|
|
الكنز واقتناص الفرص لزيادة أرباحهم بالاستفادة من جميع الفرص المتاحة فانطلقوا يمارسون نشاطهم المشبوه باحتكار المنتجات ورفع أسعارها في السوق المحلية على جمهور المستهلكين في وقت يعاني فيه المواطن أسوأ حال بتأمين حاجته من تلك المنتجات بأسعار معقولة زادت منها أضعافا مضاعفة القرارات الأخيرة برفع سعر ليتر المازوت رسميا لثمانين ليرة فحلقت على إثرها أسعار وبدلات النقل من مراكز الإنتاج إلى مواقع البيع للمستهلكين جملة ومفرقا .. بالمقابل سجلت أسعار الخضار والفواكه منذ عدة أيام في مختلف الأسواق المحلية،ارتفاعات كبيرة بالتزامن مع سريان الحديث عن التوجه للتصدير ، الأمر الذي يطرح تساؤلاً عن نسبة مساهمة التصدير في رفع أسعار المنتجات الزراعية والصناعية المنتجة محليا؟وعن الضوابط التي يجب توفرها لتأمين حاجة المستهلكين من المنتجات والمواد محلية الصنع والإنتاج في وقت يدرك فيه المواطن أهمية التصدير وتنشيطه وانعكاساته على الوضع الاقتصادي العام لكن ثمة أولويات تطرح نفسها مقابل هذا الإدراك لاسيما في مثل هذه الظروف، بحيث يتوجه الاهتمام أكثر أو بشكل موازٍ لتأمين حاجة المواطنين من تلك المواد وأن لا يكون التصدير على حساب المستهلك المحلي، الذي عانى ويعاني كثيرا من ضغوط اقتصادية ومعيشية فرضتها حالة المواجهة طيلة ثلاث سنوات وأكثر إضافة لما أفرزته الأزمة من بطالة وانخفاض في الدخل وفي القوة الشرائية. ففي الوقت الذي تتوجه فيه الحكومة بالتعاون مع اتحاد المصدرين للترويج للمنتج السوري خارجياً وتأمين أسواق جديدة له، فهي بالتأكيد معنية باتخاذ عدة إجراءات تكفل من خلالها إحداث التوازن بين الاستهلاك المحلي والكميات التي تصدر، إجراءات تأخذ بعين الاعتبار حجم الإنتاج وكميات الاستهلاك والفائض الذي يمكن تصديره، بغية حماية مصالح المواطنين وتوسيع قاعدة الإنتاج ، والأهم من ذلك أن نوجه الاهتمام لقطع الطريق على أولاد السوق والإسراع بإصدار قانون التموين والجودة بما يحتويه من تشديد للعقوبات بحق المخالفين والمرتكبين ، مع التأكيد على تنشيط التصدير مع وجود قواعد وضوابط تضمن تحقيق الهدف وزيادة معدلات الإنتاج الحقيقية، التي تحفظ مصلحة المصدرين، وتوفر حاجة السوق المحلية. |
|
