|
|
دمشق استمرت بمعدات أمريكية أو دونها، بالأمس حدثت هذه الأخيرة وعقوباتها على قطاع النفط والغاز السوري لتشمل مجال الاستثمارات، أتبعت اليوم بحظر أوروبي على شراء واستيراد النفط والمشتقات النفطية السورية، سيناريوهات تشوبها علامات استفهام كثيرة: هل تنفع العقوبات الدولية في فرملة داعم الاقتصاد الوطني؟ إلى أي مدى تمتد تأثيراتها على أفق قطاع النفط والغاز؟ ما البدائل المتاحة في إطار الطوارئ النفطية التي يفرضها الوضع الراهن؟ مدير المؤسسة العامة السورية للنفط يقول ليس هناك أي مقاطعة سابقة بين سورية وأوروبا على خلاف المقاطعة الأمريكية الشاملة التي جاءت نتيجة مقاطعة سابقة ولا أرى في المدى القصير أن الدول الأوروبية ستفرض مقاطعة شاملة على قطاع النفط مثل المقاطعة الأمريكية لأن ذلك سينعكس سلباً على المستثمرين الأوروبيين وعلى شركاتهم ومصالحهم ومن الأفضل الآن قراءة نوع العقوبات إذ من الممكن أن تكون مرحلية كمنع استيراد النفط السوري أو توقيف استثمارات البنك الأوروبي في سورية أو تجميد التعاون العلمي والفني من خلال المؤسسات أو المنظمات الأوروبية مع سورية، لكن من الصعب فرضه مباشرة على جميع شركات النفط الأوروبية. وأضاف عباس لدينا شركات صينية ضخمة تعمل في قطاع النفط والغاز وإمكانياتها المالية هائلة، وإذا كان الأوروبيون سيسحبون استثماراتهم فإن الفرصة بلا شك ستكون مواتية للشركات الصينية لشراء الأصول واستثمارها وبالتالي توطئة قدمها في الشرق الأوسط خاصة في سورية التي تعتبر جسر عبور للطاقة في المنطقة. والصينيون أيضاً يطمحون لتعميق استثماراتهم في العراق، ولا يمكن فصل سورية عن العراق من ناحية الطاقة هذا بالنسبة للاستثمارات، أما فيما يتعلق بموضوع التقنيات ومستلزمات العمل، فإن معظم المستلزمات الرئيسية الحالية التي نشتريها لصناعة النفط والغاز هي مستلزمات صينية كالحفارات العاملة في الحقول، ووحدات الإنتاج والمضخات وبواري الأنابيب ومواسير التغليف.. إذاً مخرج الأزمة مفتوح والحلول موجودة منها قصيرة الأمد ومنها الطويلة. من جهته قلل الخبير في شؤوون الطاقة الدكتور زياد عربش من تأثير العقوبات الأوروبية والأمريكية على القطاع النفطي السوري بل أكد للثورة أن التأثير ضعيف جدا من الناحية العلمية معللا وجهة نظره بالأرقام وفق مايلي : - انتاج سورية يقارب الـ 390 ألف برميل يوميا , تنتج المؤسسة العامة السورية للنفط من هذا الانتاج بحدود 200 ألف برميل , والشركات العاملة تنتج الباقي «190 ألفا» والشركات العاملة هي – الفرات وهي شركة مشتركة بين شل والشركة السورية للنفط - دير الزور وهي شركة مشتركة بين توتال والشركة السورية للنفط – وشركات أخرى مثل حيان وكوكب .. , ومجموع الشركات تستطيع أن تصدر النفط لأن العقوبات ليست منع تصدير بل هي عقوبات تتعلق بدول لن تستورد النفط السوري وبالتالي فالسوق النفطية العالمية مفتوحة ومتنوعة وانتاج سورية من النفط يعد هامشيا قياسا بالانتاج العالمي «87 مليون برميل» وتاليا فان سورية يمكنها أن تتابع التصدير لدول وشركات ترغب باستيراد الخام من سورية كما لن تلتزم جميع الدول بالتوقف عن الاستيراد من سورية فضلا عن أن توقف تصدير الخام ولو جزئيا سوف يؤثر أيضا على الشركات الاجنبية. التفاصيل صفحـة اقتصاديات |
|
