|
|
دمشق اقترحت لوقف هذا التراجع ان يتم اعطاء مزايا اضافية للمستثمرين في المنطقة التنموية الثانية الى جانب ماهو منصوص عليه بالقوانين الحالية مثل منح الارض مجانا او تحديد بدل اجر اقل بشكل رمزي والطلب من غرف الصناعة والتجارة حث اعضائها على الاستثمار في المنطقة التمنوية الثانية او في المحافظات الاخرى وخصوصا ان المواد الاولية اللازمة لاقامة منشآت صناعية تعتمد على تلك المواد والمتوفرة بشكل كبير والترويج للمشاريع الاستثمارية من خلال اجهزة الاعلام في الدول العربية والاجنبية اسوة بما يتم حاليا للعديد من المشاريع القامة في الدول العربية والبحث في امكانية انشاء بنك للاستثمار يقوم بتأمين التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية الصناعية في ضوء عدم قدرة المصارف المحلية على القيام بذلك كونها مصارف تجارية معظم ايداعاتها قصيرة الاجل . وتخفيض بعض الضرائب والرسوم المفروضة على المشاريع الاستثمارية او الغاؤها كرسم الطابع ورسم القرض ورسم الرهن وتخفيض مايترتب على رب العمل من التزامات تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل المفروضة بموجب القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته بحيث تصبح الالتزامات المترتبة على رب العمل تعادل الالتزامات المفروضة على العامل وتطبيق الحسم الضريبي الديناميكي المقترح وإصدار القرارات الواضحة الخاصة بتمويل الارباح والفوائد اذ مازالت حتى الان عشرات المشاريع لم تحصل على الموافقة بتمويل ارباحها السنوية ما يؤدي الى عدم الثقة بقانون الاستثمار والاسراع بانجاز المدن الصناعية القائمة حاليا واعداد المخططات اللازمة لانشاء المناطق الصناعية الجديدة وتأمين البنية التحتية من ارض وطرق وبناء وهواتف وكهرباء وصرف صحي. وفرض رسوم تعويضية لفترة زمنية محددة من اجل حماية بعض المنشآت الصناعية المهدد انتاجها بالتوقف وذلك لعدم القدرة التنافسية خارجيا وداخليا والمتابعة في وضع حد ادنى لاسعار المنتجات الصناعية المستوردة التي لها مثيل من الانتاج المحلي وذلك ان من اجل منع التلاعب بالاسعار للبضائع المستوردة المماثلة للانتاج المحلي وان تكون وزارة الصناعة الجهة المسؤولة عمليا عن وضع هذه الاسعار . |
|
