|
|
البقعة الساخنة إذ اعتادوا على سماع وعود لم تعرف طريقها نحو التنفيذ في غالب الأحيان ، لكن الظروف التي تمر بها البلد والتطورات التي تشهدها في ظل عملية الإصلاح الشاملة استوجبت شكلاً ومضموناً جديدين سواء من جانب الصحفيين أنفسهم أو من جانب الحكومة ذاتها . فالمؤتمر الخامس يعد أول مؤتمر للاتحاد يعقد في ظل صدور قانون جديد للإعلام ، وكان هذا القانون مطلباً أساسياً للصحفيين الذين حرصوا على تعديل كل من قانوني المطبوعات والتواصل على الشبكة، اللذين كانا يحظيان بكثير من الانتقادات على الدوام . وجاء حديث وزير الاعلام ليكشف الكثير من الاجراءات والقرارات الحكومية التي تحرص على تمكين الصحفي من الوصول إلى المعلومة بأيسر السبل وأسهلها . وهو يفرض على المؤسسات والهيئات الحكومية تقديم المعلومات المطلوبة ، وعدم حجبها أبداً . وذلك بموازاة العمل على تحسين أوضاع الصحفيين وتحسين مستوى معيشتهم فضلاً عن السعي لرفع سن التقاعد حتى الخامسة والستين . الأمر الذي جعل الصحفيين يشعرون بأن مطالبهم تأخذ طريقها نحو التطبيق العملي ، إضافة إلى بعض المطالب الشخصية. وتبدو العلاقة ما بين التنظيم النقابي بأنها تشهد طريقاً مخالفاً للحالة السادة ما بينهما والتي تقوم على الخلاف الأزلي ما بين السلطتين . والحقيقة أن العلاقة التي كانت تقوم على التناقض تحولت إلى علاقة تعاون وتكامل خاصة وأن أطراف العملية الاعلامية ستتخذ منحى جديداً يضم كلاً من اتحاد الصحفيين والمجلس الوطني للاعلام والمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة ووزارة الاعلام ذاتها . فقانون الاعلام ينظم العلاقة فيما بينها ، بانتظار قانون اتحاد الصحفيين المتوقع الانتهاء منه مطلع العام القادم والذي سينبثق عنه أكثر من نقابة للمحررين والعاملين في وسائل الاعلام المختلفة ، مع إمكانية تشكيل لجان وروابط تخصصية في مجال الاعلام أيضاً . ومع انتظار قادم الأيام التي ستؤكد أن العبرة في التطبيق فإن الأمور تسير نحو الارتقاء المؤكد بهذه المهنة من قبل جميع أطرافها . فالدولة تدرك أن دور الإعلام مفصل أساسي في إلقاء الضوء على جميع الأخطاء والممارسات وإن ذلك يصب في مصلحتها، كما أن الإعلام يجد أنه التقط اللحظة التاريخية ليتخلص من هيمنة السلطة التنفيذية على أدائه ، تلك الهيمنة التي عانى منها لسنوات ارتبطت بمدى وشكل ورؤية الحكومة لدوره في كل مرحلة من المراحل، فناس ما بين الأداء المهني العالي ، وبين الحالة التقريرية التي لا تختلف عن البيانات الحكومية في أحيان كثيرة. واليوم تبدو المرحلة أكثر انفراجاً وفهماً ، فالإعلام الذي غدا سلطة أساسية قادرة على توجيه الرأي العام وصناعة الموقف الوطني الموحد ، يتطلع لمزيد من الفاعلية في السياسة العامة داخل الوطن وخارجه. وبالقدر الذي يكون قادراً فيه على تلمس هموم الناس واحتياجاتهم، فإنه يتحول إلى أداة فاعلة ومؤثرة تحظى بالمصداقية المطلوبة . وأنا على يقين بأن الرغبة موجودة لدى جميع الأطراف وأن عوامل النجاح التشريعية والتنظيمية متوفرة أكثر من أي وقت مضى ولايبقى إلا الفعل الذي بدأت تباشيره واضحة في التحول من السلبية والانفعال والدفاع إلى حالة الهجوم الإيجابي الفعّال . |
|
