تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


أكاديميون واعلاميون: عصري ويفتح مجالاً واسعاً للحرية والتعبير والإبداع

دمشق
سانا
محليات
الاثنين 29-8-2011
أكد عدد من الاكاديميين والاعلاميين أن قانون الاعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 للعام 2011 يعد انجازا غير مسبوق في تاريخ الاعلام السوري ويمد العمل الاعلامي الوطني

بمزيد من الزخم والتنوع والحيوية ويفتح المجال واسعا أمام حرية التعبير ويحمل مكاسب رئيسية ومهمة للاعلاميين السوريين.‏

واعتبروا في تصريحات لوكالة سانا أن القانون الجديد عصري يعزز دور الاعلام في الحياة العامة ويفسح مجالا أوسع للاعلاميين في التعبير عن الرأي ولوسائل الاعلام في أداء رسالتها بحرية واستقلال ويحترم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام ويكفل حرية الاعلامي ضمن نطاق القانون.‏

وقالت الدكتورة نهلة عيسى نائب عميد كلية الاعلام بجامعة دمشق ان القانون الجديد فتح المجال واسعا أمام حرية التعبير وسهل استصدار التراخيص لانشاء مؤسسات اعلامية جديدة.‏

وأضافت ان احداث مجلس وطني للاعلام وفقا للقانون الجديد هو الصيغة الافضل لادارة الشأن الاعلامي الوطني لانه سيضم المؤسسات الاعلامية الحكومية والخاصة على قدم المساواة مشيرة الى أن القانون قنن العلاقة مابين الاعلامي ومصادره التي كانت ملتبسة الى حد كبير خلال السنوات الماضية.‏

ورأت أن ما سمح به القانون لجهة انشاء مؤسسات اعلامية خاصة كوكالات الانباء يمد العمل الاعلامي الوطني بمزيد من الزخم والتنوع والحيوية لان التنافس سبيل من سبل تحسين جودة الاداء.‏

بدوره قال حمود المحمود رئيس التحرير التنفيذي لمجلة الاقتصادي ان القانون يحمل مكاسب رئيسية ومهمة للاعلاميين السوريين وعلى رأسها الغاء عقوبة السجن والقوانين المتوارثة للاعلام والتي كانت موجودة سابقا اضافة الى حق الحصول على المعلومات.‏

ورأى الحمود أن القانون الجديد انتقل بالاعلام السوري نحو مفهوم جديد لا تقيد فيه حرية الاعلام من أي جهة رقابية ولا يعتبر الاعلامي مسؤولا الا أمام القضاء المختص لافتا الى أن احداث مجلس وطني للاعلام يعد مكسبا للاعلاميين اذ أنه حول الاشراف على تطبيق هذا القانون من رقابة مباشرة لوزارة الاعلام الى المجلس الوطني للاعلام أسوة بتجارب ناجحة في أكثر من 80 دولة بالعالم.‏

وأعرب عن أمله في أن تكون التعليمات التنفيذية على مستوى القانون ومستوى ما يتطلبه مستقبل سورية من اعلام تواكب الاعلام العالمي وحاجات المجتمع وأنه لابد أن تحدد التعليمات التنفيذية فيما يتعلق بمحظورات النشر الحد الادنى من المحظورات .‏

من جانبه وصف الصحفي مفيد سراي الدين مراسل قناة الدنيا في السويداء قانون الاعلام الجديد بأنه عصري يعزز دور السلطة الرابعة في الحياة العامة ويعطي مجالات أوسع ومساحات أكبر للاعلاميين في التعبير عن الرأي كما يفسح المجال بشكل أوسع أمام الاعلام ليؤدي رسالته بحرية واستقلال ويحترم حرية التعبير والحريات الاساسية وحق الانسان في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام.‏

وأضاف سراي الدين ان القانون الجديد يكفل حرية الاعلامي ضمن نطاق القانون ويجعل القضاء هو الحكم في أي قضية نشر والنظر في قرار الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات كما يحظر على أي جهة فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الاعلاميين للحصول على المعلومة ويلزم الجهات العامة بالرد على الطلب المقدم من الاعلامي للحصول على المعلومة .‏

وأوضح رمزي العطار مراسل قناة الاخبارية السورية بالسويداء أن القانون الجديد يجعل العمل الاعلامي مستقلا وغير خاضع للرقابة ويكفل حرية التعبير على أن تمارس بوعي ومسؤولية مع حماية حق الاعلامي في الحصول على المعلومة أيا كان مصدرها اضافة لكونه يحترم خصوصية الفرد والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الاشكال ويصون كرامة الانسان وحقوقه مع احترامه لحقوق الملكية الفكرية وميثاق الشرف الصحفي.‏

وأشار العطار الى أن القانون يصنف مهنة الاعلام بين المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات ويحفز المنافسة العادلة في قطاع الاعلام وتنظيمها والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة اضافة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل الاعلامية بالطرق الودية و متابعة الاداء الاعلامي لكافة المؤسسات الاعلامية.‏

وأشار فؤاد الخلف مراسل اذاعة دمشق في دير الزور الى ان قانون الاعلام الجديد يشكل انجازا غير مسبوق في تاريخ الاعلام السوري حيث يتيح للاعلامي حق الحصول على المعلومات ونشرها وحظر أي جهة من اعاقة تدفق المعلومات ما يعطي الاعلام حق الرقابة على المؤسسات بحرية وهذا بدوره يؤدي الى الحد من الفساد بكافة أشكاله مؤكدا ان هذا القانون سيعطي الاعلام السوري المزيد من المصداقية والمهنية وخاصة مع توفر العديد من الكفاءات الصحفية الاكاديمية في سورية.‏

وبين الصحفي مازن شاهين مدير مكتب صحيفة البعث في دير الزور ان من أهم ما يميز القانون الجديد هو الغاء عقوبة الحبس للاعلامي والاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية وصون حرية الاعلامي ووسائل الاعلام اضافة الى احداث المجلس الوطني للاعلام ليكون مسؤولا عن تنظيم قطاع الاعلام في سورية مؤكدا ان هذا القانون يفتح الباب مشرعا لعصر اعلامي جديد في سورية.‏

واضاف شاهين ان القانون الجديد يخلق بنية مناسبة لتطوير الخطاب الاعلامي ويعطي دورا للاعلامي ليكون صاحب رسالة وحجر الاساس في عملية بناء سورية الحديثة لجهة انشاء مؤسسات اعلامية لها جمهورها الذي يثق بها ويعتبرها مصدره في الخبر والتحليل.‏

وقال عثمان الخلف أمين تحرير صحيفة الفرات بدير الزور ان القانون يفتح مجالا أوسع للحرية المسؤولة ويصون حق النشر.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية