|
|
البقعة الساخنة خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2170 الداعي إلى محاربة التنظيم وتجفيف منابع دعمه وتمويله وتسليحه, أقله بسبب الازدواجية الوقحة في تصنيفه وتوصيفه وتفاوت ردود الفعل على سلوكه بحسب أماكن وجوده بين سورية والعراق! وإذا كان لأميركا وحلفائها من حكام السعودية وقطر وتركيا أن يتبرؤوا من تنظيم داعش وأن يغسلوا أيديهم من علاقة ما معه اليوم بذريعة اكتشافهم المفاجئ لطبيعته الإرهابية ونفي مساعدتهم له تمويلاً وتسليحاً وتوجيهاً وإدارة.. فكيف يتبرؤون من قيادتهم لمرحلة نشوء وتكبير داعش حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم من قوة عسكرية ومالية ولوجستية.. هل كانت الأموال والأسلحة تسقط على داعش من السماء حينذاك ؟ وهل كان توجيه التنظيم إياه ودفعه باتجاه استهداف آبار إنتاج النفط والغاز.. هو المقدمة للادعاء اليوم بأنه تنظيم ذاتي التمويل والتسلح والقرار.. أي التمهيد للتبرؤ وغسيل اليدين أيضاً من مرحلة نشوئه؟؟ فإذا كان ذلك صحيحاً فالقرار 2170 إذاً ليس لمحاربة داعش بل للتبرؤ من مسؤولية إنشائه ورعايته فحسب, وإن لم يكن الأمر على هذا النحو فما معنى الاتفاق على توصيف داعش في العراق كإرهابي والاستعداد لقتاله, وتوصيفه في سورية كثائر والدعوة إلى مده ومساعدته؟ وإذا كان حرس الحدود الأردني والتركي واللبناني وعلى امتداد آلاف الكيلومترات الحدودية مع سورية يستطيع أن يرصد متسللاً واحداً منها إلى إحدى هذه الدول فيقتله, ثم يعجز عن رصد آلاف الإرهابيين المتسللين منها إلى سورية.. فكيف يمكن الثقة بقدرة وإرادة حكومات هذه الدول وحرس حدودها على ضبط أنهار الدعم المالي والتسليحي لداعش وجبهة النصرة وغيرهما من المنظمات الإرهابية عبر الحدود مع سورية؟! وبالتالي.. كيف للخصم أصلاً أن يكون حكماً في الوقت ذاته؟ ثمة ميل واضح لدى السوريين بأن المواقف الأميركية والغربية الجديدة التي تدعي العداء لداعش والرغبة في قتاله ووقف امتداداته, ليست أكثر من حلقة في سلسلة الخديعة الكبرى التي يتعرضون لها منذ ثلاث سنوات وما يزالون!! |
|
