|
|
حديث الناس إلا أن المرسوم رقم 10 لعام 2012 الصادر أمس والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث منذ بدايتها يعد الأشمل والأوسع. فقد طال المرسوم العديد من الجرائم منها جريمة المستهدف تغيير الدستور والجرائم التي لم تنال من مخالفة قواعد التظاهر السلمي وحيازة الأسلحة والذخائر وحملها والفرار العسكري الداخلي والخارجي. ويشكل المرسوم رسالة واضحة بأن الوطن كبير ويصفح عمن غُرر بهم ويسعى جاهداً لعودتهم إلى جادة الصواب آخذاً بعين الاعتبار أن من أخطأ له أهل وأبناء يسوءهم أن يخسروا أحد الأفراد وكذلك حال الوطن. ومع صدور المرسوم رقم 10 الذي تنتهي مهلته مع نهاية الشهر الجاري يتضح أن البلاد تتجه إلى فتح صفحة جديدة تُظهر التوجه نحو تجاوز ما مضى من سلبيات وسقطات تورط البعض فيها، وبأن البلاد في المقابل لا يمكن أن تسمح إلى ما لا نهاية في استمرار الخطأ وأن احترام القانون واجب على الجميع. ويؤكد مرسوم العفو الجديد قوة المؤسسات في سورية وقدرتها على الاستمرار في تحمل الأعباء والمسؤوليات، ويكشف بوضوح حرص السيد الرئيس بشار الأسد على إفساح المجال لعودة من ضلّ الطريق إلى حضن الوطن وليكون عنصراً فاعلاً في استكمال بناء سورية المتجددة. |
|
