|
|
بورصات التي لم تدخل إلى البورصة ، إذ إن عدد هذه الشركات القابلة للإدراج وتتبع لإشراف هيئة الأوراق يصل إلى /52/ شركة من أصل /72/ شركة إذا استثنينا شركات تم الترخيص لها ولم تباشر العمل في السوق ولذك من الضرورة فتح ملفات هذه الشركات شركة شركة وسيكون بالتعاون مع جريدة الثورة كما طرحتم. لاشركة مساهمة من دون بورصة حمدان يرى أنه لا يمكن الحديث عن شركة مساهمة عامة دون أن تكون مدرجة في البورصة وتبيع وتشتري أسهمها فيها لكن هذه الشركات تخاف من الإدراج بالبورصة لعدة أسباب على هذا المستوى لا يستطيع أن يفهم المرء أن لايتم إدراج شركة مساهمة عامة مثل اسمنت البادية وهذا فيه ظلم على الشركة وعلى المساهمين فيها إذاً من أين يشتري المرء أسهماً من هذه الشركة اذ لم تكن مدرجة في البورصة لأن السوق تم إحداثه من أجل الشركات المساهمة ألا نصبح كمن أحدث سوقاً لبيع الخضراوات (سوق هال ) والناس تبيع على بسطات خارج السوق . انخفاض الأسعار وحول الأسباب التي تحول دون إدراج هذه الشركات يرى حمدان أن انخفاض أسعار الأسهم في هذه الفترة من أهم الأسباب ومن ثم يأتي موضوع الجهل بأهمية ومكانة البورصة والفوائد التي تجنيها الشركة جراء الإدراج لكن المفارقة اليوم بين حال السوق الذي يعتمد على أغلبية شركات المصارف والتأمين بنسبة 80٪ وقلة الشركات الصناعية والزراعية ، الأمر الذي عظم من أزمته، لأن أسهم المصارف والتأمين باعتبارها أسهم شركات مالية هي أول من تتأثر بالأزمات في البورصة بعكس أسهم شركات الإقتصاد الحقيقي (زراعة ، صناعة) لذلك نحن اليوم نحتاج إلى ادخال هذه الأسهم إلى بورصتنا لتفادي آثار الأزمة الحالية لكن الظرف لا يساعد ،وحول وجهة نظره إن كان مع العقوبات أو التحفيز تجاه دخول الشركات المساهمة إلى البورصة قال حمدان انه مع الاتجاهين معاً من خلال تطبيق القانون، اذ إن كل شركة مساهمة عامة يجب أن تدرج، مقابل ذلك نحتاج إلى العمل سوية مع الشركة للدخول إلى البورصة واليوم اذا نظرنا إلى الشركات المدرجة سنجد أن أغلبها حديثة، إذاً المشكلة بالشركات القديمة . مصالح الجميع وفيما يخص آلية عمل شركات الوساطة في السوق باعتبارها الصانع الأول له ، طالبها حمدان أن تعمل وفق نظرة استراتيجية بعيدة تحقق مصالح كل الشركات لا النظر إلى العمل وفق المرحلة الحالية أو مصلحة كل شركة على حدة ، لذلك مطلوب منها أن تعمل على بناء السوق من خلال ترشيد الزبائن في اتخاذ قرارات البيع والشراء ،لأن الزبون ليس محللاً مالياً ، لذلك من المفروض ألا نسهل له عملية البيع السريعة وقت الأزمة التي تعتمد على أسباب نفسية لا اقتصادية وهنا يكون واجبنا إرشاده إلى الطريق الصحيح لا أن نقوم بعملية البيع مباشرة فهذا لا يجوز، والهيئة عندما رخصت لشركات الوساطة لم تضع عليها الشروط الصارمة بالعمل ، بل تركت لها الحرية وفق حاجات الوطن ووفق قواعد السلوك المهني وأخلاقياته. رابطة لشركات الوساطة وهنا تبرز أهمية وجود رابطة لشركات الوساطة، الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن ، لأن الجميع ينظر وفق مصالحه الضيقة ، إذ ما المانع من اتفاق جنتلمان بين هذه الشركات ، وإذا كان لدي /200/ ألف سهم فهل ستباع إلا عن طريق هذه الشركات لذلك من المفروض أن يتم تنظيم العمل وليجد الزبون كلمة واحدة عند كل الشركات ، دون القول سيتركني ويذهب لغيري ، وهذه قواعد لتنظيم وحماية السوق الذي يعمل ويعيش منه الجميع لا نعمل على تدميره . والغريب أن هيئة الأوراق المالية جادة في تأسيس رابطة لشركات الوساطة وقدمت محفزات بالمقر والكادر وبعض النفقات لكن الشركات لم ترض بذلك واعتبرته تبعية. |
|
