|
|
الكنز على سبيل المثال وليس الحصر فإن مؤسسة المباقر التي تنتج الحليب تتبع لوزارة الزراعة، بينما شركات الألبان المصنعة تتبع لوزارة الصناعة والأولى تعاني مشكلة بتسويق الحليب وترفض بيعه لشركات الألبان بحجة أن الأسعار التي تدفعها هي أقل من أسعار السوق، ما يخلق مشكلة للشركات في تأمين الحليب وارتفاع نفقات الإنتاج وذات الأمر ينسحب على شركة دهانات أمية المنتجة للدهان الطرقي الحراري اللازم للطرق، التي تتبع لوزارة النقل وتلجأ بدورها إلى تأمين الدهان عن طريق المناقصات بدلاً من استجراره من شركة أمية ما يؤدي أيضاً إلى زيادة الكلف والتأخر بتنفيذ مشاريع الدهان الطرقي. ليس بعيداً ذلك عن شركتي كابلات دمشق وحلب بوزارة الصناعة في علاقاتها مع المؤسسة العامة للاتصالات التي تتبع لوزارة الاتصالات والتقانة وتلجأ إلى أسلوب المناقصات لتأمين حاجتها من الكابلات. والحلول تكمن في حل التشابكات الإدارية بين هذه الجهات من خلال دمجها مع بعضها باعتبارها سلسلة إنتاجية وتسويقية، حيث يتم مثلاً دمج شركات الألبان مع مؤسسة المباقر، وشركة الدهانات مع مؤسسة الطرق، وشركتي الكابلات مع مؤسسة الاتصالات. لأن استمرار عمل هذه الجهات على واقعها الحالي وبشكل منفصل، يؤدي إلى صعوبات في الإنتاج والتسويق وزيادة الكلف والأسعار وهي خسائر تتجاوز عشرات الملايين من الليرات سنوياً. |
|
