|
|
دمشق كانت أبرز محاور لقاء الأربعاء التجاري الذي عقد في غرفة تجارة دمشق أمس برئاسة بهاء الدين حسن نائب رئيس الغرفة الذي أشار إلى الكثير من المقترحات المقدمة من قبل غرف التجارة إلى الجهات المعنية لجعل رسوم المواد الأولية ورسوم المواد الغذائية صفراً حيث بين أن الرسم البالغ 1٪ يرتفع إلى 7٪ والرسم البالغ 7٪ يرتفع إلى 15٪ أو أكثر عند قيام التاجر أو المستورد بدفع إيصال التخليص الجمركي لدى الدوائر المختصة. وأشار حسن من جهة أخرى إلى المشكلة التي لم تحل وباتت معضلة على مدى 15 عاماً مازالت تطرح دون أي معالجات وهي عمليات التلاعب بين التاجر والجمركي والمخلص الجمركي وغيرها من الحلقات. وكان عدد من التجار أكدوا أن التاجر أو المستورد يقوم بترتيب حساباته والجدوى الاقتصادية لمستورداته على 50٪ نسبة رسوم جمركية على البضائع المستوردة ليفاجؤوا عند دفع إيصال التخليص بدفع 70٪ أو أكثر خلافاً للحسابات الأولية ما يسبب إشكالية لدى التجار والمستوردين حيث ترتفع النسبة إلى هذا الرقم عدا المصاريف الأخرى من شحن ونقل وتخليص ونثريات أخرى وتعرض العديد منهم للخسائر وهو ناتج عن مشكلة عدم توحيد الرسوم الجمركية المبعثرة حيث تظهر في إيصال التخليص النهائي وعبر هؤلاء عن استيائهم وعدم فهمهم لكيفية فرض الرسوم التي تم وصفها بالمخفية والتي لا يعرف بها إلا المخلص الجمركي. ضمن هذا الإطار أكد محمد الحاج معاون مدير جمارك دمشق هذا الأمر حيث بين أن الرسوم ترتفع فعلياً من 50٪ إلى نحو 71٪ بسبب الرسوم الأخرى ومنها رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسوم الجهات الرسمية الأخرى المبعثرة ضارباً مثالاً إحدى المواد التي تفرض عليها نسبة 35٪ عدا الرسم الجمركي المدون في جداول التعرفة لكونه يخضع لمراسيم أخرى لم تذكر في جداول التعرفة الجمركية... وأكثر من ذلك فقد طلب من التجار والصناعيين تقديم مقترحات بهذا الخصوص منها أن تقوم الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتوحيد هذه الرسوم لتقوم هي بتفكيكها وتفصيلها لاحقاً لكل جهة على حدة. وأيد الحاج أيضاً موضوع إلغاء كتاب تسديد القيمة للبنك وأكد في الوقت ذاته ضرورة أن تسير الثبوتيات الخاصة بهذا الكتاب بالطريق النظامي وعبر البنوك وليس باليد حماية للأموال العامة... ابراهيم شطاحي رئيس جمعية المخلصين الجمركيين أشار إلى وجود رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع والرسم القنصلي ورسم الإدارة المحلية والتي توزع على أربع نسب من الرسوم إلى جانب الرسوم الجمركية واصفاً رسوم الإدارة المحلية بالمرتفعة جداً قائلاً: إن هذه الرسوم الإضافية هي السبب في رفع الرسوم من 50٪ إلى نحو 71٪ وأشار أيضاً إلى التحريف والتزوير في البيان الجمركي والذي يمكن أن يكشف بعد مرور سنة أو أكثر وهي ترتبط بالمخلص والتاجر وموظف الجمارك مقترحاً إحداث مكاتب استيراد وتصدير مرخصة أصولاً وتقوم بتخليص البضائع باسمها للتخلص من حالات المستوردين عن غير طريق التاجر الفعلي وتلافي عمليات التحريف والتزوير في البيان الجمركي ولكون هناك من لا يقوم بالاستيراد إلا في السنة مرة واحدة ومنهم لا يستورد إلا مرة واحدة في حياته لا يريد الدخول في القضايا المالية وإشكاليات تنظيم البيانات الجمركية ونصح شطاحي بتقديم أوراق موثقة في مواضيع الفاتورة وبواليص الشحن بشكل خاص بسبب حصول الكثير من الإشكاليات حول هذا الثبوتيات لاحقاً. وكان أيمن حمودة معاون مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة قدم عرضاً عن التعرفة والرسوم الجمركية والبيان الجمركي والبضاعة وكيفية ورودها في جداول التعرفة الجمركية برسومها ومنشئها ومصدرها ودور المخلص الجمركي والرسوم التفصيلية التي تأتي في إطار الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات التجارة الحرة مع البلدان الأخرى مشيراً إلى التطور الحاصل على هذا الصعيد وخاصة في الإعفاء من بعض الرسوم وتسهيل لبعض الإجراءات خلال السنتين الأخيرتين. |
|
