|
|
دمشق عالية التقنية غير أن وتيرة النشاط والعمل استمرت بمعدات أمريكية أو دونها، بالأمس حدثت هذه الأخيرة وعقوباتها على قطاع النفط والغاز السوري لتشمل مجال الاستثمارات، أتبعت بحظر أوروبي على شراء واستيراد النفط والمشتقات النفطية السورية، سيناريوهات تشوبها علامات استفهام كثيرة: هل تنفع العقوبات الدولية في فرملة الاقتصاد الوطني؟ إلى أي مدى تمتد تأثيراتها على أفق قطاع النفط والغاز؟ ما البدائل المتاحة في إطار الطوارئ النفطية التي يفرضها الوضع الراهن؟ مدير المؤسسة العامة السورية للنفط المهندس علي عباس يجيب في حديث للثورة على هذه الأسئلة. - بعد الحظر الأمريكي على قطاع النفط والغاز السوري، جاء قرار الاتحاد الأوروبي بحظر شراء واستيراد النفط والمشتقات النفطية السورية كيف تستعدون لمواجهة السيناريو الأسوأ لاسيما أن أوروبا تستثمر نحو 40 بالمئة من الإنتاج السوري؟ -- ليس هناك أي مقاطعة سابقة بين سورية وأوروبا على خلاف المقاطعة الأمريكية الشاملة التي جاءت نتيجة مقاطعة سابقة ولا أرى في المدى القصير أن الدول الأوروبية ستفرض مقاطعة شاملة على قطاع النفط مثل المقاطعة الأمريكية لأن ذلك سينعكس سلباً على المستثمرين الأوروبيين وعلى شركاتهم ومصالحهم ومن الأفضل الآن قراءة نوع العقوبات إذ من الممكن أن تكون مرحلية كمنع استيراد النفط السوري أو توقيف استثمارات البنك الأوروبي في سورية أو تجميد التعاون العلمي والفني من خلال المؤسسات أو المنظمات الأوروبية مع سورية، لكن من الصعب فرضه مباشرة على جميع شركات النفط الأوروبية. وفي جميع الأحوال فإن العقوبات الأوروبية ستكون آثارها كبيرة سواء إن كانت على المستوى المالي أو التقني أو على صعيد توريد المعدات والبرمجيات عالية التقنية. - إذاً ما البدائل المتاحة التي يجب احترازها في إطار «الطوارئ النفطية» التي يدعو إليها الوضع الراهن؟ -- لدينا شركات صينية ضخمة تعمل في قطاع النفط والغاز وإمكانياتها المالية هائلة، وإذا كان الأوروبيون سيسحبون استثماراتهم فإن الفرصة بلا شك ستكون مواتية للشركات الصينية لشراء الأصول واستثمارها وبالتالي توطئة قدمها في الشرق الأوسط خاصة في سورية التي تعتبر جسر عبور للطاقة في المنطقة. والصينيون أيضاً يطمحون لتعميق استثماراتهم في العراق، ولا يمكن فصل سورية عن العراق من ناحية الطاقة هذا بالنسبة للاستثمارات، أما فيما يتعلق بموضوع التقنيات ومستلزمات العمل، فإن معظم المستلزمات الرئيسية الحالية التي نشتريها لصناعة النفط والغاز هي مستلزمات صينية كالحفارات العاملة في الحقول، ووحدات الإنتاج والمضخات وبواري الأنابيب ومواسير التغليف.. إذاً مخرج الأزمة مفتوح والحلول موجودة منها قصيرة الأمد ومنها الطويلة. - وهل تعتقد أن شل البريطانية وتوتال الفرنسية ذات الاستثمارات الكبيرة في سورية يمكن أن تضر بمصالحها التجارية والعلاقات الطويلة الأمد؟ -- هناك بعض المنظمات الأوروبية التي تدعي أهدافاً إنسانية بدأت مؤخراً تحرض شركات النفط الأجنبية للخروج من سورية على اعتبار أنها تقدم دعماً اقتصادياً للحكومة، لكن هذه الشركات تدرك تماماً أنها تعمل كمستثمر محايد وتخدم مصالحها، وليس لها أي تأثير على الأحداث الجارية.. في إيران مثلاً عندما خرجت الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط تكبدت خسائر جمة وفقدت فرصاً استثمارية فإيران بلد لديه احتياطي هائل من الغاز وفيه مشاريع استثمارية بمئات مليارات الدولارات وخروج الشركات الأوروبية ودخول الصينية بديلاً عنها شكل لأوروبا خسارة لا تعوض، وبشكل عام فإن شركة نفط شل أو توتال أو سواهما لن تكون سعيدة إذا مورس عليها ضغطاً للخروج من سورية، لديها استثماراتها وعملياتها ومردوديتها وخبرائها ووجودها في البلاد يحقق الشروط التي تناسبها بالمقابل تحقق سورية مصالحها من هذا الوجود وأي خلل فيه سيزعج الطرفين بلا شك. - بالنظر إلى المشروعات المستقبلية التي ستنفذونها أو تنوون تنفيذها بشراكات أوروبية هل ستواجه صعوبات بفعل التشديد؟ -- كانت هناك فكرة الشراكة مع «توتال» في حقل عكاف على الحدود السورية العراقية لكن شركة كورية فازت بالمناقصة وخسرت توتال ونسعى الآن لنكون شركاء مع الكوريين في المشروع أما فيما يتعلق بتوسيع استثماراتنا في العراق فهناك الكثير من الفرص أمامنا أهمها خطوط النفط والغاز بين العراق وسورية لتصدير النفط العراقي، وهو مشروع مهم جداً.. فالعراق بالنسبة لسورية الحامل الاقتصادي للطاقة ويجب العمل على مستوى الحكومات أو المؤسسات لتنسيق العلاقات مع العراق الذي يحقق فوائد كبيرة للاقتصاد السوري. -- فرضت أمريكا حظراً على قطاع النفط السوري عام 2004 لكن المشاريع النفطية استمرت بوتيرة عالية وبمعدات أمريكية، ما جدد تداعيات العقوبات الأمريكية الحالية على النفط السوري على المديين القصير والمتوسط؟ -- جاء قانون الحظر الأمريكي على استيراد النفط السوري استكمالاً لقرار الحظر الماضي عام 2004، والذي منع استيراد التقنيات والمعدات والبرمجيات الأمريكية لقطاع النفط والغاز السوري، وتمكنا التعويض عنها في المشاريع المنفذة إن كانت مع شركات غربية أو أوروبية أو حتى من خلال المشاريع التي نفذت مع الشركات الأمريكية ذاتها وكان آخرها مشروع نفذ في مدينة دير الزور وفيه معدات وتقنيات أمريكية. أما الشيء الجديد في العقوبات هو حظر الاستثمار الأمريكي في قطاع النفط والغاز السوري (وسورية بالأساس ليس لديها استثمارات أمريكية في النفط) وحظر الاتصال بالشركات التابعة لها سواء من قبل المؤسسات الأمريكية أو الأشخاص (وليس لدينا حالياً آفاق بعيدة الآمال لجذب استثمارات أمريكية من خلال الأشخاص أو المؤسسات الأمريكية).. لكن ما يجب مراعاته في العقوبات الجديدة هو الجانب المالي، فالمقاطعة الأميركية ستفرض مزيداً من الضغوطات على المصرف التجاري السوري، وعلى البنوك الأمريكية وحتى العالمية التي لها مصالح مع أمريكا مما يتسبب بإشكاليات جمة فيما يتعلق بالتحويلات المالية أو اعتمادات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، أما بالنسبة للتسويق فإننا نسوق النفط السوري في أوروبا وخاصة في منطقة البحر المتوسط والبحر الأسود. هناك بعض الشركات الأمريكية التي تشتري النفط الخام السوري بطرق غير مباشرة من خلال وسطاء يمكن أن تتراجع عن الشراء بسبب الحظر لكن هذه الكميات محدودة لذا فالمقاطعة الأمريكية من ناحية قطاع النفط والغاز ذو تأثير محدود جداً. - كيف تأثرت مشاريع النفط جراء الأحداث وأعمال الشغب الأخيرة؟ -- تركت تداعيات الأحداث في مدينة ديرالزور منعكسات سلبية على مستوى حركة وتنقل شركات الخدمات والأشخاص وعمليات الإنتاج نتيجة الحواجز المسلحة التي نصبها المسلحون ولكن لم تحدث أي توقفات جوهرية في العمل حتى الآن. - ما هي الاستراتيجية النفطية الجديدة التي يجب اتباعها الآن وتتناسب واستحقاقات المرحلة برأيك؟ -- يجب العمل في المرحلة الراهنة على تحسين الأداء من خلال شروط التفاوض مع الشركات لجذب الاستثمارات إلى سورية وإزالة التعقيدات البيروقراطية والتواصل مع الجهات الشرقية سواء على مستوى روسيا أو الصين أو دول شرق آسيا طالما أن المؤسسة تدرك الحدود الاقتصادية لمصالحها. فسواء كانت المقاطعة الغربية أو لم تكن يجب دائماً الانفتاح على الآخرين وبقدر ما نستطيع أن نستقدم استثمارات للبلد، وفتح أسواقنا مع الشركات المتعددة الجنسيات بقدر ما نستطيع أن نحافظ على الاستقرار والتنافسية واستمرارية النشاط بعيداً عن أي ضغوط دولية خارجية. - على المديين المتوسط والبعيد ما هي توقعاتكم لأفق قطاع النفط والغاز السوري؟ -- أعلنت المؤسسة - الأسبوع الماضي - عن اكتشاف غازي استراتيجي (حقل قارة) شمال دمشق يعطي مأمولية بإمكانية تواجد تراكيب مشابهة ومصادر غازية جيدة ويعتبر مصدراً كبيراً لقطاع الطاقة في سورية خصوصاً لقربها من العاصمة، حيث لم تكن منطقة شمال دمشق ضمن المأمول المتوقع في احتياطي النفط والغاز. ويتوقع أن يكون هناك اكتشافات غازية ونفطية أخرى مهمة من خلال الأنشطة الاستكشافية التي تقوم بها الشركة السورية أو الشركات الأجنبية العاملة لكن الأهم الآن هو الاكتشاف البحري، فعلى ضوء التوقعات الحديثة لوجود النفط والغاز في الحوض الشرقي للبحر المتوسط دعونا الشركات للتنقيب عن النفط في البحر، وهناك شركات بدأت تراسلنا ومن المتوقع أن تبدأ العروض قبل نهاية العام، وفي حال كانت النتائج إيجابية سيكون الاكتشاف البحري داعماً كبيراً للاقتصاد السوري. - لكن ألم تعكس العقوبات النمط السلبي على الشركات المهتمة بالقدوم؟ -- إذا كانت العقوبات الأوروبية قاسية وشاملة ستتأثر الشركات الجديدة المهتمة بالاستثمار في سورية وإذا اقتصرت على مجالات محددة ستتسابق الشركات للحصول على مناطق استراتيجية وخاصة الأوروبية منها لأن الحوض الشرقي للمتوسط هو مسافة عشرات الكيلو مترات عن الحوض الغربي الذي أوروبا فيه.. إذا المستفيد الأكبر من الاكتشافات النفطية في المستقبل هي أوروبا التي تبحث عن مصالحها الاستراتيجية وأعتقد أنها لن تتنازل عنها بسهولة. ** عربش: لهذه الأسباب.. التأثير ضعيف علمياً دمشق- الثورة: قلل الخبير في شؤون الطاقة زياد عربش من تأثير العقوبات الأوروبية والأمريكية على القطاع النفطي السوري بل أكد للثورة أن التأثير ضعيف جدا من الناحية العلمية معللا وجهة نظره بالأرقام وفق مايلي : -انتاج سورية يقارب ال 390 ألف برميل يوميا , تنتج المؤسسة العامة السورية للنفط من هذا الانتاج بحدود 200 ألف برميل , والشركات العاملة تنتج الباقي «190 ألفا» والشركات العاملة هي – الفرات وهي شركة مشتركة بين شل والشركة السورية للنفط - دير الزور وهي شركة مشتركة بين توتال والشركة السورية للنفط – وشركات أخرى مثل حيان وكوكب .. , ومجموع الشركات تستطيع أن تصدر النفط لأن العقوبات ليست منع تصدير بل هي عقوبات تتعلق بدول لن تستورد النفط السوري وبالتالي فالسوق النفطية العالمية مفتوحة ومتنوعة وانتاج سورية من النفط يعد هامشيا قياسا بالانتاج العالمي « 87 مليون برميل « وتاليا فان سورية يمكنها أن تتابع التصدير لدول وشركات ترغب باستيراد الخام من سورية كما لن تلتزم جميع الدول بالتوقف عن الاستيراد من سورية فضلا عن أن توقف تصدير الخام ولو جزئيا سوف يؤثر أيضا على الشركات الاجنبية . - تساهم عملية تصدير النفط بالحصول على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات من السلع والخدمات بما فيها المشتقات النفطية , ويالتالي فان عدم تصدير جزء من النفط السوري سيقلل تمويل المستوردات , ولكن سورية لديها احتياطي من القطع الأجنبي يكفي لتمويل مستورداتها لمدة عام ونصف العام دون الحاجة للتصدير مطلقا خلال الفترة ذاتها . - يعتبر استيراد المشتقات النفطية لسورية مسألة هامة لكن علينا ان نبين انه يتم في المصفاتين السوريتين تكرير 245 الف برميل يوميا وتستطيع المصافي تامين المشتقات النفطية بنسبة كبيرة حيث تكرر بحدود 4 ملايين طن من المازوت بينما الاستهلاك 6,5 مليون طن ونحتاج لاستيراد 2,5 مليون طن , ونستورد كميات قليلة من البنزين حيث نكرر 80% من احتياجاتنا , ونستورد مادة الفيول والغاز عن طريق مصر, وبالتالي التأثير لن يكون ملموسا بشكل جوهري على المدى القريب, وعلى المديين المتوسط والطويل في حال اعتمدت سورية على مبدأين اساسيين هما عقلنة الاستهلاك وترشيده ومتابعة جوهرية لاستغلال الطاقة الشمسية حيث الواقع الراهن يشير الى الى الاستهلاك للمشتقات النفطية مستقراً وهذا يؤدي الى عدم الحاجة الماسة لاستيراد المشتقات النفطية حاليا كون الاستهلاك مستقر كما أشرنا بسبب الأحداث الحالية وخاصة لجهة قطاع النقل والبضائع , فضلا عن ان سورية يمكنها تأمين المشتقات النفطية وإن بصعوبة حين تتوفر السيولة النقدية والناحية الفيزيائية وهما متوفران ذلك أنه يمكن الاستيراد من دول عديدة لا تتوافق سياساتها مع سياسات الاتحاد الأوروبي , كما أن هناك دولاً ليس لها مصلحة في ارساء الحظر على سورية وبالتالي فان سورية ليست فقط مركزاً مهماً في مجال الطاقة كونها تربط جغرافيا بين منطقة الخليج العربي ودول الاتحاد الوروبي لكنها ايضا ممر عبور للسلع والبضائع لدول الجار فيما بينها . وختم الخبيرعربش «بأن الرهان الأساسي هو الاعتماد على الذات أيضا بترشيد الاستهلاك ترشيدا حقيقيا إذ من غير المعقول أن تصبح سورية بحاجة الى المازوت على سبيل المثال وتقدمه الحكومة بسعر مدعوم وتحمل أعباء مالية كبيرة للدعم ويتم تهريب قسم منه ؟! كما انه هل من المعقول أن سورية تستورد كميات من الفيول والغاز وهناك فاقد فني وتجاري يقارب ربع الانتاج ؟! أيضا لدينا طاقات جديدة تشكل فرصة حقيقية للاعتماد عليها كالطاقة الكهروشمسية ومتابعة تركيب السخانات الشمسية ما يؤدي الى الاستغناء عن جزء من المستوردات , اذا كان لدينا في عام 2005بحدد 50 ألف سخان شمسي , والان لدينا 300 الف سخان والرقم يجب أن يصل الى ال 600 الف ما يعني توظيف الاستثمارات في هذا القطاع لاسيما أن سورية تمتلك موارد مالية هائلة – الف مليار ليرة ليرة في المصارف العامة والخاصة – ذلك ان تشجيع الاستثمارات هنا يخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة ويؤدي الى الاستغناء عن استيراد المازوت لأغراض التدفئة المنزلية» . *** خارطة النفط السوري بالأرقام دمشق- معد عيسى: لا يتخوف المتابعون لخارطة النفط السوري من تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية على النفط من منشأ سوري لأن العقوبات أولاً تطول النفط وليس القطاع بشكل كامل وثانياً لأن سورية تؤمن حوالى 75٪ من حاجتها من المشتقات النفطية من النفط السوري. ففي العام 2010 أنتجت سورية بحسب أرقام وزارة النفط 140 مليون برميل نفط تم تكرير 84 مليوناً منها محلياً وتم تصدير 56 مليون برميل أما المستوردات من المشتقات النفطية فقد كانت نحو مليون طن من المازوت و 800 ألف طن من الغاز المنزلي. ولكن مع تخفيض أسعار المازوت فإن معادلة استهلاك المشتقات النفطية قد تغيرت هذا العام وزادت نسبة المستورد من الاستهلاك الكلي فخلال الثمانية أشهر من بداية العام حتى 1/9 فقد تم استهلاك 4.6 مليارات لتر مازوت بزيادة قدرها 11٪ عن عام 2010 وكانت نسبة المستورد منه 30٪ بكمية 1.6 مليار لتر، أما فيما يخص البنزين فقد تغيرت المعطيات وانخفض الاستهلاك بنسبة 6٪ خلال ثمانية أشهر من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2010 حيث وصلت المبيعات إلى 1.5 مليار لتر، المستورد منها 400 مليون لتر وبنسبة 25٪ من الاستهلاك، أما الفيول فالنسبة متقاربة بالاستهلاك ومعظم حاجتنا من الفيول تنتج من المصافي المحلية والرقم ينخفض مع إضافات الغاز. الأرقام السابقة الذكر تؤشر إلى أن سورية تستورد حوالى 30٪ من كامل حاجتها من المشتقات النفطية وهذه النسبة يمكن خفضها إلى أقل من 20٪ من ترشيد استهلاك المشتقات والحد من التهريب الذي يستنزف نسبة كبيرة من مبيعات المشتقات النفطية وبالتالي تأمين نسبة ال 20٪ ليست من الصعوبة ويتم العمل حالياً لإبرام عقود نفطية لشراء المشتقات بين الحكومتين السورية والروسية كما تسعى الحكومة السورية للتعاون مع شركات صينية وهندية تعمل في قطاع النفط سواءً في الاستيراد أو التصدير الذي يقدر اليوم بحوالى 140 ألف برميل يومياً والقابل للزيادة في ظل عدم شمول العقوبات لا تشمل قطاع التنقيب والاستكشاف وفي هذه الحالة أسوأ سيناريو متوقع أن يكون موقف الشركات السورية ضعيفاً في التفاوض على الأسعار فمثلاً بدل أن تبيع البرميل ب 100 دولار تبيعه ب 95 دولار وكذلك بدل أن نشترى طن المازوت ب 900 دولار نشتريه ب 1000 دولار وبذلك ينخفض عائد الصادرات وترتفع كلفة الواردات. |
|
