|
|
دمشق وتضمنت هذه المبادئ تحويل الشكل القانوني للمؤسسات الصناعية إلى شركات عامة قابضة للدولة وتعمل بضماناتها مع الحفاظ على نشاطها الأساسي ويحكم هذه الشركات القابضة قانونا الشركات والتجارة في كل ما لم يرد عليه نص في مشروع القانون المزمع إعداده وكذلك يطبق القانون الأساسي للعاملين في الدولة على العاملين في الشركات القابضة المراد إحداثها في كل ما لم يرد عليه نص في مشروع القانون، إضافة إلى منح مجالس الإدارات للشركات القابضة صلاحيات وضع أنظمة العمل فيها وكافة التعليمات اللازمة لهذا العمل، بالإضافة إلى فصل عمل القطاع العام الصناعي عن خطط الدولة ليصار في ضوء ذلك إلى محاسبة إدارات هذه الشركات في إطار نتائجها. كما تمت مناقشة أسس أخرى عديدة على أن يتم عرض هذه الأسس كافة على مديري المؤسسات لبيان رأيها خلال فترة زمنية محددة ليصار إلى البدء بصياغة التشريع اللازم بما يتوافق مع رؤية واقتراحات المديرين العامين للمؤسسات الصناعية. وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن الهدف من عملية التحول هو منح هذه الشركات المرونة والصلاحيات اللازمة لإدارة أصولها الثابتة والعمل وفق معايير اقتصادية دون الخروج عن مبدأ الملكية الكاملة للدولة لهذه الأصول وعدم التنازل عنها. يذكر أن الوزارة كانت قد أعدت جملة من المقترحات لتعديل القوانين التي تحكم نشاط القطاع العام الصناعي وسوف يتم الاستفادة منها ما أمكن لخدمة تحويل الشكل القانوني لهذه المؤسسات إلى شركات قابضة. |
|
