|
|
أروقة محلية ولاشك أن الخطوة الأولى في تحقيق هذه الأولوية ونجاحها ينطلق من التشكيلة الجديدة للحكومة المرتقبة وهو مرهون بالتالي بالأسس والمعايير التي سيتم بموجبها إسناد المناصب الوزارية وما يرتبط بها من معاونين ومدراء وغيرها وما تقوم عليه من سمات النزاهة والكفاءة وحسن السيرة. فالحكومة الجديدة هي المعنية بإدارة المرحلة المقبلة والتي سيقع على عاتقها انجاز المهام الجسام المتعلقة بذلك من تطوير للأنظمة والقوانين والقيام بالإصلاح المطلوب للمؤسسات سواء الإدارية أو التعليمية وصولا إلى إنتاج مجتمع جديد قائم على العدالة والأخلاق وسيادة القانون . ومع قرب الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة تتجه أنظار الجميع نحو ما سيتم طرحه من برامج ينتظر أن تصب جميعا في الهدف الذي بات يشكل هاجسا لدى الشريحة الكبيرة من المواطنين للتخلص من تبعاته « الفساد» التي تغلغلت في جميع مناحي حياتهم أو على أقل تقدير لجمها والتخفيف من وطأتها ، حيث كان المواطن هو الأكثر تضررا من تفاقم الفساد و بالأخص خلال سنوات الأزمة . و إذ نرجو التوفيق في حسن اختيار الحكومة الجديدة من ذوي الكفاءات والنزاهة والإخلاص نأمل أن تضع الأخيرة مصلحة المواطن « الإنسان « وتوفير العدالة الاجتماعية والعيش الكريم له في مقدمة أولوياتها وان تضع في برامجها ما يتطلبه ذلك من مكافحة للفساد وتفعيل مبدأ المراقبة والمحاسبة ، ولا ننسى هنا دور كل منا في تحمل مسؤولياته في مواجهة الفساد من خلال تمثل القيم و المبادئ الاخلاقية وفي أن يكون عونا لأهله ومجتمعه في الأزمات بدلا من استغلالهم فبذلك فقط تتحقق المصلحة العليا للجميع ، ألا وهي مصلحة الوطن . |
|
