|
|
دمشق أن الخطة تضمنت أن المشاريع الكبرى يمكن أن تكون السبيل الأساسي لامتصاص البطالة، وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأساسي لحل مشكلة البطالة في السوق وبالتالي لابد من تنشيط ودعم هذه المشاريع خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة. وبينت الوزارة أن الخطوات التنفيذية لذلك تبدأ في تشجيع الصناعات الكثيفة العمالة والتقليدية واليدوية والصناعات المنزلية. كما تعد الوزارة دراسة حول قطاع النسيجية تتضمن عدداً من المحفزات التي ترى الوزارة ضرورة تبنيها بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة من هذه الصناعة وتصنيع كامل الإنتاج الزراعي من محصول القطن محلياً بهدف تصديره كمنتج نهائي والتي ستساهم في خلق بيئة استثمارية محفزة لتثبيت المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة القائمة حالياً في السوق وفي جذب استثمارات صناعية إضافية. وتعمل الوزارة أيضاً على إعداد دراسة عن قطاع السكر بهدف رفع الطاقات الإنتاجية للمعامل الموجودة لاستيعاب الكميات المتزايدة من محصول الشوندر حيث سينعكس ذلك في تحريك قطاع الزراعة وتشغيل المعامل التي تقوم بتصنيع الشوندر السكري كامل العام من خلال إضافة عدد من خطوط التكرير لهذه المعامل والتي ستنعكس إيجاباً على تخفيض كلف إنتاج التصنيع ورفع القدرة التصديرية لهذه المعامل. كما تتابع الوزارة تدريب مديريات الصناعة وتأهيلهم ليكون لهذه المديريات دور تنموي من خلال دراسة تطوير الموارد المحلية وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة بناء على هذه الموارد. وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي العام وفي سبيل توظيف استثمارات حكومية بمشاريع استراتيجية للدولة فقد أنهت اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء من وضع تصوراتها اللازمة لإقامة معمل لسماد اليوريا في محافظة دير الزور بطاقة مليون طن في السنة وذلك بهدف تلبية الفجوة في الطلب المحلي من سماد اليوريا بدلاً من الاستيراد حيث سيساهم المشروع بخلق 600 فرصة عمل دائمة وما يزيد عن 2000 فرصة عمل خلال مرحلة إنشاء المعمل 3 سنوات كما تم توجيه المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بإقامة معمل للسماد الفوسفاتي بمنطقة خنيفيس. وفيما يخص مشاريع الشراكة مع الدولة فإن الوزارة ترى ضرورة وضع آليات للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأمين الإطار القانوني الذي سينظم هذه العملية، أما بالنسبة لنقل القطاع غير المنظم فيعتبر أولوية لتوفير بيانات عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية كأساس لبناء منهجية تخطيط تستند إلى أرقام وإحصائيات فاعلة موضحة أن النتائج الاقتصادية قد لا تكون مباشرة ولكن يجب أن يترافق الانتقال مع حزمة من الخدمات المحفزة. وبينت أن هناك خطوات تنفيذية لهذا الانتقال منها أن يتم تبسيط بيئة الأعمال والمسح الإحصائي للفعاليات الصناعية والحرفية وإنشاء حاضنات للأعمال الصناعية وصندوق لدعم الصناعة وتجمعات صناعية. وفي ضوء ذلك تتابع الوزارة نقل إجراءات الترخيص والتسجيل إلى الوحدات الإدارية تماشياً مع مفهوم اللامركزية. وتعمل الوزارة على متابعة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحضانتها خلال مدة زمنية وتقديم الدعم اللازم لها من خلال دعمها بالخدمات الفنية والتقنية اللازمة بما فيها إعادة تأهيلها. وبالنسبة لمؤسسات القطاع العام الخاسرة والمتعثرة فترى الوزارة أن القطاع العام يحتاج إلى عملية إصلاح شاملة وليس فقط المنشآت الخاسرة والمتعثرة ولا يمكن أن تتم المباشرة بعملية الإصلاح إلا بعد وضع إطار تشريعي ناظم لهذه العملية ويتوقع أن يستكمل في الوزارة حتى نهاية العام الحالي. وعلى المستوى التنفيذي لذلك فإن الوزارة تعد حالياً برنامجاً ريادياً لمراجعة وتقييم ثمان شركات صناعية ومن المتوقع أن تتم المتابعة بالبرنامج المذكور حيث سيقدم البرنامج تصوراً واضحاً عن واقع هذه الشركات وكيفية إعادة تأهيلها لتعمل باقتصادية أعلى مع برنامج تدريبي وتأهيلي ينسجم مع متطلبات تطوير هذه الشركات وسيتم تطبيق النتائج على باقي الشركات ومن المتوقع أن يحتاج البرنامج الزمني لإتمام هذا المشروع حوالى ثلاث سنوات من تاريخه. وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية رأت الوزارة أن هذه الأمر يتطلب مراجعة كلية للآثار السلبية والإيجابية التي نجمت عن تطبيق هذا الاتفاقيات على الصناعة الوطنية من جهة والاقتصاد الوطني من جهة ثانية، وعلى ضوء هذه المراجعة يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الاتفاقيات مع مراعاة الجوانب الأخرى. يذكر أن خطة عمل الوزارة هذه ريثما يتم الانتهاء منها بشكل كامل سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لوضعها موضع التنفيذ. |
|
