|
|
دمشق فالقطاع الخاص في سورية والذي يعول عليه في هذه المرحلة باستقرار شيئين، امداد السوق بالسلع والخدمات ودفع الرواتب والأجور لشريحة واسعة من العاملين بهذا القطاع، والذي يبلغ عددهم نحو أربعة ملايين فالاتجاه نحو الشرق لا يكفي ولا بد أن نتجه نحو الذات فيما يتعلق بأدائنا الاقتصادي. ويرى الدكتور عابد فضلية نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن البداية من اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أعطى دوراً أكبر للقطاع الخاص من جهة وحمله مسؤوليات اجتماعية اضافية وبما أن حصة القطاع الخاص ثلثي الناتج المحلي الاجمالي فعليه أن يغطي على الأقل ثلثي الواجبات الاجتماعية المترتبة على اقتصاد السوق في الأوضاع الاستثنائية دونما استثناء وهذا يرتب على قطاع الأعمال مسؤولية اضافية وطنية للعبور بالأزمات الى بر الأمان من خلال دعم الليرة السورية والاحتفاظ بالعملة وتخفيض الأرباح. والمساعدة قدر الامكان عبر الجمعيات الأهلية لمساعدة المحتاجين لأن الحفاظ على المجتمع هو حاجة ماسة ومطلقة في مثل هذه الظروف ويضيف فضلية: إن سلامة الشرائح الاضعف هي بالمحصلة قوة شرائية لقطاع الأعمال، لذا فإن دعم الفقراء دعم بالوقت ذاته للنشاطات التجارية. الصناعي سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق سابقاً قال: إننا بحاجة اليوم للتكاتف في ظل هذه الأزمة التي نعتبرها عابرة. وشدد على أهمية الحفاظ على العمالة في القطاع الصناعي واستيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة للتخفيف من الوطأة الاقتصادية التي تمر بالبلاد. واذا كان هناك قصور اقتصادي لدى قطاع الأعمال فإن من الضروري تأجيل التسريح للعمال والحفاظ عليهم والمحافظة على الأسعار وخاصة المواد الاساسية والغذائية للمواطن ذوي الدخل المحدود خاصة أن ظاهرة تكديس البضاعة كانت مع بداية الأزمة واستغلها بعض ضعاف النفوس مشيراً الى أهمية دعم الليرة السورية والتعامل بها والحفاظ على الودائع بالمصارف السورية لأن سورية هي الملاذ والملجأ الامن لكل مستثمر سوري. واقترح خلدون الموقع رئيس الجانب السوري بمجلس الأعمال السوري- المصري التركيز على الأسواق الشعبية لتحريك السوق المحلي، وهذا يقع على عاتق القطاع الخاص، بحيث تكون الاستجابة منظمة وليست كيفية، وتلك الأسواق تكون لفترات معينة، ومحددة، استناداً لامكانيات المواطن في هذه الفترة وأشار الموقع الى أهمية العلاقات الشخصية لرجال الأعمال في معظم الدول فهم أدرى بالأسواق المستهدفة لاقامة معارض قطاعية وليست تخصصية علماً أن بعض مجالس رجال الأعمال ساهمت بزيادة الصادرات السورية الى البلدان التي تقيم علاقات تجارية معها بنسب زادت عن العام الماضي. ونعمل حالياً على التركيز لتصدير المواد الأكثر طلباً في أي بلد كان من خلال الاجتماعات مع رجال أعمال تلك البلدان. بينما ألقى الدكتور شفيق عربش مدير المكتب المركزي للاحصاء المسؤولية على كل مواطن سوري لحماية الاقتصاد السوري سواء بأسلوب الانتاج أو نمط الاستهلاك. وأضاف عربش :ان القطاع الخاص مدعو للوقوف موقفاً وطنياً من خلال المحافظة على وتيرة الانتاج والبحث عن أسواق جديدة بالتعاون مع الجهات المعنية. وقال عربش لابد من اعتماد المواطن السوري على السلع المنتجة محلياً فالأولوية لها وليس للسلع المستوردة وبذلك يسهم ايضاً بدعم الاقتصاد السوري. ويرى آخرون ان المسؤولية الملقاة على كاهل قطاع الأعمال تسديد الضرائب للسنة المالية 2011 مع الإشارة ان هناك شريحة واسعة قامت بذلك وهم قوة اقتصادية ضاربة، علماً أن الحكومة ركزت على تقديم جميع التسهيلات لقطاع الأعمال لتحفيزه على الاستثمار داخل البلد. وبالنهاية نقول: إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع في هذه المرحلة الحاسمة التي يمر بها البلد، فالاقتصاد أول وآخر معاقل المحافظة على الوطن ومواطنيه. |
|
