|
|
اقتصاد دمشق - هناء ديب: أكد الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة لن تسمح لبعض التجار المخالفين أن يفرضوا سياسة الامر الواقع على الوزارة بحيث يستوردون بضائع قبل الحصول على موافقات الاستيراد سواء لكمية البضاعة أم قيمتها. وبين علي في تصريح " للثورة " قيام الوزارة بتوجيه انذارات لنحو 300 تاجر خالفوا تعليمات الاستيراد التي تبين أن تاريخ شحن البضائع لاحق لتاريخ الموافقة على الاستيراد وذلك بهدف ضبط عملية الاستيراد وإلا حسب علي ما الفائدة من أخذ الموافقة إذا بادر التاجر بجلب كمية 15 ألف طن من مادة ما والوزارة سمحت له بعشر آلاف فقط أو استورد بقيمة 800 ألف يورو معلبات في حين أن الموافقة قد تقتصر على 200 ألف يورو . موضحاً أن تحديد الكميات وقيمة البضاعة مرده ضبط الانفاق من القطع الاجنبي وتوزيع استيراد المواد على أكبر عدد من التجار لا احتكارها من قبل البعض وتحديد الكميات في الأسواق المحلية . ولفت معاون وزير الاقتصاد ان الوزارة لم تلجأ حتى الآن لتشديد العقوبة على التجار المخالفين والتي تلي الإنذار وتصل للحرمان من الاستيراد من شهر إلى ثلاثة أشهر وحتى السنة ، مشيراً أن غالبية التجار الذين يخالفون تعليمات الاستيراد هم تجار غير نظاميين . وأوضح علي أن الوزارة مستعدة للتعاون والعمل مع كل المستوردين في حال التعرض لأي مشاكل والسعي لحلها وفق القوانين والأنظمة مع تقديرها للظروف الراهنة بالبلد وصعوبات الاستيراد. الصناعة تدعو للاستفادة من نظام التدريب السريع المجاني دمشق - الثورة : طلب مدير التدريب المهني والتأهيل في وزارة الصناعة فراس زكريا الطلاب الذين لم تتح لهم فرصة التسجيل في الجامعات و المعاهد السورية وباقي الطلاب من المستويات العلمية المختلفة التسجيل في نظام التدريب السريع في مجمعي مراكز التدريب المهني في دمشق وحمص. وأوضح زكريا أن فترة التسجيل في هذا النظام للعام التدريبي الحالي 1014/ 2015 تمتد حتى 30 الشهر الجاري والذي يوفر للطلاب مهارات تمكنهم حين تخرجهم من الدخول الى سوق العمل ، مبينا أن مجمعات مراكز التدريب تستقبل كافة الراغبين بالخضوع لنظام التدريب السريع بشكل مجاني. وبين مدير التدريب أن مدة الدورة هي عام تدريبي كامل /9 / أشهر يحصل بعدها المتخرج على وثيقة تخرج وشهادة مهنية معترف بها رسمياً وتصدق أصولاً من الجهات المعنية تخوله العمل في منشآت القطاع العام والخاص أو أن ينشئ عملاً خاصاً به ، مشيراً إلى أن المجمعات التدريبية تتوافر فيها مراكز تخصصية في الكهرباء والإلكترون والمعادن والبناء والتجارة والسيارات والغزل والنسيج والأعمال الإدارية والمكتبية والرسم المعماري والمعلوماتية واللغة الانكليزية والصناعات التقليدية . وأكد زكريا أن هذه المجمعات تهدف إلى رفد هيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام والخاص بعمالة مدربة ومؤهلة ذات خبرة مهنية في اختصاصات عدة من خلال تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات والخبرات النظرية والعلمية التي تمكنه من الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على الجوانب العملية بما ينسجم مع حاجات سوق العمل. |
|
