|
|
سانا-وكالات-الثورة فقد نقلت رويترز عن الشرطة العراقية قولها أمس في بيان: ان مسلحين اطلقوا النار بمسدسات كاتمة للصوت على الصحفي العراقي هادي المهدي بينما كان في منزله بمنطقة كرادة وسط بغداد ما أدى الى مقتله أمس الأول. وقالت مصادر في الشرطة وأحد المستشفيات ان مسلحين فتحوا النار امس الأول على نقطة تفتيش تابعة للشرطة العراقية في منطقة حي العامل جنوب غرب بغداد ما ادى الى مقتل شرطي واصابة اثنين اخرين بجروح. واعلنت الشرطة ان مسلحين اقتحموا احد محلات الصرافة في منطقة غدير شرق بغداد واطلقوا النار بمسدسات كاتمة للصوت على صاحب المحل. من جهة أخرى دعت منظمة العفو الدولية السلطات البريطانية أمس الى محاكمة جميع الجنود المسؤولين عن مقتل شاب عراقي نتيجة التعذيب بعد أن كشف تحقيق عام عن اعتدائهم بعنف عليه اثناء احتجازه في سجن تديره القوات البريطانية في البصرة عام 2003. ونقلت وكالة يو بي اي الامريكية عن المنظمة قولها ان التحقيق كشف أسماء 19 جنديا بريطانيا تورطوا في الانتهاكات التي تعرض لها العراقي بهاء موسى وتسعة مدنيين عراقيين احتجزوا معه. وأضافت المنظمة ان التحقيق اعتبر أن هؤلاء الجنود البريطانيين جزء من مجموعة أكبر من الجنود كانت على علم باستخدام العنف ضد المحتجزين العراقيين ولكنها فشلت في الابلاغ عنها. من جهتها طالبت نيكولا داكوورث مديرة برنامج أوروبا واسيا الوسطى في منظمة العفو بمحاسبة جميع الجنود المسؤولين عن مقتل موسى وتقديمهم الى العدالة على وجه السرعة بما في ذلك الاجراءات الجنائية. واضافت داكوورث أن اظهار الحقيقة الكاملة بعد ثماني سنوات من مقتل موسى أمر مخجل. وكان التحقيق حمل جنودا وضابطا سابقا في الجيش البريطاني مسؤولية وفاة موسى اثناء احتجازه من قبل القوات البريطانية في البصرة قبل ثماني سنوات. وقتل موسى البالغ من العمر 26 عاما بعد يومين من اعتقاله في البصرة من قبل القوات البريطانية في أيلول 2003 ووجد الكشف الطبي على جثته أنه عانى من الاختناق ومن 93 جرحا في مختلف أنحاء جسمه بما في ذلك كسور في الاضلاع وكسر في الانف. على صعيد آخر قدم رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي استقالته بسبب ضغوط من احزاب سياسية عراقية بحسب احد معاوني العكيلي . وقال معاون العكيلي الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية أمس ان العكيلي قدم استقالته امس الاول الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وكان العكيلي البالغ من العمر 44 عاما تولى رئاسة هيئة النزاهة المكلفة بمكافحة الفساد في العراق منذ كانون الثاني عام 2008. إلى ذلك حذر قائد اركان سلاح البر الاميركي راي اوديرنو من ابقاء عدد كبير من الجنود الاميركيين في العراق بعد 2011. ونقلت ا ف ب عن اوديرنو قوله للصحفيين.. ان على الولايات المتحدة ان توازن بدقة بين عدد الجنود اللازمين لمساعدة القوات العراقية وبين خفض عدد القوات الاميركية في بلد لا تزال تسوده مشاعر الاستياء من الاميركيين. وأضاف: علينا الانتباه إلى ضرورة عدم ترك العديد من الجنود في العراق فكلما زاد عديد القوة التي نتركها وراءنا زادت الانتقادات بأنها قوة احتلال. واكد اوديرنو ان القرار النهائي بشأن حجم القوات التي ستبقى في العراق بعد عام 2011 يعود للحكومة العراقية والمسؤولين الاميركيين والقادة العسكريين مضيفا.. لا اقول ان ما بين ثلاثة إلى خمسة الاف رجل هو الرقم الصائب ولكن في وقت من الاوقات يصبح للوجود الاميركي تأثير عكسي. وتوقع اوديرنو كذلك احتمال اقامة قاعدة اميركية في العراق مستقبلا مشيرا إلى انها ستكون خارج بغداد. |
|
