|
|
حديث الناس يعني أول ما يعني أن الحكومة تسير على سكة العمل بشكل صحيح ومتوازن، وهذا يعني أيضاً ويدل دلالة واضحة وأكيدة على بدء استعادة التعافي في الاقتصاد الوطني وبدء دوران عجلة الإنتاج في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الوطني والمجتمع السوري خلال سنوات الأزمة. فمن يقرأ البيان المالي يلحظ الإجراءات المالية المعتمدة، لاستمرارية تعزيز صمود ومنعة الاقتصاد بكل مكوناته، بهدف تعزيز المستوى المعيشي للمواطنين، الذي يعد هدف التنمية ومنطلقها فهو أي (البيان) يوضح سعي الحكومة الجاد لتحسين القدرات الاقتصادية، وتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل الإجراءات للتخفيف من آثار الحرب الكونية على بلدنا. ومن خلال دراستنا للبيان نلحظ أهمية تعزيز الكفاءة الضريبية وإيجاد مطارح ضريبية جديدة، لدعم الخزينة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية في التنمية وترشيد الإنفاق الحكومي ودعم مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومي، وذلك من خلال تشكيل لجنة مختصة بدراسة النظام الضريبي بما يحقق اعتبارات العدالة الاجتماعية. ان أرقام مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بلغت 1144 مليار ليرة للإنفاق الجاري، أي بزيادة 134 ملياراً عن العام الحالي و410 مليارات للإنفاق الاستثماري، أي بزيادة 30 ملياراً عن عام 2014، تدل على أن الموازنة قد حافظت على الدعم الاجتماعي ضمن إطار عقلنة الدعم، من خلال قيام الحكومة بزيادته لتبلغ قيمته 983 ملياراً مقابل 615 ملياراً خلال العام الحالي، فهي أي (الموازنة) توجهت استثمارياً نحو مشاريع حقيقية فعلية خاصة في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي من خلال مشاريع إنتاجية مهمة، ولاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الزراعي والصناعي ومشاريع أخرى ذات جدوى اقتصادية. وفوق كل ذلك نجد أن مشروع الموازنة قد أعطى الأهمية القصوى لعملية الإعمار والبناء حيث رصد لها ما يعادل 2 مليار من أجل تأمين التجهيزات وكل ما يستلزمها من أدوات تنفيذ. بكل الأحوال مشروع الموازنة أصبح بين أيدي أعضاء مجلس الشعب للبدء بمناقشته ليبقى السؤال: هل سيحوز ثقة الأعضاء أم أنهم سيغنونه تدقيقاً وتمحيصاً من خلال مناقشات جادة ومسؤولة؟ |
|
