|
|
مجتــمـــــع بمعنى أن المهندس حين يكون مديراً لشركة على سبيل المثال لا الحصر من المفترض وخاصة في هذه الظروف أن يكون مدركاً للمفاهيم الإدارية ، بحيث يتمكن من تحفيز الكادر البشري لديه بغية إخراج الطاقة الإيجابية وتسخيرها في خدمة العمل بما يخدم مصلحة البلد عندها يمكن شحن هؤلاء ايجابا لمحاربة الفساد ، واعتباره شيئاً خطيراً وضاراً بالمجتمع ، وبالتالي قد يتكرس مفهوم قبل أن يبحث المرء عن المصالح الآنية الضيقة ، يتوجه للبحث في الجوانب العملية وجعل المواطن تتغير عنده النظرة السلبية تجاه أي شيء يدفعه لقطاعات الدولة ، بمعنى إذا كان المجتمع السوري يشتكي بشكل عام من الضرائب ، بالمقابل يتوجب على هذا المواطن أن يعرف كيف يستفيد منها ، من خلال قطاعات أخرى عائدة له . وفي المساحة الواسعة لبساط الإصلاح الذي يأخذ الحيز الأكبر في نقاشات السوريين على اختلاف مشاربهم فإن العديد من رجال القانون والقضاء والأكاديميين يؤكدون على وجوب التمييز في دوائر الدولة بين مفهوم الإدارة والتي يجب أن نتعامل معها كعلم وليس الاعتماد على الخبرة فقط أو حزمة الإصلاحات التي تقدم الآن ، فإذا لم يكن لها إدارة صحيحة ، بحيث تتوفر بالإدارة مفاهيم أساسية تقوم على كيفية تسويق الإصلاحات وتطبيقها والتي عمادها أولا الكادر البشري كما أسلفنا ، وضرورة أن يكون هناك إدارة مالية لخدمة هذه الإصلاحات وتمويلها بغية قيادة دفة المسؤولية بشكل أفضل ولعل الشيء الأبرز والمهم هو تثقيف الجيل بكيفية توصيل فكرة الإصلاح وبما يتناسب مع كل شريحة من شرائح المجتمع ، وفق الحاجة المناطقية والاصلاح وغيرها . وإذا كان التذكير على الإنسان في كل عملية إصلاح فلأنه بالتأكيد هو منطلق الإصلاح وهدفه وغايته وأداته أيضا إضافة إلى كونه يشكل الطرف الفاعل والإيجابي في الحوار الوطني الذي يشكل القاعدة الراسخة أو الأساس لأي حوار حول الإصلاح. وهنا أستعين بما قاله الدكتور عصام الشهابي رئيس قسم القانون العام بجامعة حلب حين أكد في إحدى حواراته على الفضائية السورية نحن كرجال قانون لدينا قناعة راسخة بمقولة القانون الفاسد بيد القاضي أو الموظف الفاسد لأن المفاسد لا تتجلى بشيء كما تتجلى بالانحراف في تطبيق القوانين عن الغاية التي صنعت من أجلها. لذلك علينا إذا أردنا الإصلاح أن يبدأ كل منا بإصلاح الإنسان لذاته لأن صلاح ذات الفرد صلاح المجتمع وفساده فساد المجتمع . |
|
