|
|
بورصات والشركة السورية الكويتية للتأمين وشركة ماس المساهمة العامة للصناعات الغذائية وشركة الشرق لتصنيع الزيوت أضف إلى ذلك ثلاث شركات إنتاج زراعي هي شركة غدق والشام الزراعية وأخيراً شركة البركة للتصنيع الزراعي. لارغبة بالدخول بالطبع فإن الشركات السابقة قد حققت شروط الإدراج في البورصة لكنها لم تتقدم بطلب للإدراج فيها حتى الآن وهذا يعكس عدم رغبتها بالدخول إلى البورصة الأمر الذي يتعارض مع قانون الهيئة وسوق دمشق المالي الذي يلزم الشركات المساهمة بالادراج في البورصة. على هذا المستوى فإن الخيارات أمام هيئة الأوراق ستكون مفتوحة تجاه هذه الشركات وقد تكون العقوبات الاجرائية كتوجه إنذارات بحقها قائمة. كما أن العقوبات المالية قد تكون خياراًَ آخر أمام الهيئة. إلى متى التسويف بناء على المعطيات السابقة تقول: إلى متى ستبقى الشركات المساهمة العامة تسوف بالدخول إلى البورصة؟ إذ وفق أي منطق اقتصادي في العالم فإن أي بورصة تعطي الشركة المدرجة فيها فوائد كبيرة أولها النجومية على مستوى أسواق العالم التي تعطيها المصداقية وهذا يتحقق من خلال الأرقام المالية المعلنة لنر تلك التي تنتج من تحت الطاولة أضف إلى كلفة الاقتراض الأقل وكذلك الإعلان. فهل نحن أمام حالة فريدة في الاقتصاد؟ أم نستطيع أن نقول عنها إنها خصوصية سورية بامتياز..؟! إجراءات للمستقبل لاشك أن دخول الشركات المساهمة إلى البورصة ينقلها إلى العمل المؤسسي الممنهج الذي يفرض عليها إنتاج الرقم المالي الدقيق واتخاذ الإجراء الإداري السليم وهذه النقلة تحتاج إلى الجهد من الشركة المساهمة وهو الإجراء الذي يتم دفعه إلى المستقبل إضافة إلى التوجس من نشر المعلومات الصحيحة وصولاً إلى الشفافية المطلقة في نشر الأرقام وتداولها. وهذا مالا ترغبه الشركات المساهمة في هذا الوقت. لذلك فإن التلويح بعصا هيئة الأوراق المالية أمر طبيعي حتى يتحول الإلزام إلى اختيار كما يحصل في الكثير من المسائل الاقتصادية التي لاتدرك أهميتها فيكون الإلزام الحل الأمثل لتلمس تلك الفوائد وتبنيها في المستقبل. |
|
