هذا كله يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ضرورة التشبيك عالي المستوى والارتقاء بالعلاقة بين هذه الوزارات والجهات ذات الصلة بعملها إلى مصاف الشراكة الحقيقية الفعالة، إلى مستوى المحاور والمدافع، إلى مرتبة الشريك العنيد والند القوي لكل ما له صلة بأي مصلحة عامة كانت، بالشكل الذي يمكن معه لهذه الوزارات تثبيت مواقعها في الصفوف السيادية الأمامية، لتثبت أنها عنصر جوهري وأساسي لا ثانوي في تنفيذ السياسية الحكومية التي ترسم خطوطها العريضة وتفاصيلها الدقيقة بريشة وألوان الشارع الذي لا يقبل (لاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنوات) بغير الوزارات السيادية بديلاً .. بغير الوجود الإداري الناجح .. لأن لا اليوم ولا الأمس يحتمل وجود أشخاص لا تنطبق عليهم إلا عبارة (شاهد ما شاف ...).‏