والمؤكد أن التوافقات الدولية لا يمكن توقيعها والقبول بها إلا بعد مداولات وبحث ونقاش مع الحكومة السورية وحساب المخاطر والمحاذير المحتملة مع كل خطوة، والتأكيد على الثوابت الراسخة المتمثلة في استمرار محاربة الإرهاب بالتوازي مع السعي الداخلي لتعزيز مسار المصالحات المحلية وتنفيذ عمليات تسوية فورية لكل من ترك السلاح وأبدى استعداده للتراجع عن حمل السلاح والعودة لممارسة الحياة الطبيعية بما فيها الانضمام إلى الوحدات المقاتلة ومحاربة الإرهاب، وهذا يؤكد التمسك بمهمات الدولة الأساسية التي لا تحمل غلاً ولا حقداً على أي من مواطنيها، وهي تعطي فرصاً لجميع الخارجين عن سيطرتها للتراجع والتزام القانون والتشريعات الوطنية، مع عدم تجاهل الحقوق الشخصية والخاصة للمتضررين القادرين على المطالبة بحقوقهم من خلال المحاكم والهيئات القضائية المختصة والحصول على حقوقهم في حال تقديمهم الدلائل والبينات والوثائق التي تؤكد حقوقهم، وقد يرتبط بهذا المفهوم استمرار الدولة بالقيام بالتزاماتها كاملة تجاه المواطنين الخاضعين لسيطرة الإرهابيين أو سيطرة المجموعات المسلحة الأخرى، تلك الالتزامات المتمثلة بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والتموينية وخدمات المياه والكهرباء والهاتف والطاقة وغيرها، مع الاستمرار بدفع رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية كلها على مدى سنوات العدوان كلها.‏