|
|
دمشق وأضاف خلال لقاء الأربعاء التجاري أمس تحت عنوان نظام الفوترة : إن التجار والمستوردين والمنتجين لم يتعاملوا بالفاتورة متذرعين بالعديد من الأسباب منها عدم انضباط عمل الجمارك واختلاف الأسعار بين الداخل والخارج وغياب القيم الحقيقية للمستوردات مؤكداً أن هذه الأسباب لم تعد مجدية وأن الجمارك في طريقها إلى الانضباط. وبين أن الشركتين المكلفتين بالرقابة على المستوردات أضيف لمهامها موضوع تدقيق الأسعار وهو الأمر الذي لا يوجد في أي شركة رقابة على المستوردات في العالم إلا أن هذا الدور أنيط بهاتين الشركتين بسبب الكثير من الأخطاء التي تمارس في قطاع الأعمال بكل أنواعه ومستوياته . وأضاف القلاع إن تطبيق الفوترة يستوجب على كل مستورد تقديم فاتورة نظامية وهو مسؤول عنها أمام الجهات الأخرى. وقدم عبد الكريم حسين معاون مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمحة عن نظام الفوترة وعلاقته بقوانين الدخل والتجارة حيث شرح من خلالهما ضرورة مسك الدفاتر والسجلات وتوثيق عمليات البيع والشراء والصرف وأهمية الاحتفاظ بوثائق ومستندات هـذه العملية بشكل يومي إضافة إلى حفظ دفتر المراسلات ، وتحدث أيضاً عن ضروروة مسك الفاتورة وعقوبات عدم مسكها وفوائد ومزايا مسكها وإبرازها للدوائر المالية حين الطلب لخلق الثقة بين المكلف والدوائر المالية عبر تقديم المكلف لقيوده المؤيدة بالوثائق والمستندات والتي تشكل عنصر حماية من دفع الفوائد والغرامات من المكلفين حيث تفرض عليه تكليفاً مالياً يساوي ضعف أعلى رقم مالي كلف به في السنوات السابقة كما نص على ذلك قانون الدخل. إياد الحسن مدير الالتزام في الهيئة قدم شرحاً عن نظام الفوترة وميز بينه وبين الفاتورة حيث يتضمن نظام الفوترة التثبت من صحة المطرح الضريبي ورقم الأعمال وتضمن آليات الخصم من بعض الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة في حال طبقت مستقبلاً ويساهم نظام الفوترة كذلك في زيادة الحصيلة من الرسوم الجمركية والضريبية. وبين أن الفاتورة هي التي تقدم إلى الزبون والتي تختلف بدورها عن الفاتورة الضريبية التي يضاف إليها بعض البيانات التفصيلية فتتضمن معلومات عن الضريبة في حال كان هناك ضرائب على الاستهلاك موضحاً أن الدوائر المالية تركز على الرقم الضريبي في الفاتورة والرقم التسلسلي ورقم الهاتف والفاكس واسم البائع والمشتري والختم. واستعرض الحسن أهمية نظام الفوترة بالنسبة للإدارة الضريبية للمكلف وأسباب عدم الالتزام بنظام الفاتورة والتي بغياب الوعي والفارق الكبير بين القيمة البيعية وقيمتها في البيانات الجمركية وفي السوق والمصاريف والنثريات الأخرى التي لا يتم توثيقها عادة والتي تشكل نسبة كبيرة من قيمة أي بضاعة إضافة إلى خوف المكلفين من إظهار الرقم الحقيقي لأعمالهم وبين موجبات الالتزام بنظام الفوترة وخاصة بعد أتمتة الجمارك. وجواباً على بعض التساؤلات أوضح الحسن أن التدقيق عن بيانات المكلفين سوف يصبح كل سنة بسنتها في القريب العاجل بدلاً من التأخير الحاصل حالياً لعدة سنوات وحمل موضوع التكليف على الحاسب إلى المكلفين وليس لدوائر المالية وأن السبب يعود إلى أن المكلفين ذاتهم غير مهيئين للتكليف على الحاسب ومنهم من يقوم بتنظيم الفواتير على حاسبين في حال اعتمد هذا الأسلوب، حاسب له وآخر لإبرازه للدوائر المالية. |
|
