|
|
أروقة محلية لتشكل مع بداية كل عام دراسي مفصلا جوهريا من جملة الاستعدادات التي تتخذها وزارة التربية لعام دراسي مستقر وفاعل منذ الايام الاولى للدراسة، انها موضوع الكتاب المدرسي للمواد الدراسية وللمراحل التعليمية كافة. ففي كل عام دراسي ومع بداياته والتي قد تصل لأسبوعين احيانا كثيرا ما تظهر المشاكل والصعوبات في تأمين ووصول الكتب المدرسية الى جميع المدارس لدرجة تتأخر الدراسة في بعض الصفوف لحين تأمين جميع الكتب، وليشكل ذلك احد العوائق في تأخير مباشرة الطلاب بالدوام الفعلي تماشيا مع الخطة الدرسية. وعلى أهمية هذا الموضوع وما يثار حوله لدرجة تصل الى الحيرة احيانا، فمن جهة هناك تأكيدات للجهات الرسمية و المعنية باتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تأمين الكتاب المدرسي وبنوعية جيدة لجميع المدارس والطلاب، في حين نجد ان الواقع يخالف ذلك حيث تحدث اشكالات في عدم تأمين جميع الكتب، مما يظهر مشكلة حقيقية قد تكون في تقاعس المعنيين في المدارس او المستودعات عن استلام الكتب المدرسية او استغلال بعض اصحاب النفوس الضعيفة والتلاعب بالاعداد الحقيقية التي يجب استلامها وفقا لاعداد الطلاب وبيع الزيادة في اعداد النسخ لمصلحتهم وبأسعار عالية، وهذا ما حدث في سنوات مضت وسبب مشاكل في تأمين الكتاب المدرسي. ومع اننا جميعا ندرك ونقدر حجم الجهود والاعمال المتواصلة التي تقوم بها وزارة التربية ومؤسسة الطباعة لانجاز الكتب المدرسية ووصولها لجميع المدارس وما يترتب على ذلك من كلفة مادية على الدولة خاصة لمرحلة التعليم الاساسي التي تتميز بإلزامية ومجانية التعليم، اذ تصل تكلفة الكتب وتوزيعها المجاني اكثر من مليارين ونصف المليار ليرة، اضافة لما ترتب على المناهج الجديدة لمختلف الصفوف والمراحل في زيادة في اعداد الكتب المطبوعة واعباء مضاعفة ليصل عدد الكتب التي ستطبع للعام الدراسي الجديد الى 95 مليون نسخة كتاب. مما يعني في النهاية ان هناك مسؤولية كبرى على عاتق جميع الجهات المعنية بالكتاب المدرسي سواء الطباعة والتوزيع و التسليم، ويقتضي ضرورة المتابعة الميدانية والاشراف المباشر لمنع اي استغلال في توزيعه ليصل لجميع الطلاب وعبر طريق آمن وبضمائر من يعملون للمصلحة العامة وليس على نهج من يعملون على مبدأ سالك وبصعوبة.. وليؤكد في النهاية حرص الدولة على ان يكون التعليم للجميع ..! |
|
