزايا الالتزام بمعايير الجودة ويفضل أن يتم دعم القطاع الصناعي التصديري ذي القيم المضافة أي من المادة الأولية الى المنتج النهائي. |
|
