|
|
السويداء وذلك لمصلحة مشروع تنفيذ طريق دمشق السويداء الثاني، ومنذ ذلك التاريخ قامت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع السويداء، صاحبة المشروع، بوضع إشارة الرهن على العقارات وأجزاء من العقارات التي تمّ استملاكها، والواقعة على جانبي الطريق، ما أبقى هذه العقارات مرهونة للمواصلات الطرقية، لعدم قيامها برفع إشارة الرهن عن المساحات التي لم تدخل في الاستخدام لإنجاز الطريق. مواطنو هذه القرى أكدوا أن إبقاء إشارة الرهن على عقاراتهم منعهم من التصرف بعقاراتهم، تصرّف المالك بملكه، وعدم قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم الزراعية واستثمارها، وذلك لعدم وجود طرق تصل إليها نتيجة الأعمال التي تمّت، وهم يتساءلون طالما أن المؤسسة اقتطعت الأجزاء المستملكة لزوم الطريق، ولم يعد لها حاجة لباقي الأجزاء، فلماذا لم تبادر حتى هذا التاريخ بفكّ احتباس هذه العقارات. مدير المصالح العقارية عصام عريج بيّن أن الإجراءات المتبعة التي تقضي برفع إشارة الاستملاك عن أي عقار لمصلحة الجهة المستملكة، يجب أن تكون متلازمة مع تنفيذ قرار الاستملاك، ولكن بعض الجهات ومنها المواصلات الطرقية، تقوم بتنفيذ الاستملاك أولاً ثم تقوم بدفع المواطنين، للمراجعة لرفع إشارة الاستملاك عن عقاراتهم، وهذا ما يوقع أصحاب العقارات بدوامة المراجعات والمتابعات، التي يجب أن يكون لا حاجة لها بالأساس لو تمّ الأمر الذي ذكرناه سابقاً. مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالسويداء حسين عامر أكد أن السبب الرئيسي في عدم رفع إشارة الاستملاك عن عقارات المواطنين، هو إعادة تصحيح الاستملاكات على طريق دمشق السويداء، وفق الواقع الفعلي وقد أنجزنا ما نسبته 99 % من مشروع تصحيح قرار الاستملاك، من خلال الرفع الطبوغرافية لكامل المسار وتأمين إخراجات القيد العقاري لكل العقارات، بما فيها العقارات المفرزة، والمتبقي إنجاز 4 لوحات ويتم ذلك بالتنسيق مع المصالح العقارية في السويداء، وسوف يتم إرسال كل المخططات والبالغ عددها 42 مخططاً إلى رئاسة مجلس الوزراء، عن طريق المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لاستصدار قرار الاستملاك، وبعد تصديقه تتمّ عملية رفع إشارة الاستملاك عن عقارات المواطنين وفق المساحات المقتطعة فعلياً. نحن بدورنا نقول والكلام للمحرر نتمنى ألا يطول وقت إصدار القرارات اللازمة بهذا الخصوص لأن المواطنين ليسوا بحاجة إلى المزيد من الجهد والوقت للتصرف بعقاراتهم واستثمارها.. |
|
