|
|
دمشق
واكد الامناء العامون لاحزاب الجبهة ضرورة تحقيق اوسع مشاركة في الحوار الوطني من قبل جميع الاطياف السياسية في المحافظات. هذا وقد بدأت في مبنى محافظة الحسكة أمس أولى جلسات الحوار الوطني بمشاركة ما يزيد على مئة شخصية من مختلف الشرائح الاجتماعية وممثلي الاحزاب السياسية والمعارضة حيث تم تخصيص جلسة لمناقشة الواقع الاقتصادي وأولوية التنمية الاقتصادية في المجال الزراعي والصناعي وسياسة التشغيل وخلق فرص العمل والسياسات التجارية والمالية والضريبية. وأكد المشاركون في الجلسة التي ترأسها الدكتور جمال العبد الله الاستاذ في كلية الهندسة الزراعية أهمية وضع خطط وجداول زمنية من أجل القضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة وربط الاجور بالاسعار ورفع الحد الأدنى للاجر ليوافق الحد الأدنى للعيش الكريم والسماح للعمال بممارسة حقهم في الاضراب الوظيفي في حال عدم تحقيق مطالبهم والغاء قانون الاستثمار رقم 10 لان معظم المشاريع التي أقيمت بموجبه غير انتاجية واستفادت من التسهيلات والميزات التي منحها هذا القانون.
ودعا المشاركون الى الرجوع عن سياسة تحرير الاسعار واعادة دور وزارة الاقتصاد والتجارة في مراقبة الاسواق ومحاربة الغلاء الناتج عن جشع التجار واعادة النظر جذريا بسياسة السوق الاجتماعية التي أدت الى زيادة الفقر وتهميش الطبقة الوسطى من المجتمع ومكافحة الفساد بكافة أشكاله ومنع تزايد نفوذ رؤوس الاموال. ونوه المشاركون بأهمية تنفيذ الخطط الاستثمارية بشكل كامل والزام اصحاب المشاريع والتراخيص التي تمنح بتشغيل عدد محدد من العمال فعليا وحمايتهم من الاستغلال لاسيما في القطاع الخاص وجعل أولوية التشغيل في القطاع العام والمشاريع الاقتصادية وحقول النفط لابناء المحافظة وحماية الانتاج المحلي وتطويره والعمل على زيادة موارد الدولة. وأشار الحضور الى ضرورة حل كافة أجور الاراضي في المحافظة واعادة توزيع الاراضي الزراعية بموجب البطاقة العائلية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعويض الملاكين المتضررين من قانون الاصلاح الزراعي وتخفيض أسعار مستلزمات الانتاج الزراعي لاسيما المحروقات والاسمدة والعمل على الارتقاء بالواقع الزراعي في سورية والتركيز على تطوير الزراعات الاستراتيجية كالحبوب والقطن والثروة الحيوانية. ودعا الحضور الى تشجيع الفلاحين على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتطبيق الري الحديث على جميع المساحات الزراعية ولو اضطر الامر الى توزيع معدات التحول الى الري الحديث بشكل مجاني والاسراع في تنفيذ مشروع جر المياه من نهر دجلة الى قرى ومدن المحافظة والعمل على احياء نهر الخابور بهدف توفير فرص عمل لابناء المحافظة الذين يعملون في القطاع الزراعي. ولفت الحضور الى وجوب التشدد بتطبيق السياسة الضريبية والتأكد من التزام كبار التجار وأصحاب رؤوس الاموال بدفع الضرائب وجعل الضريبة تتناسب طردا مع حجم رأس المال ومنع الضريبة المضافة على المواد الاستهلاكية لانها تمس شريحة كبيرة من أصحاب الدخل المحدود وعدم حصر اجازات الاستيراد والتصدير بيد مجموعة من الاشخاص واقامة منشآت صناعية ومعامل تعتمد على الانتاج المحلي للمواد الاولية كاقامة مصفاة نفط ومصنع للاسمدة والاسمنت والمواد الغذائية كالالبان ومشتقاتها والقمح ومشتقاته. وطالب المشاركون بوضع خطط لتحفيز الاستثمار في المحافظة عبر تأمين بني تحتية ومحاربة الفساد ووضع قوانين استثمارية حديثة تجذب المستثمرين وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد المستوردة والتوسع في اقامة محطات توليد الكهرباء واقرار نظام بناء جديد ووقف هجرة مهندسي النفط ذوي الخبرة من القطاع العام الى الخاص ووضع قانون من أجل التقاعد المبكر يحدد خلاله عمر موظفي الفئتين الأولى والثانية بـ55 عاما وباقي الفئات 50 عاما. وهذا وتستكمل جلسات الحوار الوطني يوم الاثنين القادم لمناقشة الواقع السياسي والتحديات السياسية الراهنة والمستقبلية وسبل صيانة الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة المؤامرات الخارجية اضافة لمناقشة المبادئ الاساسية للدستور وقوانين الاحزاب والادارة المحلية والانتخابات وواقع الاعلام ودوره في الرقابة الشعبية. كما واصلت اللجان التحضيرية للحوار الوطني في المحافظات والجامعات أعمالها أمس لوضع الاسس العامة للحوار وتحديد عناوينه الرئيسية والشخصيات والجهات التي ستشارك به وفق جدول زمني ينتهي في العشرين من أيلول الحالي. ووجهت اللجنة التحضيرية لجلسات الحوار الوطني لجامعة دمشق الدعوات لحوالي 250 شخصا من مختلف الشرائح الوظيفية بالجامعة للمشاركة في الجلسات التي ستعقد في الجامعة بين 11 و 15 أيلول الحالي كما طلبت من الذين يرغبون بالمشاركة في جلسات الحوار للجامعة المبادرة الى تسجيل أسمائهم لدى ادارات الكليات والمشافي الجامعية التي يعملون فيها من أجل توجيه الدعوات الرسمية لهم. وناقشت اللجنة التحضيرية في اجتماع لها أمس المواضيع التي سيتم طرحها في جلسات الحوار والمتعلقة بالمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية. وفي حماة ناقشت اللجنة التحضيرية للحوار في اجتماعها الاول الآلية التي سيتم من خلالها توجيه الدعوة للمشاركة بما يحقق أوسع مشاركة جماهيرية فيه من خلال مناقشة احتياجات المحافظة والرؤية المحلية لتطويرها في مجال الخدمات والتنمية والادارة للوصول الى أفضل الافكار والمقترحات. وحددت اللجنة الفترة بين 12 و 15 الشهر الحالي موعداً لبدء الحوار وستشارك فيه حوالى 200 شخصية تمثل مختلف أطياف المجتمع من الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وفي السويداء اعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ان جلسات الحوار ستبدا في 13 أيلول الحالي على مستوى المحافظة مع الحرص على تحقيق أوسع مشاركة شعبية لصياغة الرؤية المستقبلية لبناء سورية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وستشارك في الحوار حوالي 300 شخصية تمثل مختلف أطياف المجتمع من فعاليات سياسية واجتماعية واقتصادية اضافة لممثلين عن المجتمع الاهلي والاحزاب والمستقلين والمعارضة وفعاليات شعبية ونقابية وأساتذة جامعات وطلبة باعتبارهم ممثلين عن جيل الشباب. وانجزت اللجنة التحضيرية للحوار في طرطوس تحضيراتها واستعداتها للبدء بالحوار الوطني الذي من المتوقع ان ينطلق مطلع الاسبوع المقبل وتشارك فيه شخصيات تمثل مختلف اطياف المجتمع وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية. وسيتم رفع المقترحات التي سيخلص اليها الحوار الى هيئة الحوار المركزية كما سيتم اختيار حوالي 30 شخصية من الاسماء البارزة من كل الاطياف للمشاركة في الحوار الوطني المركزي الشامل. وتركز جلسات الحوار على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الحياة السياسية والاصلاح السياسي والمحور الاقتصادي الاجتماعي ومحور احتياجات كل محافظة والرؤية المحلية لتطويرها في مجال الخدمات والتنمية والادارة. |
|
