|
|
تحقيقات
شغلت قضية تزوير وثائق رسمية واستعمال المزور لتغيير وقائع ملكيات عقارية متداخلة نقابياً بين اتحادي دمشق وريفها للجمعيات الحرفية المرجعيات الوصائية ومازالت خيوطها تتشابك في ظل غياب أي إجراء واقعي ملموس لغاية الآن رغم انقضاء حوالي شهرين على نتائج أعمال لجنة التحقيق المشكلة وفي التفاصيل.. أقدم رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الاسمنتية باتحاد دمشق /د.ح/ على تزوير محاضر جلسات وتواقيع تفيد بموافقة مجلس إدارة الجمعية على التنازل عن ملكية مقرها لدى مديرية دمشق للمصالح العقارية لصالح اتحاد ريف دمشق والمقر مكون من المقسمين /1170/1/و 1170/2/ من المقسم 2/8 الخريطة /18/ منطقة سوق ساورجة العقارية وهو عبارة عن قبو من ثلاثة محلات متداخلة تستخدم حالياً كمكاتب مع غرفة إضافة إلى طابق أرضي تزيد مساحته الاجمالية عن 200 متر مربع. واللافت في القضية أن إجراءات الفراغ ونقل الملكية بدأت منذ شهر 12/2010 وانتهت مطلع نيسان الماضي بجو من السرية المطلقة، ولم تسمع بها إدارة الجمعية أو اتحاد دمشق باقي المرجعيات إلا في أيلول الماضي. حيث بدأت تتوارد معلومات لاتحاد دمشق تفيد بأن المقر المذكور تحول إلى ملكية اتحاد الريف وحتى يقطع الشك باليقين ثم تكليف جمعية المجازين بالتحري لدى مديرية المصالح العقارية بدمشق والتي أكدت صحة معلومات نقل الملكية. تصرف شخصي استدعى اتحاد حرفيي دمشق رئيس الجمعية /د.ح/ للمساءلة حيث نفى ما أقدم عليه بداية ولدى مواجهته بالوقائع والتي حضرت جانباً منها بحكم الصدفة أقر واعترف بفعلته وأنها جاءت بعلم بعض أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام ولحصوله على وعود حرفية بانتخابه رئيساً لاتحاد حرفيي دمشق مقابل التنازل عن المقر لصالح اتحاد الريف. وبالمحصلة تنازل /د.ح/ عن ملكية المقر وانكشف السر ولم يؤت به رئيساً لاتحاد دمشق وبدأت الاجراءات العقابية تلوح في الأفق. جرم التزوير بدأ اتحاد دمشق المعني بشؤون جمعية المنتجات الاسمنتية رحلة المتابعة والتقصي للتأكد من صدقية المراسلات التي تمت بين /د.ح/ واتحاد حرفيي ريف دمشق. وبالتدقيق تبين أن رئيس الجمعية المذكور ارتكب بداية جرم تزوير توقيع أمين السر في الجمعية ووقع نيابة عنه على الكتاب /20/ تاريخ 14/2 الماضي والموجه لمديرية المصالح العقارية وثانياً ادعى بالكتاب ذاته أن مجلس الإدارة بجلسته /18/ تاريخ 14/12/2010 فوضه بإفراغ العقارين ملك الجمعية لصالح اتحاد الريف. تفنيد التزوير وقام المعنيون باتحاد دمشق بتدقيق أضابير ومراسلات وسجلات ومحاضر جلسات إدارة الجمعية المحفوظة لدى ديوان الاتحاد وكانت المفاجأة بعدم العثور على أي محضر لجلسة مجلس الإدارة برقم /18/ تاريخ 14/12/2010 والتي يتضمن محضرها تفويض رئيس الجمعية بالتنازل عن ملكية المقر. وزيادة في التأكيد دعا المكتب التنفيذي لاتحاد دمشق إلى عقد اجتماع عاجل مع مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 22/9 الماضي حيث نفى أعضاء مجلس الإدارة قاطبة وجود أي تكليف يخول رئيس الجمعية صلاحية التنازل عن ملكية حرفيي الجمعية لصالح غيرها أو حتى عقد جلسة في ذلك التاريخ. وحسب المحاضر ثبت عكس ذلك من إلحاح الأعضاء في طلب إعادة المقر للجمعية كشخصية اعتبارية يزيد عدد أعضاء هيئتها العامة عن 700 عضو. استعمال المزوّر وهنا وقع اتحاد ريف دمشق سواء عن قصد أو غيره في قصد في مصيدة استعمال المزور... لماذا؟ لأن كتابي الجمعية رقم /19/ و/20/ تاريخ 14/2 الماضي والموجهين لمديرتي المالية والمصالح العقارية بدمشق مفادها أن مجلس الإدارة فوض رئيس الجمعية بإفراغ العقار. وهنا أقدم /د.ح/ على تزوير توقيع أمين السر كما أثبتت المعطيات وحسب مذكرة اتحاد دمشق للاتحاد العام للحرفيين. مجلس الإدارة يتنصل وبعد انقضاء حوالي ستة أشهر على إجراءات نقل المقر علم مجلس إدارة الجمعية بالواقعة من اتحاد دمشق وتداعى إلى عقد اجتماع استثنائي بتاريخ 22/9/ الماضي تغيب عنه رئيس الجمعية. واستهجن المجتمعون سلوك زميلهم الذي أبرم الكتب وزور التواقيع خلسة عن باقي الأعضاء وتنازل عن ملكية الجمعية واعتبروا التنازل غير شرعي ومخالف للأنظمة وحملوا رئيس الجمعية المسؤولية القانونية وكافة التبعات المتعلقة بإعادة المقر إلى وضعه السابق. مخالفة تنظيمية وإضافة لجرمي التزوير واستعمال المزور اعتبر اتحاد دمشق هذا الإجراء من قبل رئيس الجمعية مخالفة تنظيمية حيث تتطلب هذه الخطوة بداية أخذ موافقة الهيئة العامة للجمعية والتي يزيد عدد أعضائها على 700 عضو وثانياً موافقة مجلس الإدارة وثالثاً اتحاد دمشق ورابعاً موافقة الاتحاد العام وخامساً والأهم الموافقة المسبقة من وزير الصناعة استناداً لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /6/ من المرسوم التنظيمي /250/ ولائحته التنفيذية إضافة إلى مخالفة التنازل في المصالح العقارية والتي تمت بموجب عقد بيع قطعي. جلسة استثنائية ساخنة وكان اتحاد حرفيي دمشق تداعى إلى عقد جلسة استثنائية برقم /20/ تاريخ 22/9/ الماضي اقترح فيها جملة توصيات منها: كف يد /د.ح/ عن الجمعية وفصله من التنظيم وإحالته إلى القضاء والتحقيق معه والتحفظ على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وإعادة ملكية العقارين للجمعية وتغريم اتحاد الريف بنفقات ومصاريف إعادة نقل الملكية. وبخصوص كتب اتحاد الريف رقم /846/ تاريخ 14/12/2010 ورقم /168/ تاريخ 22/ شباط الماضي الموجهين لمديرية المصالح العقارية بدمشق وقبول التكليف بتسجيل مقر الجمعية باسم اتحاد الريف.. اعتبر اتحاد دمشق ذلك بمثابة تورط في المخالفة وأبلغ مرجعياته الوصائية لاتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات. وزارة الصناعة تطالب بالمعالجة وأبلغت مديرية صناعة دمشق الوزارة بإشكالية نقل ملكية مقر الجمعية والمخالفات الحاصلة في إجراءاتها وعليه طالبت الوزارة من خلال مديرية التعاون الانتاجي وتنظيم الحرفيين بإجراءات المعالجة القانونية من الإشارة إلى أنها لم تمنح أي موافقة على التنازل عن ملكية الجمعية للمقر المذكور ورمت بالكرة في ملعب الاتحاد العام للجمعيات الحرفية. اتحاد الريف يكشف المستور يقول اتحاد حرفيي ريف دمشق أنه وبتوجيه من الاتحاد العام في الشهر /12/ من العام 2010 لاتحاد الريف وجمعية المنتجات الاسمنتية بدمشق لتنفيذ إجراءات نقل ملكية الجمعية للعقارين المذكورين لصالح اتحاد الريف كونه يشغل المقر منذ 15 عاماً وذلك كهبة عملاً بقرار وزيرالصناعة رقم /5718/ لعام 1986 لفصل التشابكات المالية بين اتحادي دمشق وريفها. وحسب مذكرة الاتحاد المرفوعة للمرجعيات الوصائية أنه أجرى استشارات قانونية لبيان صحة قبول الهبة وتم أخذ موافقة الهيئة العامة للاتحاد وأن إجراءات نقل الملكية تمت بمعرفة الاتحاد العام. وسدد الاتحاد رسوم الفراغ المتوجبة للمالية ووافقت هيئته العامة على قبول الهبة وكلفت هذه الإجراءات ميزانية الاتحاد وأكثر من 1.5 مليون ليرة. بعهدة الاتحاد العام للحرفيين ورداً على كتب اتحاد دمشق بتاريخ 26/9/ الماضي ومطالبة وزارة الصناعة بكتابها 2800 تاريخ 3/10 الماضي تداعى الاتحاد العام إلى تشكيل لجنة للتحقيق بقراره 218 تاريخ 5/10 الماضي برئاسة رئيس المكتب التنظيمي وعضوية رئيسي المكتب المالي والاداري مع ممثل عن وزارة الصناعة. نتائج التحقيق وبعد مضي 40 يوماً وفي جلسته /28/ تاريخ 15/11/ الماضي وافق الاتحاد العام على مقترحات اللجنة والمتضمنة اعفاء رئيس اتحاد الريف ورئيسي المكتبين الاقتصادي والاداري من مهامهما ومن كافة المهام في التنظيم الحرفي ورئيس جمعية الاسمنت باتحاد دمشق وعدم تسليمه أي مسؤولية قيادية في التنظيم مستقبلاً وتغريمهم بكافة الأموال والنفقات المترتبة على عملية التنازل. وتوجيه عقوبة التنبيه لباقي أعضاء المكتب التنفيذي في اتحاد الريف ومخاطبة مديرية المصالح العقارية بدمشق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مندوب السجل الذي نقل الملكلية دون اتمام المستندات اللازمة. وتكليف محامي الاتحاد العام بوضع شارة الحجز الاحتياطي على الأموال والأملاك المنقولة وغير المنقولة لرئيس اتحاد الريف ورئيس المكتب التنفيذي ورئيس الجمعية لحين تسديد كامل المبالغ المترتبة على عملية الفراغ وإلغاء التنازل لأن ما بني على باطل فهو باطل وزاد الاتحاد العام على مقترحات اللجنة بإضافة رئيس المكتب الاداري باتحاد الريف إلى شارة الحجز وأبلغ مرجعياته الوصائية بها... المصالح العقارية توضح ورداً على مقترح الاتحاد العام استفسرت مديرية التشريع والتسجيل العقاري بالمديرية العامة بكتابها /1437/ تاريخ 4/12/ الماضي بشأن نقل ملكية العقار موضع الخلاف. وجاء رد مديرية دمشق بالكتاب /11966/ تاريخ 9/12/ الماضي موضحاً أن عقدي تسجيل العقارين استندا لكتاب جمعية الاسمنت باتحاد دمشق علماً أنه لايوجد كتاب بموافقة هيئة عامة. اتحاد الريف يطعن وما أن أنهت لجنة التحقيق إجراءاتها وصدرت توصياتها حتى صوب اتحاد الريف سهامه إلى اللجنة والاتحاد العام بعدم الحيادية وباملاءات وابراز وجهة نظر مغايرة. وبرر اتحاد الريف في مذكرته للمرجعيات الوصائية صوابية اجرائه متسلحاً برأي قانوني من نقابة محامي ريف دمشق بالكتاب /982/ تاريخ 13/11/ الماضي ووجهت المذكرة اتهامات للاتحاد العام بإخفاء مستندات وغيرها إلى جانب المطالبة بتحويل الملف للرقابة والتفتيش أو لأي جهة متخصصة للتحقيق بالاستناد إلى الوقائع ومدى صدقيتها. إلا أن المعنيين بالاتحاد العام رفضوا الاتهامات الموجهة من قبل اتحاد الريف بالمطلق... مابني على باطل استند اتحاد الريف في إجراءات نقل ملكية العقارين على كتاب الجمعية رقم /87/ تاريخ 14/12/2010 والمتضمن تكليف مجلس الإدارة بالجلسة /18/ لرئيس الجمعية بالافراغ لصالح اتحاد الريف. وبعد البحث والمتابعة لم يتم العثور على أي محضر لمجلس الإدارة بذلك التاريخ وحتى أعضاء مجلس الإدارة استهجنوا إجراء رئيس الجمعية.. فهل جاء إجراء رئيس الجمعية من تلقاء ذاته أم أن هناك من دفعه إلى ذلك؟؟ خصوصاً وأنه أقر بوعود منحت له أن نفذ ماقام به؟!. وقائع دامغة إضافة إلى ماسبق يصر اتحاد الريف على أنه قبل نقل ملكية مقر الجمعية كهبة وأنه استشار نقابة المحامين بريف دمشق وأكدت صوابية إجراءاته. إلا أننا نتساءل إذا كانت خلاصة الملكية العقارية التي تحمل العقد /1172/ تاريخ 16/3/ الماضي والخلاصة /1533/ تاريخ 5/4/ الماضي تؤكد أن التنازل تم بيعاً باتاً قطعياً ولو كان المبلغ خلبياً فقط /194/ ألف ليرة للعقارين.. ألا تبين هذه عدم صحة ادعاء اتحاد الريف؟!. والمفارقة أن اتحاد الريف سدد ماقيمته أكثر من 1.5 مليون ليرة ضرائب ورسوم وارساليات فراغ وغيرها... ولماذا أغفل اتحاد الريف موافقة الهيئة لجمعية الاسمنت المعنية رغم معرفتهم القانونية بالتنظيم ولوائحه التنفيذية؟! إن لم يكن وراء الأكمة ما يخفى؟ وإلى متى يبقى الاتحاد العام منتظراً رغم مطالبة الصناعة له باتخاذ اجراءات لإعادة الوضع إلى ماكان عليه قبل الفراغ وبعد مضي حوالي الشهرين على إعلانه نتائج لجنة التحقيق ؟! علماً أن القضية بالمحصلة أموال حرفية كان ممكن حلها دون اللجوء إلى هذه الطرق. |
|
