|
|
دمشق
وأوضح المهندس غسان طيارة وزير الصناعة بأن الهيئة باتت ضرورة في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها سورية وتعاظم دور الصناعة في توفير احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات وتأمين فائض للتصدير من أجل رفع سوية الانتاج الوطني وتسهيل التبادل التجاري وتخفيض التكلفة والحد من الهدر وجاء هذا التوضيح في تقرير لجنة التخطيط والإنتاج التي درست مشروع القانون المؤلف من 41 مادة وأدخلت بعض التعديلات على المواد ,21 ,29 ,35 ,36 .37 وبعد الموافقة على المادة الأولى علقت مناقشة مشروع القانون إلى جلسة اليوم. كما أحال المجلس مشروعي القانونين المحالين من السيد رئىس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بهما دستورياً وهما: -مشروع القانون الخاص بتحصيل الرسوم الجمركية والموحدة على محتويات الطرود المستوردة براً وبحراً او بطريق البريد او الطائرات. -مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق يسمى(صندوق التأمين الزراعي) يرتبط بالمدير العام للمصرف الزراعي التعاوني ويكون مقره في محافظة حمص. كما أحال المجلس اسئلة السادة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول امكانية تعديل نظام ضابطة البناء والسماح ببناء طابق ثالث فني في المنطقة الاولى بمحافظة حمص وتم التساؤل عن مصير طلبات الاعادة للعمل المقدمة من المعلمين الذين تركوا الخدمة لاكثر من ثلاث سنوات نظرا للحاجة الماسة وعن المراحل التي وصل اليها موضوع تعديل القانون رقم 40 لعام 1986 المتعلق بسيارات مشوهي الحرب وامكانية اعادة تأهيل طريق مطار دمشق الدولي. والمراسيم ومشاريع القوانين التي أقرّها المجلس هي: -المرسوم التشريعي رقم 56 تاريخ 17/7/2005 المتضمن تصديق مذكرة التفاهم في مجال التخطيط بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة في دمشق بتاريخ 15/12/.2004 -المرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 17/7/2005 المتضمن موافقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام .2004 -المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 31/7/2005 المتضمن تصديق اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة كوريا الديمقراطية الموقعة بدمشق بتاريخ 11/5/.2005 -المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2005 المتضمن موافقة الجمهورية العربية السورية على الانضمام الى الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد المسؤولية بالنسبة للمتطلبات (الدعاوى) البحرية لعام .1976 - المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2005 المتضمن تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اليمنية. - المرسوم التشريعي رقم 86 لعام 2005 المتضمن ربط الشركة العامة للطرق والجسور المحدثة بالمرسوم رقم 168 تاريخ 3/5/2003 بوزير النقل. كما اقر المجلس ثلاثة من مشروعات القوانين واصبحت قوانيناً وهي: - مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية المساعدة الفنية المخصصة لإعداد دراسة الجدوى لمشروع انشاء خط انابيب غاز ضمن خط الغاز العربي. - مشروع القانون المتضمن حذف البند رقم 3 من المادة التاسعة من الفصل السادس من عقد تأسيس الشركة العراقية السورية للنقل البري والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم 4 لعام .2002 - مشروع القانون المتضمن إضافة فقرات الى المادة 20 من النظام الأساسي للشركة السورية العراقية للملاحة البحرية المصدق بموجب المرسوم التشريعي رقم 4 لعام .2004 وخصص الجزء الاخير من الجلسة لتساؤلات السادة الاعضاء حول مواضيع خدمية تهم الاخوة المواطنين وبلغ عدد المتحدثين 60 عضواً. ورداً على تساؤل حول نية الحكومة في رفع الدعم عن بعض المواد اوضح الدكتور الابرش انه ليس هناك رفع للدعم والقرار اتخذ في القيادة القطرية بذلك. وتمحورت الاسئلة حول سبب تأخير انجاز اتوتستراد الرقة - حلب وايجاد الية للتعامل مع المشكلات المطروحة من قبل السادة الاعضاء ولم يرد عليها من الحكومة وعدم استثمار معمل الهامة للاسمنت المتوقف عن العمل واهمية ترشيد الاستملاكات وخاصة في بعض المحافظات التي يوجد بها مساحات خالية للتوسع فيها بدلاً من الاستملاك في المناطق المأهولة بالسكان. وطالب بعض السادة بضرورة سد النقص بعدد المدرسين في مناطق ريف حلب وخاصة مايتعلق بمادة اللغة الانكليزية. وتساءل البعض الاخر عن نتائج المؤتمرات الاستثمارية التي تعقد وماهية انعكاساتها على التنمية والوضع الاقتصادي. فيما اكد بعض السادة الاعضاء على ضرورة زيادة عدد محالج القطن في محافظات الحسكة باعتبارها المحافظة الاولى في انتاج القطن.. وضرورة حل مشكلة الصرف الصحي في المحافظات الساحلية باعتبارها مناطق سياحية. وطالب بعض السادة الاعضاء بالعمل على زيادة عدد اجهزة غسيل الكلى في مشفى ابن سينا وزيادة المقنن العلفي. ومن الاسئلة المطروحة ايضاً نذكر سبب طرح السجائر المصادرة للبيع للمواطن بعد ختمها من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك.. ولماذا لايسمح للقطاع الخاص بتعبئة المياه رغم استيرادها وتم التأكيد على ضرورة ايجاد الية لتسويق الحمضيات والحد من التنفيذ السيء لقانون مكافحة جمع الاموال. كما سأل العضو جورج جبور عن سبب حرمان 2089 معلماً ومعلمة من الترفيع في محافظة طرطوس وكانت الثورة قد أشارت الى هذا الموضوع في تحقيق نشرته سابقاً. وفي ختام الجلسة طالب السيد محمود الابرش رئيس مجلس الشعب وزير شؤون مجلس الشعب بضرورة الاجابة على كافة الاسئلة قبل يوم الخميس. ورفعت الجلسة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء. |
|
