|
|
على الملأ لا شك أن كل من قرأ او اطلع على خطوط وتفاصيل الرؤية الحكومية شعر بالتفاؤل والاطمئنان الى أن عملا جبارا يجري الاشتغال عليه بسرعة مطلوبة من دون ان تفقده الكفاءة والكفاية ، غير أن المسافة الفاصلة بين الاعلان عن هذه الرؤية وبين الاعلان عن بعض الخطوات التي يفترض انها اصبحت بحكم الناجزة بدأت تأكل من الرصيد الذي كونته الرؤية لحظة الاعلان عنها. يضاف الى ذلك أن الظهور الاعلامي غير المقنع لبعض السادة الوزراء – خلال المسافة الزمنية اياها - هو الاخر جعل هذا الرصيد يتآكل ان لم يضعه موضع شك نظرا الى الطروحات التي تعتمل كل اشكال المفاجأة التي توحي بدورها بأن هناك من لديه الرغبة بالاستمرار في المراوحة بالمكان رغم الحاجة الملحة للتقدم الى الامام على الاقل بنمط التفكير الذي ينبغي ان ينأى عن مصطلح «حسبي الله...» الذي تردد غير مرة !!. نحن ندرك ان العمل الذي تعكف عليه الحكومة حاليا هو عمل شاق وضخم ويستحق التدقيق ، وندرك أن العصا السحرية غير متوفرة ،الا ان ما لا ندركه هو ان هناك الكثير من القضايا يمكن النظر بها واتخاذ القرارات بشأنها بمعزل عن الرؤية الحكومية الموعودة ، خاصة ان العديد من هذه القضايا لم يعد يحتمل التأجيل ولا الانتظار. بمعنى اخر.. تتحدث الرؤية الحكومية عن التوجه الى اللامركزية ، وتتحدث الرؤية عن زيادة فعالية اليات صنع القرار وعن توفير الاستقلالية والمرونة وغيرها من العناوين المهمة جدا ثم ننظر فلا نجد شيئا هنا وهناك!! طالما ان هذه العناوين هي توجهات رئيسية في العمل فما الذي يمنع من ممارستها الان وفورا ، ولماذا ننتظر او ماذا ننتظر؟؟. مرة اخرى نقول بمعنى اخر ..اذا كانت الرؤية الحكومية ستعيد رسم السياسات العامة للدولة وتهتم باعادة هيكلة الوزارات ومسألة التنمية الادارية ونظام الاجور والرواتب وقضايا التفتيش الاداري والمالي ومكافحة الفساد والقانون الجديد للعاملين في الدولة ..نقول اذا كانت الرؤية الحكومية ستعنى بكل هذه العناوين والتفاصيل ، فما الذي يمنع وزارة الصناعة مثلا من الاهتمام بمعالجة وضع الشركات المتوقفة والمتعثرة او الاعلان عن رؤيتها تجاه اوضاعها واوضاع العاملين فيها _وهو أضعف الايمان _ بدلا من التسليم بالواقع على نحو مغرق في السلبية رغم ان هناك العديد من الطروحات ذات الجدوى كانت طرحت كحل وجرى تهميشها ؟!. بالتأكيد ما ينطبق على وزارة الصناعة -كمثال- ينسحب على غيرها من الوزارات والمؤسسات العامة التي عانت وما زالت تعاني من الادارات غير الناجحة التي تعلق اسباب فشلها دوما على مشجب القوانين من دون ان تكلف نفسها تقديم أي مبادرات او افكار خلاقة من شأنها ان تلزم الحلقات الادارية الاعلى وتحرجها بها لو توفرت او جرى طرحها !!. |
|
